دبي (الاتحاد)
تناقش جلسات الدورة الثالثة من «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) يومي 11 و12 أكتوبر المقبل في فندق مدينة جميرا في دبي تحت عنوان «استلهام التغيير لغد مزدهر»، التطورات التي تشهدها قطاعات الاقتصاد الإسلامي وتركز على محاور الابتكار والشباب والتمويل.
وعلى مدى يومين تتطرق جلسات القمة إلى العديد من الموضوعات بما فيها الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسوق الصيرفة الإسلامية والصكوك وقطاع المنتجات الحلال إلى جانب قطاع الأزياء الإسلامية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بجوانب الاقتصاد الإسلامي المختلفة ودورها في إيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بما يسهم في إرساء نموذج اقتصادي متميز ومحفز لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن اجتماع قادة مؤثرين وصناع القرار في القطاعات الاقتصادية والخبراء من كل أنحاء العالم في هذا الحدث العالمي يؤكد المكانة البارزة لإمارة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي ويعكس الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لجذب انتباه دول العالم نحو مفاهيم وآليات عمل الاقتصاد الإسلامي وتمتاز المحاور الأساسية المطروحة على أجندة القمة هذا العام بالشمولية، وسيتم من خلالها مناقشة مكونات الاقتصاد الإسلامي وتسليط الضوء على الحلول المتميزة والمبتكرة التي تسهم في التصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتشكل دعائم رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. ومن جانبه، قال عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن برنامج القمة هذا العام يزخر بالمحاور والقضايا الاستراتيجية التي تحظى باهتمام محلي وعالمي وتحتاج إلى قراءات معمّقة تسهم في صياغة المرحلة المستقبلية للاقتصاد العالمي وليس فقط للاقتصاد الإسلامي.. ونرى في كل قطاع من قطاعات هذه المنظومة الحيوية إمكانات كبرى لإحداث التغيير المطلوب في الثقافة الاقتصادية بشكل عام إضافة إلى تعزيز مفاهيم الاقتصاد الإسلامي خاصة لدى الأجيال الجديدة التي نعتمد عليها بشكل كبير في حمل رسالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتبني الأخلاقيات والمبادئ التي ينفرد بها هذا الاقتصاد المسؤول لتطوير أعمال ومشاريع حقيقية أكثر إنتاجية واستدامة.
من جانبه، قال نديم نجار المدير العام لتومسون رويترز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن البحث عن أسواق غير مستغلة في هذا المناخ الحالي للاقتصاد العالمي قادنا إلى تسليط الضوء على الاقتصاد الإسلامي، إن القطاعات الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يمكن أن تشكل محفزاً للنمو والتواصل بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد العالمي. ويبحث المشاركون في جلسة خاصة سوق الحلال العالمي، والتي تعتبر أحد أبرز قطاعات الاقتصاد الإسلامي نمواً على المستوى العالمي، فقد أشارت دراسات حديثة إلى أن قطاع المنتجات الحلال يمتلك المؤهلات التي تجعله مصدراً مهماً ورافداً رئيسياً لقطاع الأغدية العالمي، وذلك بعد الإقبال العالمي على سلاسل التوريد الإسلامية وارتفاع الصادرات الزراعية لدول منظمة دول التعاون الإسلامي بحوالي 50% بالتزامن مع ارتفاع صادرات المواد الغذائية المصنعة فيها بحوالي 33% وزيادة صادرات المنتجات الحيوانية بنسبة 19%. ويناقش المشاركون في جلسة أخرى دور وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لقطاع الأزياء الإسلامية ونجاح العاملين فيه بالاستحواذ على حصة سوقية، وهو ما جعل منتجات هذا القطاع محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية مع تصدر الملابس المحافظة لصفحة الغلاف لكبرى المجلات العالمية وتوسع دور الأزياء العالمية في هذا القطاع المتنامي، والذي بلغ الإنفاق الاستهلاكي فيه وفقاً للإحصائيات الصادرة في العام 2015 إلى نحو 243 مليار دولار.
وسيستعرض المشاركون في الجلسة الثانية من ثاني أيام القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي العلامة التجارية لإمارة دبي باعتبارها نموذجاً يعكس نجاحاً كبيراً في إدارة العلامة التجارية للمدن كما في الشركات والمنتجات، وذلك من خلال التعرف على تجربة الإمارة في التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل لتحقيق شهرة عالمية واسعة.
وسيبحث المشاركون في جلسة عن المصارف الإسلامية ودورها في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة جدوى المنتجات التي تقدمها للقطاع ودورها في تعزيز إنتاجية شركات القطاع خصوصاً تلك التي تفتقر إلى الخبرة الفنية والقدرة على صياغة المقترحات الاستثمارية على نحو فعال. كما سيتطرق المشاركون في جلسات اليوم الثاني من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي إلى سبل إحياء الفن الإسلامي باستخدام تطبيقات غير تقليدية للعمارة والهندسة والخط العربي لتعزيز حضورها واستخدامها على نطاق واسع في مختلف أنحاء دول العالم.
ويحاول المشاركون الإجابة عن دور التمويلات الجماعية المشتركة في سد الفجوة التمويلية في الدول الإسلامية في وقت أشارت إحصائيات البنك الدولي إلى نمو حجم سوق التمويلات الجماعية المشتركة لتصل إلى 16 مليار دولار تتركز غالبيتها في أميركا الشمالية وأوروبا بينما استحوذت الدول الإسلامية في المقابل على 327 مليون دولار تشكل ما نسبته 2% من إجمالي حجم هذه التمويلات على المستوى العالمي نهاية العام 2015.
ومع التطور المتسارع في حجم قطاع السياحة العائلية على مستوى العالم، والتي وصل حجمها إلى 151 مليار دولار في العام 2015 سيحاول المشاركون تحديد التغير في متطلبات السائحين في دول العالم الإسلامي للاستفادة من فرص النمو الهائلة لهذا القطاع الذي من المتوقع أن يتجاوز حجمه نهاية العام 2021 إلى أكثر من 243 مليار دولار.
عدد اليوم
