سجلت سوق الأسهم في الهند قفزة ملحوظة وسط آمال بأن يتمكن رئيس الوزراء المنتخب نارندرا مودي من النهوض بالاقتصاد المتعثر، غير أن المحللين يحذرون من أن توقعات مستحيلة تواجه السياسة الاقتصادية التي ينتهجها الزعيم القومي الهندوسي والقائمة على اقتصاد السوق الحر..
وحزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي الذي أطاح بحزب المؤتمر اليساري مسجلا أفضل نتائج له خلال 30 عاما، سيتولى زمام الحكم في وقت يسجل اقتصاد الهند أدنى مستوى له في عقد من الزمن. وجاب رئيس الحكومة المحلية في ولاية جوجارات المزدهرة، أرجاء الهند في حملة «صدم وترويع» كما وصفتها وسائل الإعلام متعهداً تحقيق نمو اسرع وبنية تحتية جديدة والمزيد من الوظائف لتشغيل يد عاملة شابة متزايدة.
غير أن وعود الزعيم البالغ من العمر 63 عاما، أثارت السخرية حتى مع المليارات التي ضخها المستثمرون الأجانب في الأسواق المالية المحلية.
وقال خبير الاقتصاد راجيف مالك من بنك سي.ال.اس.ايه للاستثمارات «رجال السياسة الهنود يعدون بالمستحيل ليتم انتخابهم».
وحذر المحللون من أن الاعتقاد أن بإمكان مودي تحويل الهند بسرعة، إنما هو تبسيط للأمور. غير أن رئيس الوزراء المنتخب أثار التفاؤل أمس الأول بقوله إنه سيجعل من القرن الحادي والعشرين «قرن الهند» خلال 10 سنوات.
وحذر د.ك. جوشي، كبير خبراء الاقتصاد في وكالة كريسيل للتصنيف الائتماني من انه «ليس هناك عصا سحرية».
فالهند تعاني من ركود تضخمي، مع هبوط نسبة النمو إلى 4,9% مقارنة بـ 9% قبل عامين، فيما بلغ معدل التضخم 8,6%، وهي أعلى نسبة بين كبرى القوى الاقتصادية الناشئة.
إضافة إلى ذلك ينطوي الاقتصاد الهندي على بعض النواحي المحظورة مثل قوانين العمل الصارمة التي تسمح بتوظيف العمال وطردهم، وهو ما لا يشجع أرباب العمل على توظيف عمال جدد.
أما البنية التحتية الضرورية لدعم عملية تحويل الهند إلى دولة صناعية، فهي سيئة في أنحاء كبيرة من البلاد، يضاف إليها قانون جديد متعلق بشراء الأراضي زاد من تعقيد عملية شراء مساحات لبناء مصانع جديدة.
وقال آرون جايتلي، المرجح تعيينه وزيرا للمالية، لمجموعة صغيرة من الصحفيين الأجانب الشهر الماضي، إن الاحتمالات ضئيلة لتحقيق إصلاحات مبكرة في سوق العمل أو أي إصلاح كبير للبرامج الاجتماعية الموضوعة لصالح الفقراء.
ومع وعوده بفرض إصلاحات وتحقيق حزبه غالبية هي الأولى لحزب واحد في البرلمان منذ 1984، سيتعين على مودي مواجهة مقاومة عنيدة لفرض تغيير جذري في مجالات عدة مما سيؤدي إلى خيبة لدى الشركات الأجنبية الطامحة إلى فرص جديدة.
ولا تزال هناك في الهند، وداخل حزب بهاراتيا جاناتا، حركة حمائية قوية تعارض فتح الاقتصاد الذي لا يزال منطويا على الداخل أمام شركات أجنبية. وفيما يعد بهاراتيا جاناتا بفتح الأبواب أمام مستثمرين أجانب في مجالات الدفاع والبنى التحتية، فان الحزب يعارض إصلاحا سابقا لحكومة حزب المؤتمر يتعلق بفتح قطاع التجزئة أمام متاجر أجنبية.
وفي معقله في غوجارات، تمكن مودي من جعل الحكم مركزيا، وتخويف البيروقراطيين. وكزعيم وطني، سيكون مودي بحاجة لبناء إجماع في الرأي، بحسب المحللين. ومن المكاسب الكبرى التي جناها من الانتخابات انه لن يكون بحاجة للتعامل مع شركاء ائتلاف مشاكسين، غير أن حكومات الولايات ستكون هي الأساس في تحقيق التغيير على الأرض.
وحذر الخبير الاقتصادي في جي.بي. مورجان-الهند سجيد شينوي من المبالغة في التطلعات مشيرا الى انه بموجب النظام الفيدرالي للهند فان «75 إلى 80% من المشكلات على الأرض هي خارج السلطة المباشرة للحكومة المركزية».
وقال الخبير «بعض المشاريع الجاهزة للإطلاق يمكن تطبيقها مما يمكن من تحقيق نمو بفصل أو فصلين». غير انه أضاف «إن انتعاشا قادرا على الاستمرار سيمثل تحديا اكبر بكثير ويستغرق وقتا طويلا». ورغم أن توسع غوجارات تخطى المعدل العام للهند في 11 من السنوات الـ 12 الماضية، يقول بعض خبراء الاقتصاد إن ذلك الإنجاز قد لا يكون ملفتا في ولاية عرفت بمقاوليها المفعمين بالحيوية قبل وقت طويل من وصول مودي.
وتقدر العديد من شركات الاستثمارات الدولية ألا يتخطى النمو نسبة 5,5% في 2014-2015، ليصل إلى نحو 6,5% في السنة التالية. غير أن تلك التوقعات قد تتم مراجعتها الآن صعودا. ومع ذلك فان «اقتصاد مودي» القائم على «حكومة أصغر وحوكمة أكبر» يؤذن بخروج ملفت عن الخط الاشتراكي الذي انتهجه جواهر لال نهرو أول رئيس وزراء للهند بعد استقلالها عن بريطانيا.
ويثني البروفسور في جامعة كولومبيا بنيويورك، الهندي المولد جاديش باجاواتي، على وعد زعيم بهاراتيا جاناتا تقليص دور الحكومة ويصف ذلك «بنفحة من الهواء النقي».
ومن جهته يقول سين، المدرس في جامعة كامبريدج ببريطانيا، إن الهند تقف عند مفترق طرق مهم. ويقول ميجيل شانسو، المحلل من كابيتال ايكونوميكس «حاليا، نشوة الانتخابات هي السائدة».
غير أن شانسو يحذر من أن الأسواق المالية يمكن أن تفقد صبرها بسرعة وإذا ما فشلت الحكومة الجديدة في ترك أثر إيجابي بسرعة، فإن «تفاؤل المستثمرين يمكن أن يتحول بسرعة إلى خيبة تتفشى لدى المستثمرين» وتجفف منابع التدفقات الأجنبية.
(نيودلهي - أ ف ب)
عدد اليوم
