محمود عبدالعظيم (القاهرة)
قالت دراسة لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري إن العمل بالتوقيت الصيفي يؤدي إلى مكاسب متنوعة تقدر بأكثر من عشرة مليارات جنيه خلال شهور الصيف الأربعة، سواء كانت هذه المكاسب بشكل مباشر أو غير مباشر إلى جانب فوائد صحية ناتجة عن إغلاق الجهاز الإداري مبكرا بنحو ساعة وانصراف العاملين إلى منازلهم وعدم تعرضهم لدرجة حرارة عالية في الشوارع في وقت الذروة.
كما أشارت الدراسة إلى أن العمل بالتوقيت الصيفي سوف يسهم في التخفيف من حدة الأزمة المرورية التي تعاني منها القاهرة والمدن المصرية الكبرى الأمر الذي يؤدي إلى خفض استهلاك الوقود المدعم بكميات كبيرة ما يؤدي إلى خفض مشتقات الوقود المستوردة من خارج البلاد والتي باتت تشكل ضغطاً على ميزان المدفوعات المصري.
وأفادت بأن قرار الحكومة المصرية بإعادة العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من يوم الخميس الماضي يمثل أحد الحلول الإدارية التي تلجأ إليها الحكومة للتخفيف من ضغوط أزمة الطاقة خاصة خلال شهور الصيف التي تتمثل في عجز يدور حول ألفي ميجاوات.
وكشفت الدراسة أن هناك أكثر من 60 دولة حول العالم تطبق نظام التوقيت الصيفي للاستفادة من الإنارة الطبيعية خلال فترة النهار، وامتداد ساعات النهار إلى أكثر من 14 ساعة في بعض البلدان، الأمر الذي يؤدي إلى وفر اقتصادي متنوع، سواء على صعيد الطاقة أو النقل أو غيرها.
ولفتت إلى أن توقف العمل بهذا التوقيت خلال السنوات الثلاث الماضية كان قراراً في غير محله، حيث أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة في البلاد، والتي يعاني من آثارها السلبية القطاعات الإنتاجية والخدمية كافة في الفترة الأخيرة.
قطاع الأعمال
وعلى الرغم من اعتراض الكثيرين على عودة العمل بالتوقيت الصيفي - الذي سيتوقف العمل به خلال شهر رمضان- مما دفع بعدد من المواطنين لإقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار رئيس الوزراء في هذا الشأن إلا أن دوائر الأعمال رحبت بهذا القرار على اعتبار أن قطاع الأعمال هو المستفيد الأكبر من هذا القرار.
فعلى صعيد القطاع الصناعي يعني تخفيف الأحمال عن الشبكة القومية للكهرباء توفير طاقة لتشغيل المصانع التي اضطر عدد كبير منها إلى الاكتفاء بوردية عمل واحدة بسبب نقص الطاقة في الفترة الماضية وإمكانية العودة إلى تشغيل وردية ثانية لاسيما خلال الليل بما يعني زيادة إنتاجية هذه المصانع وتنامي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والموردين والبنوك الممولة لأنشطتها في ظل ارتفاع تكلفة العملية الإنتاجية بصفة عامة في مصر في السنوات الأخيرة.
وعلى صعيد الإنفاق الحكومي يعني قرار العمل بالتوقيت الصيفي “وفراً” في الطاقة المستخدمة لإنارة الدواوين ومقار الجهاز الإداري للدولة مما يفتح الطريق أمام خطة ترشيد هذا الإنفاق وهي الخطة التي بدأتها فعليا حكومة المهندس إبراهيم محلب لمساعدة الرئيس القادم على تطوير هذه الخطة لتشمل أوجه أخرى للإنفاق الحكومي بما يساعد على الخروج من دائرة الأزمة الاقتصادية.
وعلى صعيد قطاع الخدمات المالية سواء في البنوك أو بورصة الأوراق المالية فإن التبكير بعمل هذه القطاعات لمدة ساعة يعني اللحاق بتوقيت العمل في القطاع المالي وبورصات شرق آسيا بما يساعد على زيادة مساحة الربط الزمني بين آليات الاقتصادين المصري والآسيوي مما يسهل حركة التجارة والاعتمادات المستندية والتحويلات المالية بين الطرفين، حيث يمكن إنجاز هذه المعاملات خلال يوم واحد بدلا من الانتظار لليوم التالي الأمر الذي يعود بمردود إيجابي على قطاع الخدمات المالية المصرية، لاسيما وأن هناك العديد من صناديق الاستثمار الآسيوية التي تتعامل بقوة في البورصة المصرية منذ 30 يونيو الماضي.
تخفيض الاستهلاك
ويرى خبراء اقتصاديون أن قرار عودة العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من منتصف الشهر الجاري جاء في فترة حاسمة تفاقمت خلالها أزمة نقص الطاقة في مصر، وبالتالي سوف يسهم هذا القرار في التعامل مرحليا مع تداعيات الأزمة التي من المتحمل أن تزداد خلال الصيف، ويعد هذا قراراً استباقيا للتعامل مع الأزمة المتوقعة عبر سلسلة من الإجراءات الإدارية، منها هذا القرار الذي سيكون له مردود إيجابي على حجم استهلاك الطاقة في مصر، بما يوازي فجوة الإنتاج من المحطات القائمة.
وقال هؤلاء الخبراء إنه إلى جانب خفض استهلاك الطاقة فإن العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية سوف تستفيد من الإجراء، وهذا يفسر ترحيب دوائر الأعمال بالقرار لاسيما في هذه الفترة التي تراجعت فيها عمليات الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية لأسباب متنوعة، إذ يسهم في عودة العملية الإنتاجية إلى مسارها الطبيعي في ظل أجواء متفائلة باستعادة الاستقرار السياسي والأمني بعد إنجاز الانتخابات الرئاسية.
الانفتاح على العالم
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن سوق المال أول المستفيدين من العمل بالتوقيت الصيفي، نظرا لارتباط سوق المال المصري بالأسواق العالمية وانفتاحه الكبير على هذه الأسواق سواء في منطقة شرق آسيا أو في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي فإن التوقيت الصيفي يساعد على زيادة مساحات الربط الزمني بين البورصة المصرية وهذه الأسواق، ويشجع المستثمرين والصناديق التابعة لهذه الأسواق على العمل في السوق المصري خلال فترة الصيف، التي تعد فيها حركة البورصات ضعيفة بصفة عامة، بسبب الإجازات وغير ذلك، وهذا التواجد من شأنه أن يعزز أداء السوق خلال هذه الفترة.
وقال إن قطاع الخدمات المالية بصفة عامة أيضا سوف يكون في مقدمة المستفيدين، سواء البنوك وغيرها، حيث يبدأ العمل بها مبكرا ساعة كاملة، مما يتيح أمام البنوك فرصة لتسوية معاملاتها، وإغلاق مراكزها المالية في نهاية اليوم في توقيت مناسب، مشيراً إلى أن تخفيف أحمال الكهرباء عن الشبكة القومية سوف يحول دون الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، مما كان يتسبب في تعطيل الأعمال في البنوك، وتأثير ذلك سلبيا على العملاء وعلى شبكات ربط البيانات بين البنوك، وفي غرفة المقاصة لتسوية الشيكات، وغير ذلك من العمليات المالية التي يعد الوقت عنصرا حاسما في إتمامها، وأن أي تأخير في إنجاز مثل هذه العمليات يعني خسارة مادية لبعض الأطراف.
ويؤكد هذه الرؤية أيضا، محمد المرشدي رئيس شعبة المنسوجات في اتحاد الصناعات المصرية الذي يشير إلى تضرر القطاع الصناعي كثيراً في الفترة الأخيرة، بسبب تكرار أعطال الكهرباء وانقطاع التيار، لذا كان يجب على الحكومة التحرك سريعا لمواجهة هذه المشكلة المعرضة للتفاقم خلال شهور الصيف، ويعد القرار أحد الإجراءات الضرورية والمؤقتة للتعامل مع الأزمة ضمن إجراءات أخرى.
وقال إن القطاع الصناعي سوف يستفيد من توفير قدر من الطاقة المولدة من المحطات لتشغيل الورديات التي توقفت في بعض المصانع خلال الفترة الأخيرة.(الدولار يعادل 7.1126 جنيه مصري)
وزير: مصر قد تلجأ لسوق السندات العالمية بعد المرحلة الانتقالية
قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان أمس الأول إن بلاده قد تلجأ إلى أسواق السندات العالمية لتدبير السيولة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 من مايو الجاري، لكنها قد تسعى للحصول على مساعدات من دول الخليج إذا اشتدت حاجتها.
وتسببت الاضطرابات السياسية عقب الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 في إضعاف الاقتصاد والوضع المالي للحكومة بسبب عزوف المستثمرين والسياح الأجانب.
وتعتمد مصر على مساعدات خليجية بمليارات الدولارات في تلبية احتياجاتها لكن ظهرت علامات على احتمال توقف هذه المساعدات.
وأرجأت القاهرة توقيع اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي قائلة إنها ستقيم هذا الاتفاق بعد انتخابات الرئاسة.
وقال دميان خلال مؤتمر استثماري في لندن إن اللجوء لأسواق السندات العالمية قد يكون خيارا لتدبير السيولة.
وأضاف “لا نستبعد أي أداة تساعدنا في تمويل أنفسنا. (تكاليف التأمين على ديوننا) تراجعت كثيرا.. “لا نستبعد اللجوء لسوق السندات لكن لا أتوقع أخذ قرار قبل الانتهاء من المرحلة الانتقالية”.
وقدمت دول خليجية مساعدات إلى مصر بقيمة 12 مليار دولار.
وأبلغ دميان تلفزيون رويترز في مقابلة “إذا احتجنا إلى المساعدة لا أعتقد أن أشقاءنا في الخليج سيتأخرون”.
وقال وزير المالية المصري إن ميزانية السنة المالية 2014-2015 لا تتضمن أيا من المساعدات المالية الخليجية وهو ما يزيد من العجز في الميزانية.
وتمتد السنة المالية في مصر من أول يوليو حتى 30 من يونيو.
وتابع دميان “في ميزانية السنة المالية 2014-2015 سيبلغ العجز نحو 14%.. سيبلغ عجز الميزانية ذلك المستوى إذا لم نقم بأي شيء على صعيد الدعم.. “هذه الأربعة عشر بالمئة لا تتضمن أي منح.. العجز المتوقع هذا العام 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث استفدنا من المنح النقدية الكبيرة المقدمة من الدول الخليجية”.
وتوقع الوزير أن تقل فاتورة الدعم بنسبة 20% في ميزانية 2014-2015 بفضل إجراءات لخفض دعم الطاقة. (لندن - رويترز)
عدد اليوم
