الزياني: لا تعديلات على المبادرة الخليجية

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، عدم دخال أي تعديلات على المبادرة الهادفة إلى إخراج اليمن من أزمته السياسية المستعصية. وقال في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، أمس، في أبوظبي، “لم يتم إدخال أي تعديلات على المبادرة”. وأضاف “قمنا بإضافة بعض الأسماء التي ستوقع” على الاتفاق الذي تتضمنه المبادرة، ويقضي بانتقال سلمي للسلطات. وأضاف أن “الاتصالات لا تزال مستمرة مع كل الأطراف اليمنية، لتحقيق التوافق حول الإجراءات الخاصة بتوقيع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بموافقة ممثلي الحكومة اليمنية وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه”. وأعرب الزياني، عن تفاؤله بنجاح المبادة الخليجية لإنهاء الأزمة في اليمن. وقال، “إن اليمن دولة لها خصوصية بالنسبة لدول مجلس التعاون، ومبادرتنا هي لمساعدة الجهات اليمنية كافة للوصول الى اتفاق”. وأكد “نريد مساعدة الشعب والدولة اليمنية، لحقن الدماء وحماية الأرواح والمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار”. وأوضح الزياني أن دول مجلس التعاون أعطت اليمن أولوية قصوى، للتوصل إلى حل توافق عليه الأطراف كافة، ولذا “بدأنا في المرحلة الاولى بفكرة عامة لتقريب وجهات النظر، ثم قمنا بطرح مبادرة وتم تسليمها إلى الجهتين المعنيتين في اليمن، وأخذنا ردود الفعل، والآن نأمل التوقيع عليها، نحن بالانتظار” . وقال:”أنا متفائل” لإخراج اليمن من هذه الأزمة. وأوضح أنه بانتظار موافقة الاطراف المعنية في اليمن على المبادرة. وأضاف:”إذا طلب مني الآن الذهاب إلى اليمن سأذهب فوراً”. وأكد أن دول مجلس التعاون لا تمارس أي ضغوط على أي جهة في اليمن، مؤكداً “نحن وسطاء ونحاول أن نقرب وجهات النظر والمواقف بين الأطراف”، وعبر الأمين العام عن “تفاؤله الشديد” حيال إمكانية أن يوافق الرئيس اليمني على توقيع الاتفاق بنفسه بعد أن رفض ذلك سابقاً. من جانبه وجه الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، أمس قوات الجيش والأمن بالتصدي لمن وصفهم بـ”الخارجين عن القانون”، في إشارة إلى معارضيه الذين يطالبونه بالتنحي عن الحكم، فيما نفت المعارضة الرئيسية، المنضوية في لواء “اللقاء المشترك”، تلقيها “نسخة معدلة” من المبادرة الخليجية بشأن إنهاء الأزمة السياسية في اليمن، في حين أعلن المحتجون الشباب “الانتقال إلى المراحل النهائية من الفعل الثوري السلمي”، فيما سقط قتيلان وجرحى في أحداث عنف على خلفية الاضطرابات التي يشهدها هذا البلد جراء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام والمتصاعدة منذ منتصف يناير الماضي. وقال صالح، خلال ترؤسه اجتماعاً للقيادات العسكرية والأمنية، إن القوات المسلحة والأمن “ستظل الحارس الأمين لمنجزات الشعب ومكاسبه وثوابته”، مؤكداً ضرورة تطوير “قدرات” منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية “وتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد”. ووجه صالح، القيادات العسكرية والأمنية بـ”رفع اليقظة الأمنية”، و”التعامل بحزم مع الخارجين عن القانون، وكل من يفكر المساس بأمن الوطن واستقراره”. وكان صالح بحث مع القيادات العسكرية والأمنية “الأوضاع الراهنة” التي يشهدها اليمن جراء استمرار الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام، و”تداعيات الأزمة وانعكاساتها السلبية على حياة اليمنيين” خصوصاً مع وقوع أعمال عنف وشغب في أكثر من مدينة يمنية. وأكد الرئيس اليمني، مجدداً حرصه على الحوار الذي يخدم المصالح العليا لبلاده ويصون أمنه واستقراره ووحدته. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” أن صالح أدلى بهذا التصريح خلال استقباله أمس جمال بن عمر، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأضافت الوكالة “انه جرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بالعلاقات والتعاون بين اليمن والأمم المتحدة، بالإضافة الى بحث تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة اليمنية في ضوء تداعيات الأزمة التي تسببت فيها أحزاب اللقاء المشترك، والجهود المبذولة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة”. من جانبه أشار المستشار الخاص، للأمين العام للأمم المتحدة، الى أهمية الحوار بين الأطراف اليمنية ولما من شأنه تقريب وجهات النظر، والاتفاق على الحلول التي تكفل إنهاء الأزمة، وتخدم المصلحة اليمنية، مؤكداً مباركة الأمم المتحدة لكل الجهود لحل الأزمة اليمنية. ونفت أحزاب “اللقاء المشترك” تلقيها “نسخة معدلة” من المبادرة الخليجية التي تنص خصوصاً على تنحي الرئيس صالح خلال 30 يوماً من توقيعها، حسبما أفادت وكالة رويترز التي أشارت إلى أن التعديل أتاح للرئيس اليمني عدم التوقيع على المبادرة كرئيس، وهو شرط عرقل الاتفاق الأسبوع الماضي. وقال الناطق الرسمي باسم “اللقاء المشترك”، محمد قحطان، لـ(الاتحاد):”لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تلقي المعارضة نسخة معدلة من المبادرة الخليجية”، مضيفاً:”هذا خبر إعلامي فقط”. وأكد قحطان تمسك الأحزاب بالمبادرة الخليجية المقدمة أواخر الشهر الماضي “كما هي وبكامل بنودها”، مجدداً اشتراط المعارضة توقيع الرئيس صالح على هذه المبادرة، التي ستنهي الأزمة السياسية في اليمن. وأبلغ مصدر بمجلس التعاون الخليجي وكالة رويترز، إن وزراء خارجية دول المجلس “قد يحاولون الاجتماع في الرياض” اليوم الأحد “لبحث الأزمة” اليمنية. وعلى صعيد متصل، أعلن سفراء الاتحاد الأوروبي بصنعاء دعم بلدانهم “الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي” لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن.