دبي (الاتحاد) - نظم معهد دراسات العالم الإسلامي بجامعة زايد المؤتمر الدولي الأول عن الاقتصاد الإسلامي والصين، في إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي أطلقها مؤخراً «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
بدأت فعاليات المؤتمر صباح أمس السبت بمقر جامعة زايد في دبي، وتستمر جلساته على مدار يومين.
أدار الجلسة الافتتاحية د. سليمان الجاسم مدير جامعة زايد، بحضور الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية السابق، وسامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، ود. بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، وعلي وانج نائب القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وعمداء كليات الجامعة، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.
وقدم الدكتور علي جمعة كلمة موجزة أعرب فيها عن تقديره لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مثمناً جهود سموه الرائدة التي ساهمت في الوصول بدبي إلى مكانة عالمية مرموقة.
وأشار إلى أن عدد الكتب المؤلفة عن الاقتصاد الإسلامي بلغ حوالي 30 ألف عنوان تناولت عناصره ومحاوره باعتباره نظاماً دقيقاً يمكنه التكامل مع النظام الاقتصادي، وأضاف أن محركات العمل الاقتصادي عند المتخصصين تشمل العمل ورأس المال والأرض.
وقال د.جمعة إن هناك تعاوناً تاريخياً بين الحضارتين الإسلامية والصينية باعتبارهما من أقدم الحضارات، مؤكداً على ضرورة تعزيز التواصل والانفتاح على الحضارات العالمية وخاصة الشرقية مثل الصين.
وقال د. سليمان الجاسم مدير جامعة زايد إن المؤتمر يستهدف إلقاء الضوء حول أهمية الاقتصاد الإسلامي ليس فقط للمسلمين، بل للاقتصاد العالمي أيضاً، خاصة بعد الأزمات المالية التي شهدها الاقتصاد العالمي مؤخراً ولم يتعاف منها كلياً حتى الآن.
ويهدف المؤتمر إلى تقييم تجارب التمويل الإسلامي في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، وذلك كمدخل لمناقشة فرص التمويل الإسلامي في الصين وتحدياته. بالإضافة إلى ذلك، يلقي المؤتمر الضوء على النشاط الاقتصادي للمسلمين الصينيين، حيث يشرح أنشطتهم الإنتاجية والاستهلاكية، ومشروعاتهم الناجحة، وشبكاتهم التجارية قديماً وحديثاً.
وأشار إلى أن المؤتمر يفتح أفقاً جديدة للاقتصاد الإسلامي في الصين بطرح نموذج الأوقاف الإسلامية كمؤسسة اجتماعية ذات جذور في الحضارة الإسلامية وقادرة على توفير الدعم للمشروعات الاقتصادية. وأضاف أن المؤتمر ناقش أيضاً دور الاقتصاد الإسلامي في تطوير التعاون بين الصين والبلاد العربية، وطرح فكرة إنشاء صندوق استثماري صناعي لتمويل مشروعات صينية عربية. ويختتم المؤتمر جلساته بحلقة نقاش مفتوحة -غداً- حول تطوير آليات لتجسيد مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، والاستفادة من إمكانياتها الكبيرة في تعزيز التعاون بين الصين والبلاد العربية.
من جانبه، ألقى علي وانج نائب القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي كلمة أوضح فيها أن هناك تعاوناً مشتركاً بين الصين ودولة الإمارات في العديد من المجالات، وأن للصين عدداً من المراكز التجارية المتخصصة في دبي وغيرها من إمارات الدولة، مشيراً إلى سعي الصين لإنشاء أكاديمية للأبحاث والدراسات لتقديم مقومات الحضارتين الإسلامية والعربية والصينية، وأهمية تعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وعلى جانب آخر، أوضح د. نصر عارف المدير التنفيذي لمعهد دراسات العالم الإسلامي أن المؤتمر شهد العديد من المتحدثين، حيث استقطب 20 متحدثاً، من بينهم 10 متحدثين من الصين. ومن الجانب العربي شهد المؤتمر مشاركات من العديد من الدول العربية، من بينها أساتذة من دولة الإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وماليزيا ودولة الكويت ومصر.
وأشار د. عارف إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار الاستراتيجية العلمية لمعهد دراسات العالم الإسلامي بجامعة زايد، والذي يستقطب أساتذة وخبراء من جامعات دولية كبرى، من بينها جامعة أكسفورد ولندن وجامعة جورج تاون وكمبردج وملبورن وهارفارد، حيث يتبنى المعهد رسالة تعليمية وبحثية، تتضمن استخدام نموذج جديد للتعليم في التعريف بالإسلام والعالم الإسلامي المعاصر.
وأضاف أن المعهد يطرح عدداً من برامج الماجستير التي تتوافق مع اهتمامات العالم الإسلامي، من بينها ماجستير الأدب في الاقتصاد الإسلامي، وإدارة الثروات. وأشار إلى أن هذا البرنامج يعتبر الأول من نوعه، نظراً لاستناده إلى أفضل المعايير والممارسات الدولية، كما يتناول الأولويات والمساقات الخاصة بالاقتصاد الإسلامي، ويعتبر هذا البرنامج إضافة نوعية للقطاعات الاقتصادية والمالية البنكية وإدارة أصول الصناديق والتأمين والجامعات والمراكز البحثية والمراقبة المالية ودوائر صنع قرارات السياسات المالية والاقتصادية.
عدد اليوم
