البرلمان اللبناني يرجئ البت في حقوق الفلسطينيين

تجاوز البرلمان اللبناني في جلسة تشريعية عاصفة امس الازمة السياسية التي تفجرت قبل ايام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ونجحت الوساطات والاتصالات التي جرت خلال الجلسة على ارفع المستويات في موافقة رئيس البرلمان نبيه بري على تأجيل البت في هذا الملف شهراً كاملاً. وحدد الرئيس بري يوم 17 اغسطس المقبل موعداً جديداً لجلسة تشريعية تخصص للبحث في موضوع الحقوق المدنية والانسانية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان. وقال: “مستعدون للتعاون بين السلطات ولكن لا تعاون على مخالفة القانون”. وعلمت “الاتحاد” من نواب في كتلة “التنمية والتحرير” التي يتزعمها بري، ان رئيس البرلمان وافق على تأجيل البت باقتراح رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط الذي غاب عن الجلسة بشأن حقوق الفلسطينيين بعد تلقي اشارة إيجابية من الأخير عبر النائب مروان حمادة لهذه الغاية، ولكنه رفض طلب رئيس الحكومة التأجيل لشهرين لإعادة مناقشة هذا الموضوع. وقرر الرئيس بري إعادة اقتراح جنبلاط إلى اللجان النيابية المختصة لإعادة درسه خلال شهر كامل ليصار إلى التصويت عليه في جلسة 17 المقبل، ولقي رد رئيس البرلمان على الوسطاء بالإيجاب ارتياحاً لافتاً لدى الفريق الذي يعد من جانبه اقتراحات مماثلة (أي “القوات” و”المستقبل” و”الكتائب”)، فيما أوضح مصدر في المعارضة لـ”الاتحاد” بدوره أن هذا الموضوع سيكون محور مشاورات مكثفة خلال شهر بين (“حزب الله” و”أمل” و”التيار الوطني الحر” وأحزاب المعارضة)، للتوصل إلى صياغة اقتراح قانون لهذه الغاية. ورد رئيس الحكومة سعد الحريري في جلسة المجلس النيابي على كلام بعض نواب “الوفاء للمقاومة”، فلفت إلى أن الحكومة مسؤولة عن الأجهزة الأمنية والتعاون الذي تقوم به لكشف العملاء هو الأساس، مشيرا إلى أن البعض كشفوا في الاتصالات والجيش والجنوب، والحكومة تقوم بعملها والأمر يوجب سرية كاملة. وأسف لأن “هناك تعاطيا سياسيا بهذا الموضوع وهو أنه كيف نمسك عميلا ونكشف التحقيق معه في الإعلام ما يؤدي إلى فرار شركائه في العمالة الى خارج البلاد”، مشددا على أن “الحكومة تؤمن كل ما تطلبه القوى العسكرية وهذا هو الأساس”. ولفت إلى أن “الحكومة أرسلت وفدا عسكريا إلى الأمم المتحدة بشأن القرار 1701 واحدى مهماته شرح الخروقات الإسرائيلية”. وبعد كلمة الحريري، طلب النائبان حسن فضل الله وعقاب صقر الكلام فردّ الرئيس بري: “إذا أردتم نعيّن جلسة للمناقشة وهذا موضوع حساس وهذه الساعة فقط للأوراق الواردة”. وحذر فضل الله في كلمته خلال الجلسة من “إننا ربما نكون أمام أخطر عملية تجسس على لبنان ونحن أمام عملاء استراتيجيين يقدمون معلومات للعدو، حتى يتمكن من التحكم عن بعد وهذا الموضوع يستحق استنفارا”. وتساءل في جلسة المجلس النيابي “ألا يستحق الأمر عقد جلسة طارئة للحكومة لبحث الاستباحة الإسرائيلية لهذا القطاع؟ وهل حدّدت الحكومة حجم الأضرار التي لحقت به؟ وهل كوّنت ملفاً عن هذا العدوان الإسرائيلي؟ وماذا فعلنا لمعالجة هذا الأمر؟”. وتطرق عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي، في كلمة له، الى ما قاله مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان عن الأموال التي تُدفع لتشويه صورة “حزب الله”، لافتا إلى أن هناك دولة تتدخل في الشؤون الداخلية وهذه مساعدات مشروطة، وأعلن “إننا فخورون بأن هذه الدولة تعادينا لأنها راعية لما وصفه بـ”الإرهاب” الإسرائيلي لدرجة أنها لم تتحمل صحفية تتكلم عن السيد محمد حسين فضل الله، فطردوها فضلا عن ما يحصل في فلسطين وموجات التهديد الجديدة للفلسطينيين”. ودعا عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، الى عدم ممارسة سياسية النعامة، مشيراً الى ان اللبنانيين يطرحون تساؤلات عما سيحدث في نهاية الصيف، وماذا عن المحكمة الدولية وتوطين الفلسطينيين ودور الـ”يونيفيل”. واكد عدوان أن المحكمة الدولية يفترض ان تبحث عن الحقيقة فيما البعض خائف منها ويعتبرها امبريالية. وهنا تدخل النائب حسن فضل الله وسأل بالنظام: “من قال إن “حزب الله” لديه هواجس من المحكمة؟” فردّ بري: “قال إذا وهي شرطية”. واستغرب عضو تكتل “لبنان أولا” النائب عمار حوري “موقف “حزب الله” و”حركة امل” من الاتفاقية الأمنية الفرنسية- اللبنانية”، مذكراً بأنّ الاتفاقية المذكورة حظيت بموافقة الحكومة اللبنانية، بإجماع أعضائها عليها. وأشار عضو كتلة “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل إلى أن تأجيل البت بموضوع الحقوق الفلسطينية أعطى المجال للتحاور وتقديم الاقتراحات، معتبراً أن هذا الموضوع هو موضوع وفاقي يحتاج إلى تشاور، مشدداً على وجوب الحصول على وقت اضافي لاستكمال النقاش في ما يخص حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وشدد النائب مروان فارس على ضرورة الإسراع بتنفيذ قانون التنقيب عن النفط في البر والبحر، كما دعا إلى معالجة موضوع الفلسطينيين معالجة انسانية على قاعدة الشرائع الدولية وخارج إطار المذهبية والطائفية، واثار موضوع الاتفاقية الأمنية مع فرنسا. وخلال الجلسة، احتشد عشرات الفلسطينيين الناشطين في المنظمات الديمقراطية في محيط البرلمان، وسلم وفد يمثلهم مذكرة الى الرئيس بري حول الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين، آملة من البرلمان ان تكون هناك خاتمة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بوضع حد لحالة البؤس والحرمان التي يعيشها منذ النكبة الكبرى عام 1948. جعجع: ثغرات عميقة في العلاقات اللبنانية السورية بيروت (الاتحاد) - عشية زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يوم الاحد المقبل الى سوريا على رأس وفد وزاري كبير، شن رئيس الهيئة التنفيذية لـ”القوات اللبنانية” سمير جعجع، هجوماً على سوريا. واعتبر ان هناك ثغرات عديدة وعميقة تشوب العلاقات اللبنانية ـ السورية رغم الجهود التي بذلها الحريري. مشيراً الى انه طالما ظلت هذه الثغرات موجودة فإن موضوع هذه العلاقات سيبقى مطروحا سياسياً وعربياً ودولياً بامتياز. واعتبر جعجع امام وفد جامعي انه اذا كانت سوريا متضايقة من لحظ هذا الامر في تقارير دولية وحتى عربية، فإن الحل بسيط ويكمن في ان تصبح العلاقات اللبنانية ـ السورية سوية وطبيعية. وسأل عن سبب عدم ترسيم الحدود بين البلدين، حيث لا توجد صحارى كبقية الدول العربية تضيع المعالم، بل ان نقاط الترسيم معروفة منذ القدم، مذكراً بأن طاولة الحوار الوطني عام 2006 اخذت قراراً بالاجماع بسحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ولكن حتى الآن لم ينفذ شيء. وشدد على رفض التوطين، وعلى تحسين الاوضاع الانسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشيراً الى ان هناك ورقة تعد بين “القوات اللبنانية” و”تيار المستقبل” بهذا الشأن، وهذه الورقة لا ترتب على الخزينة اللبنانية اية اعباء اضافية. وسأل جعجع لمصلحة من يشن فريق من اللبنانيين حملة شعواء على فرنسا التي لم يكن لها منذ مئة سنة اي موقف الا لمصلحة لبنان ويأخذ بعين الاعتبار المصالح اللبنانية العليا منحازاً للقضايا العربية؟ ورأى ان القيام بحملة على فرنسا هو محاولة للضغط عليها لتغيير مواقفها الدولية، وبالاخص من الملف النووي الايراني، وبذلك يرتكب لبنان خطأين، اولهما ان كل الحملات لا يمكن ان تؤثر على فرنسا بسياستها الدولية، وثانيهما اننا نخرب علاقتنا بدولة كبيرة وصديقة.