تكلفة الاستيراد تلقي بظلال قاتمة على اقتصاد الدوحة

سيد الحجار (أبوظبي) يشهد الاقتصاد القطري مجموعة من المؤشرات السلبية التي باتت تعوق أي نمو أو تقدم خلال الفترة المقبلة، نتيجة إغلاق المنافذ البرية، الأمر الذي دفع إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد وتوقف العديد من المشروعات، وصعوبة التعامل مع الأسواق الإقليمية والعالمية. وأكد خبراء في تصريحات لـ «الاتحاد» أن ارتفاع تكلفة نقل مواد البناء يهدد استكمال المشاريع الإنشائية بقطر، كما أن اللجوء لاستيراد السلع الغذائية من أسواق بعيدة بتكلفة مرتفعة، يعني زيادة أسعارها، وارتفاع معدلات التضخم. وأوضحوا أن التقرير التحليلي الأميركي الصادر أمس، والذي نشره موقع «فوكس نيوز» الأميركي، أظهر كثيرا من الحقائق، لاسيما بشأن اعتماد الاقتصاد القطري وتداخله بقوة مع اقتصادات سائر الدول التي أعلنت المقاطعة، وعدم قدرتها على تحمل المزيد من الإنفاق لتوفير الطعام لسكانها، في ظل الشحن الجوي نظرا لغلق كل الطرق البرية التي تتقاطع، كما أن الحكومة القطرية لن تتحمل صرف كل تلك الأموال لاستيراد الطعام المطلوب لتلبية احتياجات السكان. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي أن العزلة الاقتصادية التي تواجهها قطر دفعت خبراء الاقتصاد لخفض توقعات نمو الاقتصاد القطري. وخفض 12 خبيراً استطلعت رويترز آراءهم متوسط توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي القطري في العام الحالي إلى 2.3% من 3.5% في استطلاع «رويترز» السابق الذي أجري في أبريل. وتم خفض توقعات النمو للعام المقبل إلى 3.1% من 3.7%. زيادة التكلفة وأوضح الدكتور أوهان باليان، المستشار الاقتصادي، أن إغلاق المنفذ البري لقطر، أدى لزيادة في تكلفة نقل السلع الغذائية، ومواد البناء، حيث كانت تعتمد بشكل أساسي على استيراد هذه المواد من السعودية، لافتاً إلى أن الأسواق البديلة ستكون أعلى تكلفة، ولا تتمتع بذات الجودة، وفي حالة البحث عن الجودة المرتفعة سيصب ذلك في زيادة التكلفة. وأضاف أن هناك قوة شرائية عالية في قطر، في ظل ارتفاع دخل الأفراد، ما يزيد الضغوط على الأسعار، ويقود معدلات التضخم للمزيد من الارتفاع. وأكد باليان، أن اقتصاد قطر غير متنوع، ولا تتوافر بدائل محلية كافية، كما أن الأسواق البديلة غير مجدية، حيث لا تتوافر المرونة والسيولة الكافية، التي تضمن توافر بدائل بذات الجودة والسعر. وتوقع باليان، أن تتأثر مشاريع البنية التحتية وأعمال الإنشاءات في قطر نتيجة إغلاق المنفذ البري، والذي كانت تعتمد عليه الدوحة في استيراد مواد البناء بشكل أساسي. وأظهرت بيانات رسمية مؤخرا، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في قطر ارتفع إلى 0.8% في الشهر الماضي من 0.1% في مايو. وتركز التأثير الأكبر على أسعار الغذاء. وزادت تكلفة المشروبات والأغذية 2.4% على أساس سنوي و2.5% على أساس شهري في يونيو، وكانت في اتجاه نزولي قبل ذلك حيث انخفضت 1.9% على أساس سنوي في مايو. صناعة محلية بدوره، قال الدكتور التيجاني عبدالله بدر، المستشار الاقتصادي، إن ارتفاع تكلفة الاستيراد ينعكس على الصناعة المحلية، خصوصاً وأنها تستند على مواد أولية مستوردة، كما أن الحديث عن البدء في صناعات غذائية جديدة في قطر يستغرق المزيد من الوقت. وأشار إلى أن حالة عدم اليقين في الاقتصاد القطري، تدفع المزيد من المستثمرين للخروج، أو التردد في ضخ استثمارات جديدة، خصوصاً في ظل حالة عدم الاستقرار والغموض التي تشوب الأوضاع الاقتصادية في الدوحة. ويذكر أن قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية (Comtrade) كشفت أن تجارة المواد الغذائية لقطر مع تركيا وإيران لا تتعدى 1% في عديد من المنتجات الغذائية، فيما تستورد قطر نحو 45% من مواردها الغذائية من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما السعودية والإمارات. وأظهرت البيانات اعتماد قطر بصفة رئيسية على الإمارات والسعودية في تلبية احتياجاتها من الموارد الغذائية، حيث تأتي 62% من واردات قطر من منتجات الألبان من السعودية والإمارات، كما أن 59% من وارداتها من المشروبات والمياه المعدنية تأتي من الدول الأربع. وجاءت 54% من واردات قطر من السكر من الدول الأربع خلال عام 2015، حيث احتلت البحرين المرتبة الأولى عالميا، تلتها السعودية، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة عالمية فيما يتعلق بالدول المصدرة للسكر إلى قطر. وتأتي 35% من واردات قطر من محضرات اللحوم والاسماك، و34% من وارداتها من الحيوانات الحية من الدول الأربع، كما تستورد قطر 31% من زيوت الطعام من الدول الأربع، حيث تعد الإمارات المورد الأول لها عالميا، كما تستورد قطر كذلك 21% من الخضراوات والنباتات من الدول الأربع. الصف الخليجي من جهتها، قالت ريد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن قطر تعتمد بصفة أساسية على دول الخليج في استيراد معظم احتياجاتها من الغذاء ومواد البناء، موضحة أن استمرارها في السياسة الحالية وخروجها عن الصف الخليجي يعود بالضرر على اقتصادها وسكانها. وأوضحت الظاهري، أن التقرير الأميركي الصادر أمس، أظهر كثيرا من الحقائق، والتي تحاول الحكومة القطرية إنكارها، لاسيما بشأن اعتماد اقتصادها وتداخله بقوة مع اقتصادات سائر الدول التي أعلنت المقاطعة، وعدم قدرتها على تحمل المزيد من الإنفاق لتوفير الطعام لسكانها، خاصة وأنها تحضره عن طريق الجو نظرا لغلق كل الطرق البرية والبحرية التي تتقاطع، كما أن الحكومة القطرية لن تتحمل صرف كل تلك الأموال لاستيراد الطعام المطلوب لتلبية احتياجات السكان. وأظهرت بيانات قاعدة التجارة الدولية بالأمم المتحدة (Comtrade) اعتماد قطر على دول الخليج، فيما يتعلق بالإسمنت الذي يعد ضروريا لاستكمال البنية التحتية لمنشآت استضافة قطر لكأس العالم، حيث تصل واردات قطر من الإسمنت من دول المجلس بنسبة 81% لتستأثر الإمارات وحدها كأكبر مصدر للإسمنت لقطر بنسبة 79%. وأفادت الأرقام بانخفاض حجم تجارة قطر الغذائية مع كل من تركيا وإيران بدرجة لا تتعدى 1% على أقصى تقدير، فيما أن البند الذي ظهرت تركيا ذات أثر كان في الواردات القطرية من الدخان والتوباكو.