تتسلم وزارة الاقتصاد الأسبوع المقبل القوائم النهائية لأسعار السلة الرمضانية المقرر طرحها في منافذ البيع الرئيسية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالدولة كافة مطلع الشهر المقبل، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي.
وقال النعيمي لـ” الاتحاد” إن أسعار السلة الرمضانية تتراوح ما بين 150 و 250 درهماً، وتضم نحو 20 سلعة أساسية ورمضانية.
وبموازاة ذلك، أكد النعيمي أن الوزارة بدأت اعتبارا من الشهر الجاري إصدار مؤشرات أسبوعية على موقعها الإلكتروني لأسعار السلع تتضمن المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة ومن المتوقع إضافة سلع استهلاكية أخرى، وذلك في إطار استكمال خطة الوزارة بشأن سوق التجزئة وحماية المستهلك من خــلال توفير الســلع بأسعار مناسبة ومراقبة السوق.
وتتضمن مؤشرات أسعار المستهلك سلع الخضراوات والفاكهة والمواد الغذائية بشكل أسبوعي ومتوسط أسعار تلك السلع بصورة شهرية بهدف التحقق من آلية البيع وأسعار السلع في السوق المحلية، حيث تشمل المؤشرات نحو 17 سلعة للخضراوات و16 سلعة للفاكهة وعشرات المواد الغذائية، ومنها الاستراتيجية والأساسية.
وقال النعيمي “إن الأسبوع الجاري شهد إكمال المرحلة الثانية من خطة الوزارة بشأن السلة الرمضانية، حيث تم الاجتماع مع موردي الخضراوات والفاكهة بالدولة”، مشيراً إلى أن الوزارة التقت الشهر الماضي مع الموردين ومنافذ البيع والتعاونيات الاستهلاكية وجرى الاتفاق بصورة نهائية على عدد سلع السلال المقرر طرحها وأسعارها.
وأضاف أن عمل إدارة حماية المستهلك يتضمن مراقبة الأسعار محلياً وعالمياً ومقارنة الأسعار من بلد المنشأ والدول المجاورة ومقارنة الأسعار المحلية وأسعار السلع نفسها في تلك الدول، مشيراً إلى نجاح الوزارة في خلق بيئة تنافسية شريفة للمستهلك والتاجر.
وأكد أن الاقتصاد تولي أهمية بالغة لحماية المستهلك، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك يمثل نقلة كبيرة في حماية المستهلك.
وتابع النعيمي “إن الدولة سباقة في سن التشريعات التي تتعلق بحماية المستهلك لما لها من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني والحفاظ على حقوق جميع الأطراف”، لافتاً إلى أن بعض دول مجلس التعاون طالبت الوزارة بالاطلاع على جهود وآلية عمل الوزارة في مجال حماية المستهلك وتبادل الخبرات في هذا الصدد.
وأضاف أن الوزارة تحرص على التنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مشيراً إلى أن مشروع الإنذار المبكر للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية المتوقع تشغيله نهاية العام الجاري، يمثل خطوة رائدة في مجال حماية المستهلك.
يذكر أن الوزارة انتهت في النصف الأول من العام الجاري من توفير البنية التحتية للمشروع بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، حيث يربط المشروع بين المنافذ الجمركية ووزارة الاقتصاد ومراكز البيع الرئيسية، بهدف التدخل من جانب الوزارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك لتصحيــح الوضــع في حالــة وجود ارتفاع كبير غير مبرر أو احتكار لسلعة معينة من خلال التفاوض مع الموردين أو منافذ التوزيع.
ويعمل نظام “الإنذار المبكر” عبر نظام إلكتروني يشمل أسعار سلع أساسية في منافذ البيع الرئيسية لأكثر من 200 سلعة أساسية بشكل يومي والكميات المتوافرة منها والسلع التي توشك على النفاد، كما يوفر المشروع للمستهلك التعرف إلى أسعار تلك السلع في مختلف منافذ الدولة، كما يتضمن المشروع توافر البيانات المتعلقة بالمنفذ كافة والسلع المطروحة وأسعارها ليتعرف المستهلك إلى سعر السلعة في كل منفذ.
ولفت إلى أن الوزارة خاطبت المنافذ الجمركية كافة بالدولة بعدم منع أي سلع غذائية واردة إلى الدولة، وأن الإجراء المتعلق بضرورة توافر وكيل تجاري للسماح بدخول السلع المستوردة تم إلغاؤه مع إلغاء الوكالات الغذائية بالدولة، كمـا طالبـت في الوقت ذاته، منافذ البيع بالاستيراد المباشر والجماعي للسلع الغذائيــة من دول المصدر من دون الحاجة لشركات أو وكلاء لتوريد السلع.
وأُفاد بأنه في حال وجود مبررات لزيادة أسعار سلعة معينة يتم دراسة الأمر من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك للتحقق من تلك المبررات والموافقــة على زيادة السعر وفقاً لحقيقة التكاليف الإضافية المتعلقة بنقل السلعة، إضافة إلى أسعارها في بلد المنشأ.
وأكد استمرار الحملة الموسعة لمراقبي الوزارة على مختلف أسواق الدولة، بهدف التأكد من توفير حقوق المستهلكين، حيث يلتقي مفتشو الوزارة والجهات المختصة بالمستهلكين في منافذ البيع كافة، للوقوف على مستوى ممارسة المستهلك لحقوقه وأداء منافذ البيع لتلك الحقوق. وأضاف النعيمي أن الوزارة تعمل على تغيير بعض الأنماط الاستهلاكية للسلع والخدمات في الدولة والتوجه إلى بعض العلامات التجارية المعنية وكتابة اسم السلعة التي سوف يتم شراؤها قبل الذهاب إلى السوق وتعريف المستهلك بحقوقه ليبدأ بحماية نفسه.
ونوه إلى أن الوزارة تقوم بنشر أسعار نحو 650 سلعة من السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في أسواق الدولة ومن منافذ البيع الرئيسية في الدولة 40 منفذاً، بهدف مراقبة الأسواق والأسعار والمقارنة بين منافذ البيع المختلفة والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار وخلق وتعزيز المنافسة بين منافذ البيع المختلفة وإرشاد وتوعية المستهلكين بالأسعار بشكل جيد لمساعدتهم في اختيار السعر المناسب.
عدد اليوم
