ربيعة شودري
محامية وناشطة حقوقية
تشكّل تفجيرات ماراثون بوسطن المريعة يوم 15 أبريل، والأسئلة المتعلقة باحتمال صلة المتهمَين بالحركات العنيفة المتطرفة في الخارج، تذكيراً بأن الصراع ضد الإرهاب لم ينتهِ بعد. وتشكّل أيضاً سياسة «مجابهة التطرف العنيف» التي بدأها أوباما عام 2010، آخر وجه من وجوه هذا الصراع ضد الإرهاب. وهذه السياسة، التي تستخدم خليطاً من القوة المرنة والصلبة، والتنمية والتعليم وغيرها من الإجراءات الوقائية، تمثل في الواقع تحوّلاً في مقاربة الردّ على الإرهاب في العقد الماضي.
ولاشك أن إحدى الطرق الفعالة لمجابهة الإرهاب العنيف تكمن في دعم الجاليات المسلمة المحليّة والشراكة معها، حسبما تم وضعه بشكل رسمي في خطة التنفيذ الاستراتيجية للبيت الأبيض عام 2011 لتمكين الشركاء المحليين، وإشراكهم في جهود منع التطرف العنيف. وعلى رغم أن العديد من الخبراء يوافقون على أن هذه السياسة ستكون فاعلة مع مرور الوقت، إلا أن ثمة حاجة لدعم أكبر لأسس الثقة بين الجاليات المسلمة والهيئات الحكومية.
وتعمل العديد من الهيئات الحكومية الأميركية على تفعيل وتنفيذ تأكيد البيت الأبيض على تمكين الجاليات وإشراكها. ويلتقي مكتب الحقوق والحريات المدنية التابع لوزارة الأمن الوطني بنشاط مع القيادات الإسلامية المحلية في أنحاء البلاد لبناء علاقات قوية، وتوفير معلومات حول الموارد الحكومية، وتقبّل التغذية الراجعة والاهتمامات التي تصدر عن هذه القيادات. وتستخدم وزارة العدل خدمات العلاقات مع الجاليات للانخراط في شراكات على المستوى المحلي، وللتعامل مع مصادر التوترات الناشئة عن الخلافات العرقية والأصول القومية.
إلا أن أياً من هذه الهيئات لا تملك القوى البشرية أو الموارد الكافية للاتصال مع بعض الجاليات المسلمة المنتشرة بكثرة عبر البلاد. ويعود الأمر إلى الهيئات المحلية، وبالذات هيئات تطبيق القانون المحلية، إذ عليها أن تبادر ببناء جسور التواصل مع الجاليات.
وليست الفجوة بين هيئات تطبيق القانون والمسلمين بسيطة، فبحسب ملخص بحث أجراه التجمع الوطني لدراسة الإرهاب والردّ عليه في جامعة ميريلاند، توافق نسبة 89% من هيئات تطبيق القانون، أو توافق بشدة، على أن «المتطرفين الإسلاميين»، يشكّلون تهديداً خطيراً للولايات المتحدة، بينما يقول 62% إن «الجماعات المتطرفة الإسلامية» موجودة في ولاياتهم.
وقد اكتشفْتُ من خلال القيام بتدريب هيئات تطبيق القانون أن الخوف من أن يكون تدريب رجال الشرطة قد يقع فيه خلط عنصري هو مفهوم خاطئ. والواقـع أنه لا يوجد أي تدريب تقريباً يُقدَّم لرجال الشرطة هؤلاء. ويقول 90% على الأقل من رجال الشرطة الذين يحضرون تدريبنا، بمن فيهم ضباط التواصل والاستخبارات والمعلومات والتحليل والعاملون في المؤسسات الإصلاحية، إنهم لم يحصلـوا على التدريب أبـداً، لا الثقافي ولا في مجال الكفاءة، حول الإسلام أو كيفية الانخراط مع المسلمين. وسبب انعدام التدريب الرسمي أحياناً يعود لقضايا تتعلق بالميزانية.
وعند سؤالها عن كيفية حصولها على معلومات عن الإسلام والمسلمين، أخبرتني إحدى ضابطات الاستخبارات أنها استخدمت نظام البحث في «غوغل». ويفسر ذلك العجز فـي المنظـور الذي تمتلكه سلطـات تطبيق القانـون عـن التطـرف الإسلامـي، مـا يعكس سوء فهم مماثلاً بين أفراد الجمهور.
والبرامج الوحيدة التي قدمت في أوساط الجاليات الأميركية المسلمة وبشكل مثابر منذ الحادي عشر من سبتمبر هي تدريب «اعرف حقوقك»، الذي يعتبر مهماً من حيث حماية الحقوق المدنية للمسلمين، ولكنه يفرز أيضاً الطرح القائل إن المسلمين والحكومة متعارضان.
وهناك حلاَّن جزئيان بسيطان، ولكنهما فاعلان لهذه القضايا. الأول، وكجزء من تدريب سنوي في أثناء الخدمة، يجب تنفيذ دورة تعريفية بالإسلام والكفاءة الثقافية لقوى حفظ الأمن في المناطق التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من السكان المسلمين. فمتطلبات تكوين فهم من هذا القبيل أثناء الخدمة موجودة بالنسبة لكافة رجال الشرطة ومراكز الإصلاح، وإذا احتوت على مكونات حول العمل مع الجاليات المسلمة، فسوف تساعد على مواجهة الرؤى السلبية القائمة لدى بعض رجال الشرطة والمسؤولين.
ثانياً، يتعين على قيادات تطبيق القانون الانخراط في نشاطات تواصل مثابرة مع الجاليات المحلية في مجال واسع من القضايا، ومن شأن ذلك على بناء علاقات تستطيع الجاليات المسلمة من خلالها توفير مصادر حول الإسلام والكفاءة الثقافية إلى هيئات تطبيق القانون المحلية.
وفي أعقاب هجمات بوسطن والشكوك التي تلتها حول المسلمين، والتي انعكست في الحوار حول سياسات الهجرة والقضايا القانونية، تكتسب الحاجة إلى مشاركة مثابرة بين هيئات تطبيق القانون والجاليات المسلمة أهمية أكبر من أي وقت مضى.
ينشر بترتيب مع خدمة «كومون جراوند»
عدد اليوم
