أكدت شركة “بريتش بتروليوم” البريطانية العملاقة “بي بي” أمس أنها ضغطت على الحكومة البريطانية أواخر عام 2007 بشأن اتفاق لتبادل السجناء مع ليبيا بسبب قلقها من أن يؤدي التأخر في اتخاذ قرار بهذا الشأن إلى تعطيل اتفاق للتنقيب عن النفط قبالة السواحل الليبية.
وقالت مجموعة النفط البريطانية “بي. بي” في بيان أمس “قالت (بي.بي) لحكومة المملكة المتحدة إننا قلقون بشأن بطء التقدم المتحقق في التوصل إلى اتفاق لتبادل السجناء مع ليبيا.. نعرف أن ذلك قد يكون له أثر سلبي على المصالح التجارية البريطانية بما في ذلك تصديق الحكومة الليبية على اتفاق التنقيب الخاص بشركة بي. بي”.
لكن “بي. بي” قالت إنها لم تتدخل في المناقشات بشأن الإفراج عن عبدالباسط المقرحي المدان بتفجير لوكربي. وأضافت “قرار الإفراج عن المقرحي في أغسطس 2009 اتخذته الحكومة الاسكتلندية. وليس لشركة (بي.بي) أن تعلق على قرار الحكومة الاسكتلندية. (بي.بي) لم تتدخل في أي مناقشات من هذا القبيل تتعلق بالإفراج عن المقرحي”.
الى ذلك، دعا أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي “بريتش بتروليوم” إلى تجميد أنشطة التنقيب في الحقول البحرية في ليبيا، إلى حين كشف ملابسات علاقاتها بالإفراج عن المقرحي. وقال السناتور الديمقراطي روبرت مننديس خلال مؤتمر صحفي “إذا تبين ان (بريتش بتروليوم) ساعدت في الإفراج عن هذا القاتل، فهذا سينزع الشرعية بصورة إضافية عن قرار المحكمة الاسكتلندية التي أفرجت” عنه لأسباب صحية. وكتب السناتور مننديس وزميلاه فرانك لوتنبرغ وكريستن جيليبراند إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الثلاثاء ليطلبوا منها فتح تحقيق حول دور “بريتش بتروليوم” في الإفراج عن المقرحي.
وقالت كلينتون للصحفيين الأربعاء إن الوزارة تدرس الرسالة. وقال المتحدث باسمها فيليب كراولي إن الوزارة سترد عليها.
عدد اليوم
