انتخب مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية مؤخرا حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك النور، رئيساً لمجلس الإدارة، وهناء الرستماني، رئيس خدمة العملاء في بنك الخليج الأول، نائباً لرئيس مجلس إدارة المعهد.
وقال القمزي بعد انتخابه إن مجلس الإدارة في تشكيله الجديد عازم على بذل كل الجهد لدفع مسيرة المعهد الى الأمام، ورسم استراتيجيته المستقبلية، التي سوف تمكنه من زيادة نسبه المواطنين في القطاع المصرفي والمالي، علاوة على تأهيل الموظفين المواطنين الذين يشغلون المناصب الهامة في الإدارات المتخصصة في العمل المصرفي مثل إدارات، الخزينة وإدارة الائتمان وإدارة المخاطر وغيرها من الإدارات.
وأضاف أنه سوف يتواصل مع القطاع المصرفي والمالي ومعرفة الاحتياجات الفعلية في السنوات القادمة وسوف يشكل اللجان المنبثقة من المعهد والقطاع المصرفي والمالي وتوسع دائرة الشراكة وتوسع دائرة التقارب من المساهمين بشكل أكبر وفعال.
بدورها، أكدت هناء الرستماني استعدادها التام للعمل كعضو في فريق المجلس.
وتجدر الإشارة إلى أن انتخاب هناء الرستماني كأول امرأة في مجلس إدارة المعهد، يشكل دعماً لجهود المرأة في القطاع المصرفي والمالي واعترافاً بمشاركتها الفاعلة في هذا القطاع الحيوي الهام، حيث إن مجلس الإدارة هو السلطة العليا في وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية وهو الذي يشرف على جهود الإدارة في تنفيذ خطط تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي.
وأخذاً في الاعتبار أيضاً أن المرأة المواطنة تشكل (70%) من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي والمالي.
وفقاً لإحصائيات شهر ديسمبر 2013 فإن عدد المواطنات العاملات في القطاع المصرفي قد وصل الى (8462) مواطنة، وإن إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي في ذات التاريخ قد وصل الى (11676) مواطناً ومواطنة.
وتقدم جمال أحمد الجسمي المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بخالص التهنئة لرئيس مجلس الإدارة حسين القمزي وهناء الرستماني نائب الرئيس، على ثقة المجلس فيهما وانتخابهما لقيادة أعلى سلطة في المعهد. كما قدم شكره لأعضاء المجلس متمنياً التوفيق والسداد لمجلس الإدارة في دورته الجديدة (2014/2016). وشكر أيضاً رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم وتعاونهم وحرصهم على الارتقاء بجهود المعهد في مجالات التدريب والتعليم.
الجسمي عبر عن ثقته في مجلس الإدارة الجديد وعبر الجسمي عن ثقته في قدرة مجلس الإدارة الجديد أن يقود مسيرة المعهد نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية على أفضل وجه، يضمن له تنفيذ توجهه الاستراتيجي عن السنوات (2014-2016) بحيث يتم التركيز بصورة متوازنة على رفع كفاءة التدريب العملي والنهوض بالتعليم المصرفي والمالي للمستويات الرفيعة التي ينشدها القطاع المصرفي، حيث إن الرصيد التراكمي للمعهد من خبرات في مجال التنمية البشرية المتخصصة في القطاع المصرفي والمالي تمكنه من الانطلاق نحو آفاق أوسع وأرحب.
خاصة وهناك توجهات وجهود حثيثة تهدف إلى وضع الدولة بقطاعها الاقتصادي والمالي المتميز في مكانها الريادى، وتحقيق رؤية الدولة في تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي والوصول الى المعدلات المنشودة من التوطين في القطاع المصرفي والمالي بحلول عام 2021.
واختتم الجسمي حديثه باستعداد المعهد التام للتعاون مع كافة الجهات ذات الاختصاص. والعمل معها بصورة إيجابية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. (الشارقة - الاتحاد)
عدد اليوم
