قرقاش: يجب البناء على هدنة سوريا لمفاوضات سلام جدية

عواصم (وكالات) اعتبر معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الاتفاق الأميركي الروسي بشأن أزمة سوريا المحتدمة، خطوة إيجابية لكونه يوفر هدنة إنسانية مطلوبة، وفرصة لتضميد جراح آلاف المدنيين، ومعالجة معاناة السوريين جراء القصف والغارات بالطائرات والعنف والتجويع، مؤكداً أن المهمة العاجلة «إنسانية». وشدد معاليه في «تغريدة» على حسابه بتويتر «أمس»، على أن المعاناة السورية الطويلة غير المسبوقة، لن يحلها إلا الاتفاق السياسي على أساس بيان جنيف الأول 30 يونيو 2012، معرباً عن أمله أن يستطيع المجتمع الدولي أن يبني على هذا الاتفاق بداية جدية في طاولة المفاوضات. في الأثناء، تواصلت ردود الفعل السورية على مستوى الفصائل المسلحة والمعارضة والمدنيين المكتوين بالنيران في الداخل، وتراوحت بين الترحيب المشروط بالاتفاق والتشكيك بقدرته على الصمود، وانتهاء بخيبة أمل من بنوده. في وقت رجحت «مجموعة موسكو» السورية المعارضة، أن يعلن المبعوث الأممي لدى دمشق ستيفان دي ميستورا، استئناف المفاوضات الرامية لتسوية الأزمة بعد 21 سبتمبر الحالي. وكانت المفاوضات الماراثونية بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري، توجت الجمعة الماضي باتفاق شامل يتألف من 5 وثائق، ويهدف إلى وقف الأعمال العدائية في سوريا، ووضع أسس لاستئناف العملية السياسية بالبلاد. ويقضي الاتفاق بوقف الأعمال القتالية في سوريا، اعتباراً من منتصف ليل 12 سبتمبر المصادف اليوم، موضحاً أن الهدنة ستعلن في البداية لمدة 48 ساعة لتمديدها لاحقاً للفترة نفسها، وثم استمرارها على أساس دائم. كما ينص على إقامة مركز روسي أميركي مشترك سيعمل ضمنه عسكريون وممثلون عن أجهزة استخبارات البلدين، لتنسيق العمليات العسكرية ضد الإرهابيين وفصلهم عن المعارضين. وتوالت ردود أفعال أطراف المعارضة على الاتفاق، حيث قال زكريا ملاحفجي، القيادي من تجمع «فاستقم» الذي يعمل ضمن «غرفة عمليات فتح حلب»، إلى جانب حوالي 13 مجموعة معارضة أخرى، أمس، إن فصائل معارضة ستصدر بياناً للترحيب بالاتفاق الروسي الأميركي بشأن الهدنة وإيصال المساعدات في سوريا، مشيراً إلى وجود تحفظات للمعارضة على بعض نقاط الخطة، لا سيما تلك التي تتعلق بالعقوبات التي ستفرض في حال لم تلتزم الحكومة السورية الاتفاق. وأعلنت حركة «أحرار الشام» على لسان المتحدث باسمها أبو يوسف المهاجر، أنها لن تلتزم بنظام وقف الأعمال العدائية الجديد، مبينة أن الهدنة «ستكون طوق نجاة للأسد». من جهته، قال الجيش الحر، إنه مستعد لالتزام الهدنة في حال تطبيقها من قبل القوات الحكومية، مشدداً على لسان ممثل الشؤون القانونية أسامة أبو زيد، أنه يسعى إلى إقامة هدنة حقيقية من أجل ضمان حماية المدنيين. وشكك أحد مقاتلي الجيش الحر قائلاً «بالنسبة للهدنة.. النظام ليس لديه ميثاق للهدنة، ولم ينفذ أي شرط من شروط الهدنة، لذا نحن لسنا مع الهدنة إطلاقاً ولا مع وقف إطلاق النار». بدورها، اشترطت بسمة قضماني المتحدثة باسم الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم أوسع جماعات المعارضة، التزام الحكومة السورية اتفاق وقف القتال قبل أن تعلن الهيئة تأييدها. بالتوازي، قال أحد سكان حلب، ويدعى ياسر أبو النور «بالنسبة للاتفاق.. من مصلحة الشعب السوري بشكل عام وقف شلال الدم الموجود، وإيقاف الدم هو أول خطوة جيدة جداً بالنسبة للاتفاق، ولكن ماهي الضمانات؟». كما أعلن ناشط مدني «بالنسبة لإدخال مساعدات وما شابه.. إذا كانت المساعدات لأجل أن تذلنا وتجبرنا فهي قمة العار. المعادلة أنه منذ 5 سنوات ونحن في ثورة وعانينا الأمرين، وسنصمد أكثر وأكثر لحين إن شاء الله تتحقق أهداف الثورة». إلى ذلك، رحبت قطر أمس باتفاق وقف النار في سوريا. وقالت الخارجية القطرية في بيان، إن إعلان الهدنة إذا تم الالتزام به «فمن شأنه تسريع وتيرة العملية السياسية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية»، معربة عن أملها في أن يسهم تطبيق الاتفاق في التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم لإنهاء الأزمة، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري، وفق قراري مجلس الأمن (2254) و(2268) وبيان جنيف الأول. وفيما رحبت طهران و«حزب الله» بالاتفاق الروسي- الأميركي، أكد وزير خارجية إيطاليا باولو جينتيلوني أمس، دعم بلاده لاتفاق وقف الأعمال العدائية، واستئناف العملية السياسية في سوريا، ما يفتح الطريق أمام إنهاء الحرب المحتدمة. تزايد محاولات الانتحار وسط أطفال مضايا المحاصرة بيروت (وكالات) حذرت هيئة «إنقاذ الطفولة» السورية من الزيادة المقلقة في محاولات انتحار الأطفال في مدينة مضايا المحاصرة بريف دمشق مع اشتداد وطأة المعاناة فيها. وجاء في بيان رسمي أصدرته المنظمة أن ما لا يقل عن 6 أطفال ومراهقين، أصغرهم طفلة تبلغ 12 عاماً، و7 شبان، حاولوا الانتحار خلال الشهرين الفائتين فقط. وتقول الهيئة غير الحكومية إنه لم تكن هنالك تقريباً، أي حالة قبل بدء الحصار، حيث تخضع مضايا الواقعة إلى الشمال الغربي من العاصمة دمشق إلى حصار خانق من قبل مليشيا «حزب الله» بشكل أساسي وقوات النظام، كما يمنع الحزب اللبناني إدخال الغذاء إلى أكثر من 40 ألف مدني في المدينة المكلومة.