يوسف العربي (دبي) - تراجعت قيمة المنازعات المالية المتعلقة بالوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة خلال العام 2012، بنسبة 93?4% لتصل إلى 209 ملايين درهم «56?9 مليون دولار»، مقابل 3?18 مليار درهم «868 مليون دولار» خلال عام 2011، بحسب التقرير السنوي الثالث للجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمؤسسة دبي العالمية.
وذكر التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخـة منه أن عدد الدعاوى القضائية التي تلقتها اللجــنة القضائية الخاصة بدبي العالمية انخفض بنسبة 88?6% خلال عام 2012، لتصل إلى 5 دعاوى قضائية مقابل 44 دعوى خلال عام 2011 ونحو 31 دعوى خلال عام 2010.
وبذلك يصل مجموع القضايا التي نظرتها اللجنة منذ تأسيسها خلال عام 2010 إلى نحو 80 قضية، خاصة بمنازعات مالية بقيمة 6?06 مليار درهم «1?7 مليار دولار».
وفي أبريل 2013، بلغ عدد القضايا التي لم يبت فيها 23 قضية من المزمع أن تقوم اللجنة القضائية الخاصة بالفصل فيها خلال عام 2013 والأشهر الأولى من عام 2014.
وأكد التقرير أن تراجع عدد القضايا المرفـوعة أمام اللجنة خلال العام الماضي، يأتي نتيجة مــباشرة لانفــصال شركة نخيل العقارية عن مؤسـسة دبي العالمية في أغســطس 2011.
وتأسست اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة في ديسمبر 2009 بموجب مرسوم رقم 57 صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وجاء تشكيل اللجنة عقب إعلان مجموعة دبي العالمية عام 2009 عن نيتها لإعادة هيكلة ديون مالية وتجارية. وكانت جميع القضايا التي عرضت أمام اللجنة القضائية الخاصة حتى الآن دعاوى مرفوعة من قبل أو ضد شركة دبي العالمية أو إحدى الشركات التابعة لها.
مكانة عالمية
وأكد التقرير أن اللجنة حظيت بتقدير كبير في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي كلجنة قضائية ترقى إلى المستويات العالمية وتمتاز بالاستقلالية والكفاءة والشفافية.
وأوضح التقرير أن العدد الكبير من القضايا التي عرضت على اللجنة القضائية الخاصة منذ إنشائها يعد دليلاً واضحاً على ثقة الجمهور فيها منذ أيامها الأولى.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة القضائية الخاصة اتبعت منذ إنشائها القواعد المعتمدة لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي التي أثبتت نجاحها ولكنها انطلاقاً من حرصها على الاستقلالية اقترحت قواعدها الخاصة خلال العام الماضي لتتمكن من تطبيق متطلبات المرسوم التأسيسي للجنة بصورة أفضل.
وخلص التقرير السنوي الثالث إلى أن اللجنة القضائية الخاصة أسهمت على مدار العام الماضي في إثبات أنها نظام مبتكر وناجح وموثوق لحل النزاعات.
وذكر التقرير أن نجاح اللجنة في استكمال الترتيبات الطوعية لشركتي الأحواض الجافة والأحواض الجافة العالمية أثبت أن اللجنة القضائية الخاصة يمكن الاعتماد عليها لدعم الإطار القانوني بما يتيح إمكانية إعادة هيكلة التزامات مؤسسة دبي العالمية بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية.
وأرجع التقرير الثقة التي تتمتع بها اللجنة على الصعيدين المحلي والعالمي إلى ما لديها من هيئة قضاة معترف بهم على مستوى العالم حيث يتمتعون بخبرة واسعة في مجال الإعسار وإعادة الهيكلة في مختلف الأسواق الدولية. مصداقية اللجنة القضائية الخاصة لا نظير لها، وذلك نظراً لما تتمتع به من خبرات عريضة.
وخلال العام الماضي، أعلن رئيس اللجنة القضائية الخاصة في 15 ديسمبر 2012 عن تعيين السير ديفيد ستيل ليكون العضو الرابع لهيئة اللجنة الخاصة.
ويأتي تعيين هذا العضو الرابع في إطار الحـرص على رفع كفــاءة اللجنة القضائية الخــاصة في الفصل في القضايا، وضــمان الارتقاء بمســتوى البت في النزاعـات مع تطبيق أفضل المعايير الدولية.
وأشار التقرير إلى أن انضمام عضو رابع إلى اللجنة القضائية الخاصة يعد خطوة إضافية نحو الالتزام بالنظر في القضايا بصورة مستعجلة.
وأكد التقرير أن اللجنة القضائية الخاصة تواصل استخدام أحدث التقنيات في إطار التزامها بتعزيز كفاءة عملية التقاضي، وتؤدي هذه التطويرات دوراً حيوياً في إدارة القضايا التي ترفع أمام اللجنة القضائية الخاصة وفي التسويات الفعالة لحل المنازعات.
وجرى تطوير نظام إدارة القضايا بإضافة مزيد من النماذج الإلكترونية التي تمكن المستخدمين من تقديم النماذج والمستندات بصورة أكثر فاعلية وتساعدهم في الوقت ذاته على العمل في بيئة خالية من الأوراق.
وبدأت اللجنة القضائية الخاصة أيضاً باستخدام خدمات التسجيل الصوتي في الوقت الفعلي لجلسات المرافعة بناء على طلب يقدم من أطراف الدعوى من خلال استخدام هذه الخدمة التي تقدمها اللجنة القضائية الخاصة يمكن لأطراف الدعوى الحصول على نسخ صوتية في آنٍ واحد مما يمكنهم من الرجوع إلى إفاداتهم وأقوالهم التي أدلوا بها أثناء جلسات الاستماع ويساعدهم في إجراءات القضية.
وأكد التقرير أن استخدام تقنية مؤتمرات الفيديو أثبت فائدته عند السماح للشاهد بالإدلاء بإفادة صوتية من خارج الدولة عبر اتصال فيديو أثناء المرافعة كما حدث في القضية الخاصة بـشوكت محمد جلال ضد شركة نخيل العقارية.
الحماية من الدائنين
وتلقت اللجنة القضائية خلال عام 2012 أول طلب للموافقة على إعلان «الصلح الواقي من الإفلاس» بين إحدى الشركات ودائنيها بما يمكن تلك الشركة من مواصلة إدارة شؤونها مع حمايتها بقرار تأجيل دفع الديون الصادر من اللجنة القضائية الخاصة أثناء إعادة هيكلة عوائد الشركة لسداد الديون.
ويعد هذا النظام المبتكر لإعادة هيكلة الديون الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويمثل استحداث هذا النظام في ظل الاختصاص القضائي للجنة القضائية الخاصة خطوة أولى مهمة للأسواق في منطقة الخليج خاصة والشرق الأوسط عامة.
ويوضح هذا النظام أن إعادة تنظيم الشركة المفروض بقوة القانون يمكن أن يقدم وسائل متوقعة وقابلة للتطبيق لإعادة هيكلة ديون أي مشروع تجاري حتى ولو لم يوافق الدائنون كافة على شروط إعادة هيكلة الديون.
وفي هذا الصدد، جرى تقديم الطلب الخاص بشركة الأحواض الجافة العالمية وشركة الأحواض الجافة العالمية، وأعطت اللجنة القضائية الخاصة موافقتها عليه.
ومن أبرز الدعاوى التي نظرتها اللجنة القضائية الخاصة خلال العام الماضي، الدعوى التي تقدم بها شوكت محمد جلال ضد شركة نخيل العقارية المساهمة للمطالبة باسترداد مبلغ 57 مليون درهم، دفعها سابقاً مقابل حجز ثلاث جزر في مشروع الشركة «جزر العالم».
وأصدرت اللجنة القضائية الخاصة حكمها بعد المداولة بإلزام شركة نخيل العقارية المساهمة بصفتها مطور المشروع بإعادة مبلغ موضوع الدعوى.
وقام أحد موظفي دبي العالمية برفع دعوى قضائية ضد الشركة بخصوص عدد 2 فيلا فخمة كان اشتراهما من نخيل التي رفضت بعد ذلك تسليم الفلتين للمهيري إلا بعد دفع مبلغ إضافي قدره 31 مليون درهم.
وتمركز النزاع حول أحقية المدعي بصفته موظفاً في دبي العالمية في الحصول على الحسم الخاص بالموظفين أم أنه من المفترض أن يقوم بدفع كامل المبلغ وفي 25 ديسمبر 2012 صدر حكم اللجنة القضائية لصالح المدعي.
وتقدمت وحدة النقل البحري التابعة لدبي العالمية وشركة الأحواض الجافة العالمية وشركة الأحواض الجافة العالمية - دبي إلى اللجنة القضائية الخاصة بطلب حماية من الإعسار بتاريخ 1 أبريل 2012.
وبعد تقديم الطلب اجتمعت اللجنة القضائية الخاصة وأصدرت قرارها بتأجيل سداد الديون.
ثم عقدت المرافعة الخاصة بطلب إعلان الترتيب الطوعي بتاريخ 1 أبريل 2012، تلى ذلك جلسة الاستماع التوجيهية التي منحت فيها اللجنة القضائية الخاصة لشركتي الأحواض الجافة العالمية - دبي والأحواض الجافة العالمية موافقتها على انعقاد اجتماعات الدائنين وحملة الأسهم المتأثرين بالترتيب الطوعي للشركة وحاز الترتيب الطوعي للشركة على الموافقة بالأغلبية المطلوبة.
وعقدت اللجنة القضائية الخاصة بعد ذلك جلسة استماع ما بعد الترتيب بتاريخ 28 أغسطس 2012، وأصدرت حكمها في ذلك اليوم بالموافقة على الترتيب الطوعي لتلك الشركات ثم أودعت الإشعارات بعد ذلك بتاريخ 21 نوفمبر 2012 بما يفيد إخطار اللجنة القضائية المختصة بالانتهاء من الترتيب الطوعي للشركة.
عدد اليوم
