يوسف البستنجي (أبوظبي) - تراجع سعر الفائدة على الودائع بالدرهم بين البنوك بالدولة «الايبور» بقيمة 10 نقاط أساس لأجل سنة، خلال الشهر الماضي، ليستقر عند مستوى 1,38% أمس، مقارنة بـ1,48% مطلع شهر أبريل، ما يشير إلى استمرار ارتفاع مستويات السيولة المتوفرة للقطاع المصرفي بالدولة، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
ووفقا لبيانات «المركزي»، فإن المستوى الذي هبطت إليه أسعار «الإيبور» يعتبر الأدنى منذ أكتوبر 2009، تاريخ بدء العمل بآلية تحديد سعر الفائدة على الودائع بالدرهم بين البنوك في الدولة.
وارتفع رصيد الودائع لأجل لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 40 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 6,1% لتبلغ 698 مليار درهم بنهاية 2012 مقارنة بـ658 مليار درهم بنهاية 2011، بحسب المصرف المركزي.
وارتفعت القيمة الإجمالية للودائع بنسبة 9,1% بزيادة 98 مليار درهم خلال العام الماضي لتصل إلى 1167,8 مليار درهم مقارنة بـ1070 مليار درهم بنهاية 2011.
إلى ذلك، ساهمت الإصدارات الأولية من السندات والصكوك التي طرحتها الشركات الإماراتية في توفير سيولة إضافية للسوق المحلية. وتظهر بيانات حصلت عليها «الاتحاد» هيمنة الإصدارات الإماراتية على 68,3% من إجمالي الإصدارات الخليجية الأولية، من الصكوك والسندات خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأصدرت الشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية الإماراتية 10 إصدارات خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2013 بقيمة إجمالية بلغت 27,5 مليار درهم (7,55 مليار دولار) من إجمالي الإصدارات الخليجية التي بلغت قيمتها 11,056 مليار دولار.
وتعتبر أسعار «الايبور» مؤشراً على مستويات السيولة المتوافرة لدى البنوك بالدولة.
ويحدد سعر «الايبور» من خلال آلية اعتمدها المصرف المركزي في الربع الأخير من 2009، حيث يتم احتساب المعدل الوسطي لأسعار الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم بالدولة، التي تعرضها 12 بنكاً مختارة وفقاً لمعايير محددة، وذلك بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين من القائمة.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف، فإن تركيبة الودائع حسب آجالها، تظهر أن الودائع التي يزيد أجلها على 6 أشهر لدى المصارف بالدولة ارتفعت بقيمة 31,2 مليار درهم خلال العام الماضي، تعادل نمواً بنسبة 10,2%ليصل رصيدها إلى 336,4 مليار درهم بنهاية 2012 مقارنة مع 305,2 مليار درهم بنهاية 2011.
وتظهر التغييرات في تركيبة الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة، أن الودائع لآجال طويلة زادت حصتها إلى 28,8% من إجمالي الودائع بنهاية العام الماضي مقارنة مع حصة بلغت 28,5% بنهاية 2011.
ومع أن الزيادة طفيفة في الحصة الإجمالية، إلا أنها تعتبر مؤشراً مهماً على ارتفاع واضح في ثقة المستثمرين باستقرار القطاع المصرفي المحلي خاصة، والاقتصاد الوطني بشكل عام.
عدد اليوم
