ندوة تدعو إلى تعزيز الاستثمارات الصناعية في العين

أكدت ندوة بعنوان ''اكتشف الصناعة في مدينة العين'' نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس أهمية تعزيز الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة استثماراتها في القطاع الصناعي والاستفادة من الفرص المتوفرة في مدينة العين وبما يدعم جهود المؤسسات الرسمية التي تسعى لجعل المدينة نموذجاً في التنمية على مستوى الإمارة والدولة بصورة عامة· وتهدف الندوة التي عقدت في فندق روتانا بحضور المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة إتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع الصناعي إلى تسليط الضوء على مدينة العين كوجهة صناعية ونقطة جذب للمشاريع والاستثمارات الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، خاصة بعد أن تم الانتهاء من المخطط الرئيسي لمدينة العين الصناعية، ودعوة المستثمرين والمطورين وأصحاب المبادرات للمشاركة في التنمية الصناعية للمنطقة· وتقع منطقة العين الصناعية على مساحة 10 كيلومترات مربعة في الجنوب الغربي من مدينة العين ويتم تنفيذها على مرحلتين وتركز على احتضان الصناعات المتوسطة والخفيفة مثل صناعة مواد البناء والصناعات الإنشائية والزراعية والأغذية المصنعة والمجففة بالإضافة إلى صناعة الأخشاب والورق والصناعات الكيماوية والبلاستيك· وعرضت في الندوة ثلاث أوراق عملها أولها كانت حول ''خفض تكلفة الإنتاج الصناعي لمواجهة الغلاء'' ألقاها ماجد العويس رئيس قسم التخطيط القطاعي والدراسات في وزارة الاقتصاد، والثانية كانت ورقة تعريفية للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة حول المناطق الصناعية المتخصصة في العين، والثالثة كانت حول التحديات التي تواجه الصناعة في العين· وقال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في كلمته التي ألقاها في بداية الندوة: ''إن قطاع الصناعة يعتبر من أهم القطاعات التي تراهن عليها إمارة أبوظبي وتستثمر فيها بقوة على أسس مدروسة تهدف إلى خلق بنية أساسية صلبة ومتطورة قادرة على تأمين شروط استمرارية التطور والنمو لهذا القطاع من خلال التوظيف الأمثل لعناصر المنافسة المتوفرة في السوق المحلية وفي مقدمتها الطاقة والمواد الخام التي تعتمد على البتروكيماويات إضافة إلى الصناعات التي تحتاج إلى كثافة رأس المال''· وأضاف أن دولة الإمارات تمكنت بفضل حنكة ورؤية قيادتها الحكيمة أن تتحول إلى مركز عالمي للأعمال والتجارة وإعادة التصدير وتدوير رأس المال وأصبحت السوق الإماراتية اليوم مركزا لإعادة توزيع السلع والخدمات لدول لمنطقة المحيطة بها ولتغذية الاحتياجات الضرورية لمستهلكين يزيد عددهم على 1,5 مليار مستهلك في آسيا وأفريقيا وأوروبا · وهذا بحد ذاته يعتبر عاملا حاسما في تحفيز وتشجيع الاستثمار الصناعي والإنتاجي في كافة القطاعات· وأشار الشامسي إلى أن دولة الإمارات تمكنت من خلق بيئة صحية للاستثمار وقامت بتطوير العديد من التشريعات والقوانين والأنظمة الإدارية وطورت الإدارات الحكومية واستثمرت بقوة في تطوير البنى الأساسية وأمنت كافة الظروف الضرورية لإطلاق صناعة عصرية ومتطورة قادرة على تقديم منتجات إحلالية في السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية وقد رأينا أن الصناعة الإماراتية أصبحت اليوم تدخل إلى العديد من الأسواق العالمية· ومن جانبه، تحدث المهندس صالح راشد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة قطاع الصناعة قائلاً: ''لقد عملت الحكومة الرشيدة خلال الأعوام الماضية على جعل خيار التصنيع من الخيارات المثلى الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال إيجاد مصدر دائم ومتجدد للدخل وتطوير قاعدة الموارد البشرية وخلق فرص توظيفية قصيرة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة من الموارد الأولية والمساهمة في نقل التقانة المتطورة والخبرات العملية، وإيجاد قنوات جديدة للاستثمار في القطاعات والمجالات المختلفة التي تعزز من قوة الاقتصاد الوطني· وأكد الظاهري أن اهتمام إمارة أبوظبي بتطوير الصناعة يأتي لإعداد القاعدة الإنتاجية التي ستكفل للاقتصاد الوطني خلق قيمة مضافة ترفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمتاز الصناعات التحويلية بقدرة كبيرة على زيادة معدلات التشغيل الكلي في الاقتصاد الوطني، كما لها دور أساسي في تنمية بقية القطاعات الاقتصادية من خلال خلق التشابك والتداخل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث ثبت أن القطاع النفطي الاستخراجي لا يمكن أن يحقق مثل هذا الترابط· ودعا الظاهري جميع الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة لتعزيز استثماراتها في القطاع الصناعي والاستفادة من الفرص المتوفرة في مدينة العين وبما يدعم جهود المؤسسات الرسمية التي تسعى لجعل مدينة العين نموذجاً في التنمية على مستوى الإمارة والدولة بصورة عامة