أبوظبي (الاتحاد)
تستبق حكومة أبوظبي يوماً بعد يوم خطواتها نحو المستقبل، مسجلة إنجازات متنوعة في مختلف المجالات، وأحدثها الطاقة النووية السلمية. الفكرة تجسدت واقعاً ملموساً في منطقة «براكة» المطلة على ساحل الخليج العربي في منطقة الظفرة، وتبعد عن العاصمة أبوظبي قرابة 350 كلم. هي أحدث المناطق التي شهدت تغييراً كبيراً، فمن منطقة مملوءة بالمياه الضحلة إلى ذراع تنموية مستقبلية رائدة، تدعم النمو والازدهار في الدولة، عبر إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في محطات براكة، حيث توفر المحطات الأربع طاقة آمنة وموثوقة ومستدامة وصديقة للبيئة بقدرة إنتاجية تصل إلى 5600 ميجاواط لدولة الإمارات، ما يسهم في دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
أنجزت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أكثر من 96% من المحطة الأولى في مفاعل براكة للطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء، والتي من المقرر بدء المرحلة التشغيلية لها العام المقبل اعتماداً على الموافقات الرقابية والتنظيمية، والثانية 85% والثالثة 75% والرابعة أكثر من 52%، فيما وصلت نسبة الإنجازات الكلية للمحطات إلى أكثر من 82%، وتنتظر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة، رخصة تشغيل المحطة الأولى والتي يجري العمل علي إصدارها من جانب الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة، لتبدأ مرحلة اختبارات تجريبية للتشغيل بعد تحميل الوقود.
ويبلغ عدد عمال البناء حالياً في موقع براكة أكثر من 19 ألفاً، يعملون لإنشاء المحطات طبقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة، واختارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تصميم مفاعل الطاقة المتقدم (APR1400) من الجيل الثالث، وهو مفاعل يعتمد على تقنية الماء المضغوط وبقدرة 1400 ميجاواط، ويصل عمره التشغيلي إلى 60 عاماً.
ويجمع هذا التصميم بين أحدث منجزات السلامة والأداء وتقنيات أثبتت كفاءتها بعد عقود طويلة من التشغيل، ويستند التصميم إلى المفاعلات التي تعمل بنظام 80+ والمعتمدة من مفوضية الطاقة النووية الأميركية في الولايات المتحدة، وقد أجريت عدد من التعديلات على تصميم محطة براكة الخاصة بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية للتكيف مع الظروف المناخية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلبية اللوائح الخاصة بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
ومع بدء العمليات التشغيلية لأول مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء العام المقبل، تبحر الإمارات نحو المستقبل بخطى قوية واثقة ومدروسة عبر منظومة نووية سلمية متكاملة لإنتاج الكهرباء، وتوفير أعلى درجات السلامة خلال عمليات إنشاء وتشغيل المفاعلات النووية والمناطق المحيطة بالمفاعل، وكذلك إنشاء أول مبنى طوارئ للتعامل مع المخاطر النووية، وذلك في مستشفى الرويس، ولأول مرة في الدولة والمنطقة، إضافة إلى مركز عمليات طوارئ خارج المفاعل تتشارك فيه 34 جهة، ويعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث.
واطلعت «الاتحاد» خلال الجولة الإعلامية التي استضافتها المؤسسة، أمس، في موقع محطات براكة، على سير عمليات الإنشاء ونظام التشغيل ومركز العمليات ومختبر البيئة وغرفة التحكم ومبنى طوارئ الاستعداد للمخاطر النووية في مستشفى الرويس، وخطط التعامل مع الطوارئ. وأوضحت المؤسسة أنها ملتزمة في مراحل البرنامج كافة، تطبيق أعلى المعايير والسياسات والإجراءات الدولية للسلامة النووية، والعمل وفقاً للوائح التنظيمية التي تصدرها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ووفقاً لتوجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأفادت أن تطوير قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة مهمّةٌ كبيرة ومليئة بالتّحدي. ولضمان استدامة هذا القطاع، سيتطلّب أفضل الكفاءات من الرجال والنساء، سواءً من ذوي الخبرة أو حتى من الكوادر الشابة، وطورت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية برنامج «رواد الطاقة» الذي يهدف إلى بناء الموارد البشرية واستقطاب نخبة من المهندسين والكفاءات والطلبة المتفوقين من الثانوية العامة في القسم العلمي في دولة الإمارات، ثم توفر لهم الفرص الدراسية والتدريبية حتى يصبحوا رواداً في قطاع الطاقة النووية.
وأضافت «بتزايد عدد الموظفين في المؤسسة، والتحاق عدد كبير من الطلبة الإماراتيين المتفوقين بالمنح الدراسية التي تقدمها المؤسسة، فنحن على الدرب الصحيح لإعداد كادر متنوع من الكفاءات ممن يقدّرون العمل الجماعي والتعاون والتفكير الناقد البنّاء، وممّن يطبقون قيَمنا المؤسسية في حياتهم ألا وهي: السلامة والنزاهة والشفافية والكفاءة».
ويبلغ عدد الموظفين الخاضعين للتدريب ويستعدون للحصول على رخصة مشغل للمفاعل النووي السلمي نحو 141 مهندساً ومهندسة من المواطنين.
ومن المتوقع، أن تحتاج المؤسسة بحلول العام 2020 إلى فريق مكوّن من 2500 موظف وموظفة للتأكد من سير عملياتنا بطريقة آمنة وموثوقة، مع المحافظة على نسبة توطين تبلغ 60%.
وقد تعاونت المؤسسة مع العديد من المؤسسات التعليمية المحلية لتقديم برامجها الدراسية مثل جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث وبوليتكنك أبوظبي، إضافةً إلى التعاون مع مؤسسات تعليمية دولية رائدة. ومن العوامل المهمة التي أدت دوراً أساسيّاً في اتخاذ القرارات الخاصة بامتلاك الدولة برنامجاً نووياً سلمياً، إيجاد فرصة لتطوير قطاع صناعي جديد يسهم في دعم التنمية الاقتصادية للدولة، واستراتيجية تنويع مصادر الطاقة، ما سيضمن تزويد الدولة بالآلاف من الوظائف القيمة وبناء الوعي الاقتصادي المحلي.
وتعمل المؤسسة مع الشركات المحلية لتطوير أنظمتهم ليصبحوا أعضاء معتمدين لدى الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين «ASME»، وهي شهادة الاعتماد الرئيسة واللازمة ليصبحوا موردين نوويين معتمدين.
وكانت المؤسسة قد دعمت العديد من الشركات الإماراتية لرفع معايير الجودة لديها لتلبية متطلبات الصناعة النووية، ولإعطاء هذه الشركات فرصة المساهمة في نجاح هذا البرنامج النووي، واكتساب خبرة تنافسية فريدة من نوعها في تزويد البرنامج خدمات ومواد نووية ذات جودة عالية لجميع أرجاء العالم. وبهذه الطريقة، ستدعم المؤسسة القطاعات الصناعية والتجارية الموجودة داخل الدولة، وتسهّل أيضاً عملية تطوير سلسلة إمداد خاصة بالطاقة النووية.
12 مليار درهم عقوداً لـ 1400 شركة محلية
أسهمت أكثر من 1400 شركة محلية في المشروع بعقودٍ تصل قيمتها إلى 12 مليار درهم لتوريد مجموعة من الخدمات والمواد التي تدعم عمليات إنشاء أولى محطات الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في دولة الإمارات.
وتم منح العقود للشركات الوطنية في الأعوام الثلاثة الماضية بالتعاون بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشريكها في «الائتلاف المشترك» والمقاول الرئيسي للمؤسسة، الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو». ومن هذه الشركات: شركة ديسكون للهندسة وشركة بن عشير وشركة الجرافات البحرية الوطنية ومجموعة، بينونة الغربية، وشركة حديد الإمارات، وشركة دبي المحدودة للكابلات «دوكاب». وتعقد المؤسسة وكيبكو منتديات للقاء الموردين وذلك لضمان أن الشركات المحلية على دراية بالفرص القادمة والخطوات اللازمة للتسجيل في المناقصات. وتأتي الإمارات في مقدمة دول المنطقة بالتوجه للاستثمار في قطاع الطاقة النووية عبر مشروع محطات براكة للطاقة النووية الذي يضم أربعة مفاعلات من نوع المفاعل المتقدم 1400 والمُصنف ضمن فئة مفاعلات الجيل الثالث المطور، والمصمم نظام السلامة فيه ليحول دون وقوع أية حوادث، واحتواء آثار الحوادث حال وقوعها عن طريق إطفاء المفاعل، وإزالة الحرارة المتولدة عن التحلل والمحافظة على سلامة مباني الاحتواء ومنع الانبعاثات الإشعاعية.
مختبر لقياس البيئة المحيطة
أثبتت النتائج التي أجراها المختبر البيئي في مركز عمليات طوارئ الرويس، والمختص بقياس النسب الإشعاعية في البيئة الخارجية والمحيطة بمنطقة مفاعل براكة، أن جميع العينات التي تم فحصها تحتوي على نسب إشعاع طبيعية، كغيرها من المناطق على سطح الكرة الأرضية التي تنبعث منها إشعاعات طبيعية وغير ضارة.
ويضم المختبر 4 وحدات لاختبار البيئة المحيطة بالمفاعل، ويتم استخدام طرق متنوعة للتحقق من النتائج، وتشمل طرق التحقق استخدام وسائل التبخر وفحوصاً إشعاعية واختبار الأتربة الجوية وتكثيف المياه، وغرفة قياس معدل الرصاص. ويقوم المختبر بتحليل التربة والنبات والهواء، والأسماك والقشريات، ومياه الشرب والبحر، وتنفيذ عشرات الاختبارات اليومية على كل عناصر البيئة المحيطة بالمفاعل، ويعمل على تشغيل المختبر كادر فني من المواطنين والخبراء الأجانب. ويعد المختبر البيئي أحد أوائل الأقسام التي دخلت مرحلة التشغيل في شركة «نواة» للطاقة، ويهدف المختبر إلى دراسة الإشعاع في البيئة المحيطة بمحطة براكة للطاقة النووية، ومراقبتها خلال عمليات تشغيل المحطة، وذلك لضمان صحة وسلامة الجمهور، كما يقوم المختبر بإرسال تقارير نصف سنوية إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، متضمنة نتائج القياسات الإشعاعية في مختلف العينات التي يتم اختبارها.
عدد اليوم
