كشف معالي صقر غباش وزير العمل، رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية”، عن تخصيص 440 مليون درهم لصندوق خليفة لتمكين التوطين، مشيراً إلى أن الهيئة انتهت يوم الأربعاء الماضي من وضع النظام الأساسي للصندوق، واللوائح التنظيمية والضوابط اللازمة لرفعها إلى مجلس الوزراء قريباً.
وقال غباش، إن مجلس الوزراء كلف وزارة العمل بإعداد دراسة حول سياسة استقدام وتوظيف العمالة الوافدة في الدولة، بحيث يكون المواطن والتوطين محور تلك السياسة، لتتم بناء على ذلك إعادة النظر في سياسة وآلية منح تصاريح العمل لغير المواطنين سواء من داخل سوق العمل بالدولة أو من الخارج.
ولفت خلال ملتقى نادي الموارد البشرية الذي نظمته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية يوم الخميس الماضي، إلى أن هيئة “تنمية” تعكف على إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول التي تتبنى منح المواطن إعانة شهرية في حالة التعطل “الإجباري”.
وأشار غباش، إلى مراجعة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديل المواد التي تعيق انتقال المواطن بين القطاعات المختلفة سواء من الحكومي إلى الخاص أو العكس، أو الانتقال داخل القطاع الخاص نفسه.
وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، نظمت يوم الخميس الماضي الملتقى الرابع لنادي الموارد البشرية، تحت عنوان “التحديات التي تواجه التوطين في الدولة والدور المنوط بصندوق خليفة لتمكين التوطين”، وذلك في فندق بارك حياة دبي، بحضور معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية والخاصة.
وأكد وزير العمل الحاجة إلى إعادة “بوصلة” سياسة استقدام العمالة وترشيد جلب الأيدي العاملة غير الماهرة، مشدداً على ضرورة وجود جهة واحدة على مستوى الدولة تكون هي المسؤولة عن تصاريح عمل غير المواطنين.
فجوة المميزات
وأظهرت البيانات الرسمية التي أعلنها غباش في ملتقى الموارد البشرية، وجود فروق كبيرة وفجوة بين المميزات الوظيفية للمواطنين العاملين في القطاعين “الاتحادي المحلي” والقطاع الخاص.
وتبين أن معدل الأجور في القطاع الاتحادي يصل إلى 21,5 ألف درهم شهرياً، بينما يرتفع ليصل إلى 26,5 ألف درهم شهريا في القطاع الحكومي المحلي، أما في القطاع الخاص فيتراوح معدل الرواتب ما بين 8,5 ألف إلى 17,5 ألف درهم.
وتبلغ ساعات العمل في الحكومة 6 ساعات يومياً بينما في القطاع الخاص 8 ساعات يومياً، في حين تبلغ الإجازة السنوية في القطاع الحكومي ما بين 30 و45 يوماً، ولا تتجاوز 30 يوماً في القطاع الخاص، كا يصل عدد أيام العطل الرسمية في الحكومة إلى 14 يوماً سنوياً، وفي القطاع الخاص 10 أيام فقط.
وتمتد الفروقات إلى الإجازة المرضية المدفوعة، حيث تصل إلى سنة كاملة في القطاع الحكومي، لكنها لا تتجاوز في القطاع الخاص 15 يوماً، كما أن العطلة الأسبوعية الحكومية يومان، وفي القطاع الخاص يوم واحد.
وأكد وزير العمل، أهمية تقليل الفجوة بين مميزات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر من الأدوات المهمة في مجال التوطين. ولفت إلى تدني المشاركة والتوطين في القطاع الخاص حيث لا تتجاوز نسبة المواطنين العاملين فيه 7% من مجموع القوى العاملة المواطنة في الدولة.
تركيبة سوق العمل
وذكر غباش أن الدراسات والتقديرات الرسمية تشير إلى أن حوالي 200 ألف مواطن سيبلغون سن العمل في السنوات العشر المقبلة، منهم ما لا يقل عن 100 ألف سيدخلون سوق العمل، وهو ما يستلزم توفير وظائف لهم.
وتظهر البيانات الرسمية المتعلقة بتوزيع العمالة حسب المهارات والبالغ عددها حالياً 3,8 مليون عامل وافد في سوق العمل بالقطاع الخاص، أن 50% منهم أي ما يعادل 1,9 مليون عامل من غير العمالة الماهرة و29% أي ما يعادل 1,1 مليون عامل من ذوي المهارات المحدودة. وقال غباش، إن هذه الوظائف البالغة 3 ملايين وظيفة لا تناسب المواطنين، وهو ما يعني وجود 800 ألف وظيفة أخرى من إجمالي الوظائف المتوافرة حاليا في القطاع الخاص يمكن أن تكون ملائمة وصالحة للمواطنين، بينما يبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ما بين 20 و30 ألفاً.
تحديات سوق العمل
وتحدث وزير العمل عن التحديات التي تواجه سوق العمل في الدولة، وهي نمط التنمية الاقتصادية الذي عزز العمالة غير الماهرة ومتدنية الأجور، والفروقات في الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص، والتنافس العالمي والإقليمي على اجتذاب العمالة الماهرة، وصيانة الحقوق الأساسية للعمالة وحماية سمعة الدولة، منوهاً إلى ما حققته الدولة من إنجازات في هذا الجانب.
وعدد غباش 5 أسباب رئيسية تساهم في صعوبة التوطين، هي سياسة توظيف العمالة الوافدة، والفجوة في الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص، واستمرار طلب الاقتصاد لعمالة غير ماهرة، وعدم توفير الحماية الاجتماعية الكاملة للراغبين في العمل بالقطاع الخاص، والفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
حلول عاجلة
وأشار معالي صقر غباش إلى أن وزارة العمل تتبنى عدداً من الإجراءات لدعم عملية التوطين، مشيراً إلى أنها رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء تتضمن حلولاً قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى وحصلت على موافقته المبدئية عليها.
وأشار إلى أن المعالجات قصيرة المدى تشمل تقديم دعم مباشر للمواطن الذي يعمل في القطاع الخاص، من خلال دفع الحكومة نسبة تبلغ 20% من راتبه لمدة محددة، لتشجيع الراغبين في العمل وأصحاب العمل على التوطين، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية لتدريب وتأهيل المواطنين قبل وأثناء العمل، ولمدة محددة، وتقديم دعم مالي للمواطن بمبلغ محدد ولفترة محددة.
وأكد وزير العمل، أن صندوق خليفة لتمكين التوطين، يمثل إحدى الخطوات العاجلة لتمكين الموارد البشرية المواطنة المدربة من العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، نظراً لأنه يعزز الطلب على العمالة المواطنة.
نادي الموارد البشرية
أكد معالي حميد محمد القطامي، وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن نادي الموارد البشرية الذي أطلقته الهيئة في ديسمبر العام الماضي، استطاع أن يثبت نفسه خلال فترة وجيزة على الساحة المحلية، كتجربة رائدة في مجال الموارد البشرية على مستوى المنطقة، حيث تمكن من استقطاب أكثر من 1400 مشارك في فعالياته الدورية الشهرية.
وذكر أن الهيئة تسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة في النادي خلال الفترة المقبلة، ليضم مزيداً من مختصي الموارد البشرية في الدولة، ممثلين عن جميع القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة.
وقال إن النادي تمكن خلال الفترة الماضية من عقد 4 ملتقيات بحثت عناوين تهم الرأي العام، مثل التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وإدارة التغيير، والعنصر البشري كقوة تنافسية في الاقتصاد الرقمي، والتحديات التي تواجه التوطين في الدولة والدور المنوط بصندوق خليفة لتمكين التوطين.
عدد اليوم
