أبوظبي تزيد مساهمتها في الميزانية الاتحادية بقيمة 2,8 مليار درهم

قال يونس حاجي الخوري المدير العام لوزارة المالية إن زيادة الميزانية العامة للدولة لسنة 2009 جاءت بدعم من أبوظبي التي رفعت حصتها في الميزانية بمقدار 2,8 مليار درهم عن مساهمتها العام الماضي· وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل ميزانية الحكومة الاتحادية لعام ،2009 أنها ''الأضخم في تاريخ الدولة'' وجاءت تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''· وأشار إلى أن إقرار الميزانية الخالية من الضرائب والرسوم وزيادة على الرواتب العام المقبل جاء أيضا تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله''، وتعليمات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بزيادة حجم الميزانية وتوجيه غالبية بنودها لدعم النمو الاقتصادي والمساعدات الاجتماعية في الدولة· وكان مجلس الوزراء اعتمد أمس الأول مشروع الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية 2009 المقدم من وزارة المالية بعد موافقة اللجنة المالية والاقتصادية عليه بتاريخ 24 سبتمبر ،2008 وأكد على الحفاظ على مبدأ توازن الميزانية بين الإيرادات والمصروفات للعام الخامس على التوالي· وبلغ حجم مشروع الميزانية العامة عن السنة المالية 2009 كما هو مقدم بإيرادات ومصروفات تقديرية قيمتها 42,2 مليار درهم بزيادة قدرها 7,3 مليار درهم تعادل نسبة نمو بلغت 21% مقارنة مع ميزانية عام 2008 البالغة قيمتها 34,9 مليار درهم· وأكد مدير عام وزارة المالية في مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الميزانية الاتحادية امس في ابوظبي إن ميزانية العام المقبل ''لاتتضمن فرض رسوم جديدة او ضرائب او زيادة في أسعار الخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات الاتحادية في الدولة''· كما أنها ''لا تتضمن زيادة في الرواتب أو الأجور للموظفين على كادر الهيئات الاتحادية''· إلى ذلك، قال يونس خوري إن الوزارة ''عينت البنك الدولي لإجراء دراسة لإصدار سندات، والبنك الدولي توصل في دراسته انه يمكن للوزارة ان تكون جاهزة لإصدار السندات عام ·''2010 وتابع : ''الوزارة رفعت توصية بهذا الموضوع لمجلس الوزراء والقرار يتوقف عليه إذ سيقرر اصدار سندات أم لا حسب الحاجة لذلك''· وبين خوري أن معدل النمو السنوي للميزانية خلال السنوات العشر الماضية بلغ نحو 8% للايرادات و7% للمصروفات، وتمكن الوزارة من تحقيق توازن بين المصروفات والايرادات منذ العام 2005 حيث صدرت الميزانية الاتحادية من دون عجز للسنة الرابعة على التوالي وفقا لميزانية البرامج والاداء التي تلتزم بها الوزارة· ووفقا لبنود الميزانية العامة للاتحاد للعام 2009 فإن الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي الاتحادي العام يتركز على دعم التطور الاجتماعي وتحقيق الأمن والاستقرار حيث بلغت حصة الخدمات الاجتماعية 38,3% من اجمالي المصروفات تعادل 16,2 مليار درهم بزيادة قدرها 1,8 مليار درهم مقارنة مع عام 2008 وبنسبة زيادة بلغت 13%· كما خصص لقطاع الأمن والعدالة مبلغ 15,1 مليار درهم تمثل 36% من اجمالي قيمة النفقات العامة وبزيادة قدرها 3,5 مليار درهم مقارنة مع 2008 وبنسبة زيادة بلغت 30%· وبذلك، فإن الأمن والعدالة والخدمات الاجتماعية استحوذا على نحو 74,1% تعادل 31,3 مليار درهم · ويمثل قطاع الخدمات نحو 46% من اجمالي الميزانية، ويضم التعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع· وأوضح خوري أن مخصصات قطاع البنية التحتية بلغت 2,1 مليار درهم في الميزانية للعام المقبل تمثل 6% من القيمة الاجمالية وبنسبة زيادة بلغت 24% مقارنة مع العام الماضي· وخصص لقطاع الشؤون الخارجية 1,3 مليار درهم تمثل 4% من الميزانية وبزيادة قدرها 8% مقارنة مع العام الماضي· اما المنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية الاخرى فقد خصص لها مبلغ 7,6 مليار درهم تمثل 16% من اجمالي مشروع الميزانية وبزيادة قدرها 3 مليارات درهم تعادل 81% عما أدرج لها في عام ·2008 وأشار خوري إلى ان قطاع التعليم العام والجامعي حظي بمبلغ 9,864 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 28% عن العام الماضي· وقال إن أهم سمات الميزانية الاتحادية للعام 2009 انه تم تعزيز ميزانية وزارة التربية والتعليم باضافة مبلغ 103,5 مليون درهم لترتفع بذلك الى 7,2392 مليار درهم في عام 2009 مقارنة مع 7,1357 مليار درهم في عام 2008 بزيادة قدرها 21% وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية والاعتماد على التقنيات الحديثة في المدارس ورفع المستوى الاكاديمي لخريجي الثانوية العامة والارتقاء بالمباني والمرافق التعليمية ومستويات تجهيزها وتحسين وسائل نقل الطلاب والاخذ بنظم متطورة لشؤون المدرسين والعاملين بالمدارس وتحقيق اللامركزية والتوسع في الصلاحيات الممنوحة للمدارس لتكون المدرسة أساس التطوير· كما تم تعزيز ميزانية التعليم العالي والجامعي لتصل الى 2,875 مليار درهم بزيادة قدرها 533,4 مليون درهم تعادل 8,1% مقارنة مع عام 2008 وذلك لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وانشاء المدينة الجامعية الجديدة لجامعة الامارات العربية المتحدة وتدعيم الكادر الاكاديمي والاداري للجامعة وزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج· وقال انه تم تعزيز ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 79 مليون درهم لتصل الى 2,6442 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 7,5% مقارنة مع العام الماضي، وذلك لاستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة في اتباع افضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وضمان وصول خدمات صحية شاملة ورفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع وتخفيض معدلات الاصابة بالامراض واستمرار ادراج الوظائف اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية الجديدة وتعيين المواطنين من الاطباء وفني الطب وخريجي كليات التقنية العليا ومعاهد التمريض وتطوير وانشاء شبكة نظم المعلومات الصحية بةس في كافة المستشفيات والمراكز الصحية والربط الالكتروني بينها· وفيما يتعلق بقطاع الامن، قال خوري إنه تم تعزيز قطاع الامن أيضا بتوفير الاعتمادات اللازمة لوزارة الداخلية وإضافة مبلغ 2,354 مليار درهم لاستكمال تنفيذ استراتيجية الوزارة في المحافظة على الاستقرار وزيادة الشعور بالأمان والسلامة في المجتمع لكل من يعيش على أرض الدولة من المواطنين والمقيمين والزائرين· كما تهدف إلى تعزيز ثقة المجتمع واطمئنانه لعمل الشرطة ومكافحة الجريمة بشكل فعال وتوفير الرتب العسكرية اللازمة لتعيين خريجي الشرطة والرتب العسكرية اللازمة لتدعيم الأمن وزيادة كفاءة ادارات الشرطة ودعم ميزانية الامن وتحديث معدات الدفاع المدني واستكمال تنفيذ مشروع اصدار جواز السفر الالكتروني والبدء في خطة التوطين ودعم ميزانية هيئة الإمارات للهوية بمبلغ 236 مليون درهم· وتم دعم ميزانية وزارة الخارجية بإضافة مبلغ 66 مليون درهم لتعزيز التمثيل الدبلوماسي للدولة مع الدول الأخرى ولاستكمال تنفيذ استراتيجية الوزارة لتحقيق مصالح الدولة ومواطنيها من خلال سياسة متوازنة وعلاقات استراتيجية متميزة ولتغطية افتتاح سفارات جديدة وشراء مقار جديدة والعمل على توطين العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج وتعزيز دور الدولة في المنظمات الدولية· وكشف عن تطور قطاعات الميزانية العامة للاتحاد حيث خصص لقطاع البنية التحتية في السنة المالية 2009 مبلغ 2,1 مليار درهم يمثل 6% من الميزانية النقدية وبنسبة زيادة بلغت 24% عما أدرج له في السنة المالية ·2008