عبيد الزعابي لـ«الاتحاد»: إطلاق مؤشر للأوراق المالية الخضراء في أسواق الإمارات

حوار - حاتم فاروق تعكف هيئة الأوراق المالية والسلع على إطلاق مؤشر للأوراق المالية الخضراء، ضمن مشروع أسواق المال المستدامة الذي يستهدف ضمان استمرارية التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، بالتعاون مع سوقي أبوظبي ودبي الماليين وعدد من الجهات الاتحادية، منها وزارتا التغير المناخي والبيئة والاقتصاد، ومصرف الإمارات المركزي وهيئة التأمين والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بحسب الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع. وقال الزعابي لـ«الاتحاد» إن مبادرة أسواق رأس المال المستدامة على مستوى الإمارات، التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، من شأنها تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية من جهة والحماية البيئية والمجتمعية من جهة أخرى، مؤكداً أن الهيئة تعمل جاهدة على أن «تتحول أسواقنا المالية تدريجياً لتصبح أسواقاً خضراء صديقة للبيئة، وتسهم في مسؤولياتها الاجتماعية وعلى قدر عالٍ من الشفافية والمسائلة». وأضاف أن «موعد إطلاق السوق الجديد لم يحدد بعد وما زلنا في المرحلة الأولى وهي مرحلة الإعداد والتجهيز وتوزيع الأدوار على شركائنا في هذا المشروع، وقريباً في نهاية هذه المرحلة سوف يمكن تحديد موعد إطلاق السوق المالية الخضراء». وأضاف أن هيئة الأوراق المالية والسلع، تستهدف من إطلاق مثل هذا السوق المستدام تحقيق عدد من الأهداف والمزايا، أهمها توفير قنوات تمويل جديدة وأكثر يسراً للمشاريع الصديقة للبيئة والتي تعاني من قلة فرص التمويل من القنوات التقليدية مثل البنوك لحداثة أنشطتها وصعوبة إثبات جدوى أنشطتها، فضلاً عن جذب مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة، جزءاً من تحليلهم الاستثماري، لافتاً إلى أن الهيئة تلبي بذلك حاجة فئة كبيرة ومتنامية من المستثمرين الباحثين عن الاستثمار المسؤول مجتمعياً. وأضاف الزعابي أن طرح المنتجات المالية الخضراء «أسهم - سندات - صكوك» في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، ستكون أداة فاعلة لفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية، مؤكداً على إمكانية بيع تلك المنتجات المالية من قبل المستثمرين بأسعار أعلى؛ نظراً لندرتها بالأسواق المحلية والعالمية. قنوات مبتكرة وحول ماهية المنتجات المالية الخضراء وسبل إتاحة قنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة، أفاد الزعابي بأنها منتجات تصدر لتعبئة أموال خصيصاً لمساندة مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة مثل السندات والصكوك الخضراء، إلى جانب مؤشرات الأسهم الخضراء، فضلاً عن صناديق التنمية الخضراء، والتأمين الأخضر، مؤكداً أن التمويل الأخضر يشير إلى الخدمات المالية المقدمة للأنشطة الاقتصادية التي تدعم تحسين البيئة، والتخفيف من آثار تغير المناخ واستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة. وقال: «تشمل هذه الأنشطة الاقتصادية المشاريع العاملة بمجالات حماية البيئة، وتوفير الطاقة، والطاقة النظيفة والنقل الأخضر، والمباني الخضراء»، منوهاً بأنه عند الانتهاء من مشروع أسواق المال المستدامة سوف تصدر الأسواق مؤشراً بالتعاون مع جهات متخصصة سيطلق عليه «مؤشر الأوراق المالية الخضراء» وهو المؤشر الذي سيركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، بحيث يمكن للمستثمرين استخدامه للاستثمار في الشركات المدرجة الصديقة للبيئة. البنية التشريعية وفيما يتعلق بالتوقيت المنتظر لقيام مثل هذا السوق المستدام وأهم المعايير الذي سيقوم عليها والأدوات الاستثمارية الخضراء والهيكل القانوني لتأسيس السوق الجديد، أوضح الدكتور الزعابي أن الهيئة تعمل حالياً مع أسواق الأوراق المالية المحلية والعديد من الجهات المعنية لتحديد الجهات التي يمكن أن تسهم وتشارك في هذا المشروع وتوزيع الأدوار على كل منها، وتحديد الشركات والمشروعات الخضراء ذات التأثير الإيجابي على البيئة، لإمكان توفير البنية التشريعية والتنظيمية لإصدار الأدوات المالية المناسبة لها وتداولها، وما يرتبط بذلك من إمكانية عرضها في منصة خاصة بالأوراق المالية الخضراء ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بها لقياس الأثر البيئي، وسوف تغطي المعايير ثلاثة مجالات مرتبطة هي البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة. برامج للتوعية وحول الدور المتوقع للهيئة في توعية المستثمرين في هذه الأدوات المالية المستحدثة، أوضح الزعابي أن الهيئة تعمل حالياً مع شركائها على عدة محاور للتوعية ونشر الثقافة البيئية، حيث تعكف على تصميم برامج التوعية الخاصة بالمنتجات المالية الخضراء وأهميتها ودورها للفئات المعنية وهي المستثمرون، والشركات، وأعضاء مجالس الإدارة، والمصدرون المحتملون، وصناديق الاستثمار، وذلك بالتعاون مع جهات خارجية وحكومية. وأضاف أن هذه البرامج سوف تتضمن كيفية إفصاح الشركات بشفافية للأسواق وعلى موقعها الإلكتروني وفي التقرير السنوي لها، عن السياسات والإجراءات المتبعة في شأن سلوكها البيئي والمجتمعي، ولا شك أن وجود تقرير بيئي يوضح مدى التزام الشركات التي تدعم تحسين البيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ واستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة، سوف يعمل على نشر التوعية لدى الشركات ومجالس إداراتها ومديريها ومساهميها عن أهمية الاستدامة وربطها بالمؤشرات المهمة لديهم مثل الربحية والعوائد. وقال: «تعتزم الهيئة إصدار أدلة إرشادية للأوراق المالية الخضراء لتوعية المستثمرين عن دورهم المهم في دفع الشركات والمؤسسات المالية نحو الاستدامة من خلال اختيارهم للأدوات الاستثمارية الخضراء والاستثمار المسؤول. وتوعية المصدرين ومساعدتهم نحو التوجه إلى المشاريع المستدامة وتعريفهم بالفرص المتاحة لهم من خلال أسواق رأس المال، للحصول على التمويل اللازم كبديل للطرق التقليدية مثل التمويل البنكي». مبادرات لجذب المستثمرين والمؤسسات للاستثمار بالأدوات الخضراء وضعت هيئة الأوراق المالية والسلع الإطار العام لأسواق المال المستدامة والذي من شأنه عند اكتماله أن يؤتي ثماره في جذب العديد من المؤسسات للاستثمار في الأدوات المالية الخضراء، حيث سيتم تسهيل عملية إصدار وإدراج الأوراق المالية الخضراء Fast Track دون التأثير سلبياً على جودة تطبيق الأنظمة والتشريعات الخاصة بـ «الهيئة»، كما تتضمن خطة «الهيئة» تبنى عدة مبادرات في هذا الشأن. وتتضمن المبادرة الأولى تأسيس وحدة «أو فريق عمل» لاستدامة الأعمال تعمل على إطلاق مجموعة من البرامج الموجهة للشركات المساهمة العامة تسلط الضوء على ثقافة الأعمال المسؤولة وتعالج تحديات الاستدامة وتؤسس لبيئة أعمال مستدامة؛ بهدف تحفيز تلك الشركات على تحسين بيئات عملها لتصبح أكثر استدامة لجذب نوعية من المستثمرين المعنيين بالاستثمار في الشركات المستدامة. أما المبادرة الثانية، فتشمل إطلاق منصة على الموقع الإلكتروني للهيئة لوحدة استدامة الأعمال لنشر أفضل الممارسات العالمية في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات وتبادل المعلومات والخبرات لدى جميع المعنيين المهتمين بمجال الأعمال المسؤولة والمستدامة. والمبادرة الثالثة توعية الموظفين بالشركات بأهمية التقنيات الجديدة التي يتم تطبيقها سواء عبر تنظيم الندوات والمحاضرات أو من خلال رسائل التوعية الإلكترونية التي ترسل إليهم باستمرار ويعتبر تثقيف العاملين جوهر العمل البيئي البناء، فكلما ازدادت درجة الوعي البيئي بين الأفراد ازدادت أدوات المحافظة على المجتمع من المخاطر البيئية.