«كان موعدها مع عملها بعد ساعة من الزمان، وكانت تتجهز للذهاب إلى العمل، وإذا بزوجها يصرخ من ألم في جسده، يا إلهي ماذا عساها أن تفعل، تغيبت عن عملها وذهبت بسرعة مع زوجها إلى أقرب مستشفى، وفي قسم الحوادث، وبعد الانتهاء من علاج زوجها المريض، طلبت منهم ورقة تثبت أنها مرافقة للزوج، فرفضوا بحجة أنها قدمت إلى الحوادث، ومثل هذه الأوراق لا تخرج من قسمهم، توجهت إلى القسم المختص فأبلغوها أنه لا توجد ورقة مرافق للزوج فقط للأبناء والذين يبلغ عمرهم أقل عن 7 سنوات.
ما الحل؟ فهي معلمة، ولا يجوز أن تحصل على إجازة من دون راتب ولا إجازة عارضة، حيث تم إلغاؤها! استسلمت للأمر الواقع لتعاقب وتم إرسال اسمها إلى الجهات المختصة، واستدعوها على غياب يوم واحد بسبب ظرف قاهر لتوقع على ورقة التحقيق، ويوضع على اسمها نقطة سوداء لانقطاعها عن العمل بسبب يوم واحد!»
لا تستغرب هذه القصة ليست إحدى حلقات مسلسل في شهر رمضان، هذا واقع حال يعيشه العديد من الموظفين والموظفات في السلك التعليمي وفي مجالات أخرى، فهذه تتعرض لحادث فجأة ولا يمكنها الوصول إلى عملها، ولا تستطيع التصرف بإجازة مرضية تنقذها من القيل والقال، وذلك يريد حضور اليوم الرياضي لابنه والذي تستمر ليوم كامل ولا يستطيع الاستئذان، لأن الاستئذان الشخصي يجب ألا يتعدى 3 ساعات، ولا يستطيع التغيب لأن العارضة غير موجودة، وتلك تريد الارتياح من ضغوطات العمل والحصول على استراحة ولو ليوم واحد فقط، فتضطر إلى التلاعب بالقانون بالذهاب إلى عيادات وتستطيع شراء الشهادات المرضية منها، وأخرى تهرب خادمتها في الصباح الباكر فتغيب عن عملها لتلبي حاجة أبنائها، وقصص أخرى وحكايات لا يسعني سردها، سؤال مهم يطرح نفسه: إذا أهملت الأم بيتها، وأهمل الرجل أبناءه، من ينقذنا من مطرقة الوزارات وسندان التحقيقات والنقاط السوداء التي قد يتلقاها الموظف.
رسالة باسمي وباسم كل من يؤمن بأن الإجازة العارضة مهمة أدعوكم إلى أن تعود الإجازة العارضة، فإن كان لمقر عملنا حق، فأيضاً لبيوتنا حق ولظروفنا حق ولأبنائنا حق.
عدد اليوم
