شكل عقد الدورة الخامسة، لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في الفترة من 18 إلى 20 يوليو الجاري، نقطة تحول في تاريخ العلاقات بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبين الاستثمارات اليابانية التي رأت في هذا السوق، ومنذ وقت مبكر جداً، بيئة استثمارية جاذبة بمرتبة الشراكة الاستراتيجية.
فمنذ عام 2005، كان للاستثمارات اليابانية في سوق أبوظبي حضور قوي على صعيد الاستثمار الفردي، وتحوّل تدريجياً إلى الاستثمار المؤسسي الذي يترجم شراكة متصلة النمو، عمادها الثقة المعززة بالشفافية والريادة في ابتكار الأدوات والأوعية الاستثمارية الموسومة بالجدوى والأمان.
ما بين الدورة الرابعة لهذا المجلس العتيد، والتي انعقدت العام الماضي في أبوظبي، والدورة الخامسة الحالية، فقد حقق سوق أبوظبي رزمة من ابتكارات الريادة ومعدلات النمو في التدفقات الاستثمارية، ما نعتقد أنه يعطي للشراكة الاقتصادية بين البلدين ترجمات رقمية توسع من الفرص ومجالات العمل الاستثماري الذي يحظى برعايات قيادية في البلدين، ويمنح القطاعين العام والخاص في كلا الاتجاهين آفاقاً للاهتمام والتركيز.
يُسعدنا في سوق أبوظبي أن نشهد اضطراد نمو الاستثمار المؤسسي الياباني في هذا السوق الذي يُنظر له في الشرق الأوسط على انه أحد مفاتيح الترويج الموثوق.
ففي الجداول البيانية التي لدينا، نلحظ كيف تنامت التدفقات الاستثمارية اليابانية في سوق أبوظبي منذ 2005، واتخذت النمط المؤسساتي بمنطق يمتلك كل مبررات الثقة والتفاؤل.
حتى إذا كان عام 2015 احتل المستثمرون اليابانيون المرتبة الرابعة بين المستثمرين الآسيويين في قيم التبادل الإجمالية في السوق بواقع 0.31% من إجمالي تداولاته.
لقد تميز اقتصاد أبوظبي بقدرة استثنائية، على مستوى الخليج والشرق الأوسط، بل وبالمعايير الدولية، في التأقلم مع مرحلة الأزمات المتتابعة.
وأثبت السوق والشركات المدرجة فيه درجة مناعة عالية في استيعاب الصدمات والمحافظة على جاذبيات الاستقرار والأداء المرتفع.
قوة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وجاذبيته بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، ومنها اليابانية، أنه شريك كفؤ في منظومة رؤية أبوظبي 2030 التي تستند إلى تكامل القطاعات في اقتصاد حرّ قوي يعمل بآليات الابتكار والريادة.
الأمر الذي يجعل هذا السوق شريكاً حقيقياً موثوقاً في الرؤية الاستراتيجية التي قام عليها مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، وبروتوكولات التعاون بين البلدين.
تحت مظلة الرؤية القيادية التي أطلقت آليات الإصلاح والتطوير والتحديث من أجل تنويع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، بعيداً عن الاعتماد على النفط، فقد حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية ريادات إقليمية في الابتكار والتقنين والخدمات، ما جعله يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الدولية.
فخلال العام الماضي، أطلق السوق رزمة ابتكارات أعطته الريادة في الخدمة الرقمية الكاملة، وفي اعتماد نظام البلوك تشين، وكذلك في التطبيق التدريجي لخدمة البيع على المكشوف الفني، وهي الخدمة التي تبرع بها الصناديق والمؤسسات اليابانية، وتدرك أهمية أن تكون متوافرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
يجمع بيننا في هذا اللقاء السنوي المتجدد، أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد لدى كل من اليابان وأبوظبي هي رؤية متطابقة ترمي إلى الاستثمار بقوة في تكنولوجيا الابتكار باعتبارها غاية عناصر التقدم والنجاح.
لقد أثبتت تجربة السنوات الأربع الماضية من فعاليات مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، أن للشراكة الاستراتيجية بين البلدين ما يبرر اضطراد توسيعها.
وإننا على ثقة بأن حيازة سوق أبوظبي للرقمية الكاملة مع رزمة الابتكارات التي استحدثها السوق خلال عام 2016 وتجاوزت العشرين خدمة، بما فيها خدمة البيع على المكشوف الفني التي سنبدأ تطبيقها هذا العام، ستجعل من الدورة الخامسة الحالية للمجلس بداية مرحلة جديدة في قدرة سوق أبوظبي للأوراق المالية على خدمة الاستثمارات اليابانية الوافدة بكل ما تستحقه من رعاية وجدوى واطمئنان.
عدد اليوم
