بغداد (أ ف ب) - كشف مرصد الحريات الصحفية الذي يدافع عن الصحفيين، عن ارتفاع ملحوظ في معدلات العنف والقيود المفروضة على عمل الصحفيين في العراق. وصدر تقرير المنظمة التي تتخذ من العراق مقراً لها، قبيل الاحتفال بيوم الصحفة العالمي الذي يصادف اليوم الثالث من مايو، محذراً من تصعيد مثير للقلق إثر حزمة قوانين لتقييد حرية التعبير واعتقالات تعسفية، وهجمات ضد العاملين في مجال الإعلام بعضها من قبل قوات الأمن.
وقالت المنظمة في البيان إن “مؤشر الانتهاكات خلال الفترة الواقعة بين 3 مايو 2011 و3 مايو 2012 سجل تصاعداً نوعياً ملحوظاً”. وأضافت أن “السلطات تقوم بمساع مثيرة للقلق للسيطرة على التدفق الحر للمعلومات وممارسة الضغط على الصحفيين الميدانيين لمنعهم من ممارسة عملهم”.
وأشار التقرير إلى “إصدار حزمة من القوانين المشددة التي تحد من الحريات الإعلامية وحرية التعبير”. ونبه التقرير إلى أن “حمل الكاميرا أمر معقد للغاية.. ويتعرض الصحفيون في أغلب الأحيان للمنع من التصوير والتغطية الإعلامية ما لم يحصلوا على موافقات أمنية مسبقة تكون معقدة وكيفية في الغالب..فإن السلطات تتعامل مع كاميرا المراسلين كتعاملها مع الأسلحة غير المرخصة أو أصابع الديناميت والسيارات المفخخة”. وقال المرصد إن 3 صحفيين قتلوا في هجمات خلال 2011، فيما نجا 7 آخرين من محاولات اغتيال، كما سجلت 31 حالة اعتداء بالضرب تعرض لها صحفيون ومصورون ميدانيون من قبل قوات عسكرية وأمنية ترتدي في بعض الأحيان زياً مدنياً.
وبحسب المرصد، فإن حالات منع من التصوير أو التغطية، بلغت أعلى مستوياتها حيث تم تسجيل 84 حالة، مع استمرار التضييق على حركة الصحفيين التي سجل منها 43 حالة، كما جرى رصد 12 حالة اعتداء تضمنت تحطيم المعدات أو مصادرتها من قبل القوات الأمنية”.
كما سجل المرصد تعرض مؤسستين إعلاميتين إلى عملية دهم من قوات عسكرية، فيما أغلقت السلطات المحلية في الديوانية إذاعة محلية. ويحتل العراق بانتظام مرتبة متدنية في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وحل في المرتبة 152 من أصل 179 بلداً في تقارير منظمة “مراسلون بلا حدود” بتراجع 22 مرتبة عن العام السابق.
عدد اليوم
