ولي عهد دبي يصدر قراراً بتأسيس خمس لجان قطاعية تابعة للمجلس التنفيذي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتأسيس خمس لجان قطاعية تابعة للمجلس. ويأتي ذلك في إطار المساعي المستمرة لتطوير منظومة العمل الحكومي في دبي والعمل على تأصيل كافة المقومات الكفيلة بالارتقاء بكفاءة وفعالية الأداء ضمن مختلف القطاعات الحكومية في الإمارة، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وتضم اللجان القطاعية التي شملها القرار كلا من لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي ولجنة الأمن والعدل برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي ولجنة التنمية الاجتماعية برئاسة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ولجنة البنية التحتية والبيئة برئاسة سعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ولجنة الصحة والسلامة برئاسة حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي. النظام الأساسي كما أصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً باعتماد النظام الأساسي للجان القطاعية في المجلس والذي يحدد الاختصاصات والمهام والمسؤوليات الخاصة بكل من اللجان الخمس المشار إليها ويوضح أطر وأساليب العمل فيها على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وستساهم اللجان القطاعية مجتمعة في دعم عمل المجلس التنفيذي للقيام بالدور المناط به على الوجه الأكمل وتعزيز عملية اتخاذ القرار ضمن مختلف القطاعات الحكومية في دبي ومراجعة البرامج والدراسات المقترحة لتطوير تلك القطاعات إضافة إلى تنسيق عمل الجهات الحكومية واللجان القطاعية لضمان الانسجام التام فيما بينها. وتشمل مهام اللجان وفقاً للقطاع المعني بها الإشراف على إعداد وتنفيذ وتحديث ومتابعة خطط كل قطاع من القطاعات التي تشكل بمجملها خطة دبي الاستراتيجية وذلك وفق البرنامج المعتمد لذلك من المجلس التنفيذي إضافة إلى اقتراح مبادرات وسياسات لتطوير المجالات التي تندرج ضمن اختصاص كل لجنة ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها. كما ستشمل اختصاصات كل من اللجان القطاعية مراجعة وتقييم السياسات والمبادرات المتعلقة بالقطاع المعني بها بما في ذلك دراسة التشريعات المؤثرة فيه والتي تتقدم بها الجهات الحكومية المعنية من خلال الأمانة العامة ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي في حين ستتابع اللجان تنفيذ السياسات والمبادرات المعتمدة من المجلس التنفيذي للتأكد من تنفيذها بشكل صحيح ودقيق إضافة إلى تقييمها بشكل دوري. وستتضمن اختصاصات اللجان القطاعية أيضاً التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الدولة لتنفيذ الخطط والسياسات المشتركة مع تلك الجهات وكذلك العمل على اقتراح التشريعات المتعلقة بالقطاعات التي تشرف عليها بالتنسيق مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي. لجنة التنمية الاقتصادية ووفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للجان القطاعية فسوف تُعنى لجنة التنمية الاقتصادية برسم واقتراح السياسات الاقتصادية ومباشرة المسائل المتعلقة بالصناعة والتجارة والأسواق المالية والمناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة في الإمارة والاستثمارات الحكومية. وستتولى اللجنة أيضاً العمل على تنويع مصادر الدخل المحلي وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية وتنمية وتطوير أداء القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية عبر تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما ستعمل اللجنة على رفع مستويات إنتاجية الاقتصاد المحلي وتفعيل دور المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والتنسيق بينها كذلك متابعة الاتفاقيات الدولية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي. في الوقت نفسه ستُعنى لجنة الأمن والعدالة بالمسائل المتعلقة بالأمن والقضاء وستعمل على ضمان الأمن ودعم جهود مكافحة الجريمة وتطوير ومراجعة خطط الطوارئ والكوارث وكذلك تطوير نظام المحاكم والنيابة العامة وفض المنازعات ومتابعة سير العمل في المنشآت العقابية والإصلاحية إضافة إلى رسم واقتراح السياسات ذات الصلة باختصاصاتها. لجنة التنمية الاجتماعية وستتبع لجنة التنمية الاجتماعية أربعة قطاعات رئيسة هي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية ومن ثم ستباشر سلسلة كبيرة من الموضوعات منها التعليم والتدريب والتوطين وتطوير القيادات الشابة كذلك ستُعنى اللجنة بشؤون الأسرة والشؤون الإسلامية ورعاية الفئات الخاصة في المجتمع “كالمعاقين والأيتام وكبار السن” بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وإسكان المواطنين والتركيبة السكانية والضمان الاجتماعي وإلى ذلك الموضوعات المتعلقة بالثقافة والرياضة كالتراث والفنون والإعلام والمرافق التاريخية والأندية الرياضية ومراكز الشباب ورعاية المواهب والبطولات الرياضية. لجنة البنية التحتية أما لجنة البنية التحتية والبيئة فستُعنى بموضوعات متعددة منها شبكات النقل والمرافق العامة الأساسية والمرافق التعليمية والصحية وحماية وتنمية الموارد الطبيعية والحد من الضغوط البيئية المحيطة بها وإدارتها بصورة متكاملة ومستدامة بما يكفل جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة إضافة إلى التنمية الحضرية بما في ذلك من أوجه التخطيط الحضري والبناء وتصنيف واستعمالات الأراضي وكافة الضوابط التخطيطية بالإضافة إلى تنمية المناطق النائية. لجنة الصحة والسلامة وستُعنى لجنة الصحة والسلامة بكافة المسائل المتعلقة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية والعمل على الحد من الحوادث والوقاية منها والتخفيف من آثارها إلى أدنى حد ممكن حفاظاً على الأرواح والممتلكات في كافة مرافق الحياة في الإمارة وذلك من خلال المحافظة على السلامة المهنية وسلامة الإنشاءات والبنى التحتية وسلامة قطاع النقل والمواصلات البرية والبحرية والجوية وضمان متطلبات السلامة العامة في الأماكن العامة.