أعلن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عن إنجازه الربط الإلكتروني مع كل من الهيئة العامة للطيران المدني وشركة موانئ أبوظبي ليصل معهما إجمالي عدد الجهات التي تم إنجاز الربط الإلكتروني معها الى 36 جهة حكومية محلية واتحادية تشكل ما نسبته 97% من إجمالي معاملات التراخيص الاقتصادية.
وتعنى الهيئة العامة للطيران المدني بالموافقة على عدد 30 نشاطا تجاريا من أهمها اصلاح وصيانة محركات الطائرات وتجارة الطائرات بالجملة وتجارة الطائرات الشراعية وتجارة مخلفات الطائرات والنقل الجوي وإدارة الطائرة وتنظيمها وخدمات الشحن الجوي والتصوير الجوي وتأجير الطائرات والتدريب على الطيران وإدارة وتشغيل المناطيد وبيع طائرات من دون طيار وغيرها حيث قامت خلال العام الماضي 2016 باعتماد الموافقة على عدد 104 رخص تجارية ذات العلاقة بالأنشطة المذكورة.
كما تعنى شركة موانئ أبوظبي بالموافقة على عدد أربعة أنشطة تجارية وهي خدمات تحميل وتفريغ البضائع وارشاد السفن وقطرها ووكيل خطوط ملاحية وإدارة الموانئ.
وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة ان مشروع الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة يعد من المشاريع التطويرية والنوعية على مستوى المنطقة حيث يساهم بمنح الموافقات النهائية للتراخيص الاقتصادية على تسهيل وتبسيط الإجراءات على المتعاملين الذين كانوا يعانون من التنقل بين هذه الجهات لأخذ الموافقات منها مما يكلفهم الوقت والجهد.
وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على استكمال الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية مع نهاية العام الجاري حيث سيتمكن مركز أبوظبي للأعمال من تحقيق أحد أهم أهدافه الرامية إلى تعزيز كافة معاملات التراخيص التجارية إلكترونياً.
وأضاف انه مع اتمام تفعيل نظام الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية على مستوى إمارة أبوظبي سيتمكن متعاملو مركز أبوظبي للأعمال من استخراج رخصتهم التجارية الجديدة من يومين الى أربعة أيام عمل.
واشاد محمد منيف المنصوري بالدعم الذي يحظى به مركز أبوظبي للأعمال من قبل مركز ابوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات/ ADSIC/ مما أسهم في التسريع والتسهيل بإنجاز إجراءات وعمليات الربط الإلكتروني مع هذه الجهات وذلك في إطار استراتيجية حكومة الإمارة التي تهدف الى التحول للحكومة الذكية من خلال تعزيز المعاملات والاجراءات بين الجهات الحكومية إلكترونياً.
وأفاد بأن المركز يسعى ضمن أهدافه الاستراتيجية إلى توفير خدمات النافذة الواحدة التي يقدمها للمتعاملين للحصول على أنشطتهم التجارية والصناعية والسياحية بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية وفنية حول إجراءات التراخيص والإجراءات الرسمية والقانونية الخاصة بممارسة مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأنشطة التي من شأنها ان تعزز من قوة نشاط الاقتصاد المحلي للإمارة وتعزيز تنافسيته.
عدد اليوم
