شدد الفاتيكان أمس من تشريعات مكافحة التعدي على الأطفال بين رجال الدين. وقال الفاتيكان إن التعديلات الجديدة جاءت في وثيقة أطلق عليها اسم “معايير الجنح الخطرة”.
وتنص المواد التشريعية الجديدة على تسريع إجراءات البت في الحالات العاجلة والخطيرة، ما يتيح تعيين علمانيين في المحاكم الكنسية”. وتمت زيادة مدة تقادم الوقائع من 10 إلى 20 عاماً، لكي تكون الضحية قد بلغت سن النضج. وبات التجاوز الجنسي الذي يستهدف المتخلفين عقليا يساوي التعدي الجنسي على القاصرين، كما أضاف جنحة دعارة الأطفال.
لكن الإجراءات الجديدة لا تتضمن أمراً صريحاً للكنائس المحلية المتورطة في تحقيقات حول التجاوزات الجنسية بالتوجه إلى القضاء المدني. واكتفى الفاتيكان بالتذكير أمس بأن “التمسك بما هو منصوص عليه في القوانين المدنية جزء من الإرشادات التي قدمها مجمع العقيدة والإيمان منذ المراحل الأولى للتحقيق القانوني”. وتواجه الكنيسة الكاثوليكية منذ أشهر سيلاً من فضائح التعدي على الأطفال التي ارتكبها رجال دين، سواء في أميركا الشمالية أو الجنوبية أو أوروبا.
عدد اليوم
