الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

السوق العقارية القطرية تدخل مرحلة من الهدوء والاستقرار

السوق العقارية القطرية تدخل مرحلة من الهدوء والاستقرار
16 يوليو 2010 21:24
قال خبراء ومطورون إن السوق العقارية القطرية دخلت بداية من منتصف شهر يونيو الماضي مرحلة الهدوء والاستقرار متأثرا ببدء موسم الإجازات الصيفية واقتراب شهر رمضان المبارك. وأشاروا إلى أن أسعار الإيجارات مازالت مستقرة منذ بداية العام الحالي، ولكنها مرشحة للتراجع بمعدلات ضئيلة لا تتجاوز الـ 5 % بسبب زيادة المعروض، أما بالنسبة للقيم السوقية للعقارات سواء أكانت أراضي أو مباني فتوقعوا استقرارها. ورغم ذلك توقع المطورون أن يشهد القطاع العقاري القطري تحسنا ملحوظا وحتى نهاية النصف الثاني من العام الحالي، مؤكدين أن تحسن مؤشرات الاقتصاد القطري خلال الستة أشهر الماضية سوف يدعم انتعاش الطلب العقاري. وقالوا إن التوقعات المتفائلة التي أصدرتها المؤسسات المالية العالمية بشأن معدلات النمو العالية التي من المنتظر أن يحققها الاقتصاد القطري سوف تساهم حتما في نمو الطلب العقاري في شقيه السكني والتجاري، كما أنها ستساعد على تجنب العودة مرة أخرى إلى الدخول في مرحلة ركود. وقال المهندس فلاح مطر المدير العام لشركة الدار للعقارات إن فترة الصيف عادة ما تشهد استقرارا ملحوظا في جميع الأسواق العقارية الخليجية نظرا لبدء موسم الإجازات، وأضاف أن السوق العقارية القطرية دخلت مرحلة الهدوء النسبي بداية من منتصف الشهر الماضي وهو ما انعكس على استقرار واضح في القيم الايجارية، وكذلك أسعار العقارات سواء أكانت أراضي أو مباني. وتوقع أن تستمر حالة الاستقرار هذه إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر، مشيرا إلى إمكانية تراجع الإيجارات خلال هذه الفترة بنسبة لا تتعدى 5% نظرا لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وقال إن أسعار بيع وشراء العقارات تتأرجح ما بين الارتفاع والانخفاض بنفس النسبة تقريبا وفقا لقربها أو بعدها عن المناطق الحيوية. مؤشرات إيجابية وكانت عدة تقارير قد توقعت أن يشهد السوق العقاري القطري تحسنا ملحوظا خلال الربع الأخير من العام الحالي، حيث أوضح تقرير لشركة أزدان العقارية أن النمو الاقتصادي في قطر سوف يساهم في زيادة الطلب العقاري خلال النصف الثاني من 2010، وأشار التقرير إلى توقعات الخبراء المحللين بأن النصف الثاني من هذه السنة سيشهد تحسنا ملموسا في الواقع العقاري من حيث النمو التدريجي للطلب وامتصاص فورة العرض التي تشهدها السوق المحلية في مختلف القطاعات السكنية والتجارية. وأرجع التقرير الفضل في ذلك إلى الخطوات الحكومية الخاصة بالإنفاق السخي على مشروعات البنية التحتية وهو الأمر الذي أدى إلى تنامي مستوى ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في اقتصاد الدولة، مشيرا إلى ان هذه الثقة انعكست في شكل زيادة عدد المشروعات العقارية الجديدة. وأوضح أن هذه المشروعات تتوزع ما بين مشاريع عقارية تتضمن بناء أبراج ومجمعات وأبنية سكنية وتجارية وصناعية وفندقية، مؤكدا أن هذه المشاريع الجديدة أبقت القطاع العقاري في دائرة الضوء بعد الأزمة العالمية وأشار التقرير إلى أرقام جهاز الإحصاء القطري، والتي أكدت أن عدد سكان قطر بنهاية شهر مايو الماضي وصل إلى 1.68 مليون نسمة. وأضاف التقرير أنه ومع الخطط الطموحة للنمو الاقتصادي فإن الحكومة القطرية تتوقع وصول عدد السكان إلى 2.5 مليون نسمة في العقد القادم، وهي نسبة طموحة بالفعل وتحتاج للوصول إليها إلى نمو كبير في الاقتصاد المحلي والتوسع في المشروعات بشكل أكبر واستقطاب أكبر للعمالة والمستثمرين وأصحاب الأعمال. واستكمل فلاح مطر حديثه بالقول إن جميع المطورين والسماسرة يعتبرون أشهر الصيف فترة استراحة لإعادة الحسابات وترتيب الأوراق وتجهيز الخطط الاستثمارية للربع الأخير من العام الحالي. وقال لا شك أن النصف الثاني من هذا العام سيكون أفضل كثيرا من النصف الأول فيما يخص السوق العقارية، سواء على مستوى الطلب أو التداول علاوة على التركيز على بناء المزيد من المحال التجارية التي يرتفع عليها الطلب يوما بعد آخر. ويؤكد المدير العام لشركة الدار للعقارات أن القطاع العقاري القطري سوف يسترد عافيته خلال النصف الثاني من العام الحالي كانعكاس طبيعي للنمو المتوقع للاقتصاد القطري، ولكن يجب العلم بأن عودة الاستقرار لا تعني الوصول إلى المستويات التي كان عليها قبل الأزمة المالية، مشيرا إلى أن السوق العقاري سيكون خاضعا لمعايير العرض والطلب الحقيقية بعيدا عن المضاربات العشوائية. وقال: مازال العائد على الاستثمار العقاري أفضل كثيرا من الفائدة على المدخرات البنكية، مشيرا إلى أن سعر الفائدة على ودائع البنوك لا يتجاوز بأي حال من الأحوال حاجز الـ 5% في حين أن أرباح الاستثمار العقاري تصل حاليا إلى أكثر من 5%، وهو الأمر الذي يحفز المستثمرين والمدخرين على العمل في السوق العقاري خلال الفترة القادمة خاصة أن الاستثمار العقاري في قطر لا يزال في مراحله الأولى، كما أن هناك توقعات بارتفاع نسبة عدد السكان بنحو 30 % خلال الخمس سنوات القادمة. ويرى ان السوق تستعد حاليا لطفرة أخرى مدعومة بمزيد من التنظيم والنضج وسوف تحكمها معايير تنافسية جديدة، تعتمد على الجودة والحرفية الى جانب العوامل التقليدية المتعلقة بالعرض والطلب. محفزات ويتفق أحمد العروقي المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري مع الرأي السابق، ويقول إن السوق العقاري القطري دخل بداية من منتصف شهر يونيو الماضي مرحلة الهدوء والاستقرار التام متأثرا ببدء موسم الإجازات الصيفية واقتراب شهر رمضان المبارك. وأشاروا إلى أن أسعار الإيجارات مازالت مستقرة منذ بداية العام الحالي ولكنها مرشحة للتراجع بمعدلات ضئيلة لا تتجاوز الـ 5% بسبب زيادة المعروض، وتوقع أن تدخل السوق في مرحلة من الانتعاش بعد عيد الفطر المبارك، وقال إن تحسن مؤشرات الاقتصاد القطري خلال الستة أشهر الماضية سوف يخلق انتعاشا مبكرا للطلب العقاري وإن التوقعات المتفائلة التي أصدرتها المؤسسات المالية العالمية بشأن معدلات النمو العالية التي من المنتظر أن يحققها الاقتصاد القطري سوف تساهم حتما في نمو الطلب العقاري في شقيه السكني والتجاري، كما أنها ستساعد على تجنب العودة مرة أخرى إلى الدخول في مرحلة ركود. وأكد أن هذه المؤشرات الايجابية شجعت البنوك من جهة والمستثمرين من جهة ثانية على بدء تنفيذ خططهم العقارية التي كانت قد أجلت بعد الأزمة المالية وبعد تحفظ البنوك بشكل كبير على التوسع في القروض العقارية. وأشار العروقي إلى ان الفترة الماضية شهدت افتتاح العمل في العديد من المشاريع العقارية الجديدة في مختلف المناطق في قطر بعد حصول أصحابها على تسهيلات ائتمانية من البنوك. وأكد ان عودة البنوك لإقراض المستثمرين بضمانات حقيقية تعد ظاهرة صحية ودليلا واقعيا على قوة الاقتصاد القطري بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص. وأضاف أن السوق قادرة على استيعاب المزيد من الاستثمارات العقارية، وقال رغم أن هناك معروضا من الوحدات السكنية في الوقت الحالي إلا أن السوق قادر على استقبال المزيد بشرط أن يقوم المؤجرون والمطورون والمستثمرون بإتاحتها للمستأجرين بأسعار مناسبة. ويعتقد العروقي أن السوق العقارية القطرية مؤهل لمزيد من النمو ومن ثم لديه القدرة على استيعاب العشرات من المشروعات العقارية، مشيرا إلى أن عودة النشاط إلى كافة قطاعات الاقتصاد بشكل عام سوف يؤدي حتما إلى البدء في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات العملاقة التي تخطط الدولة لتنفيذها، وهو ما سوف يفتح الباب لاستقدام آلاف العمال سواء كانوا فنيين أو مهندسين أو غيرهم وهؤلاء بالطبع سوف يحتاجون الى مساكن ووحدات جديدة. وحول مستوى الإيجارات، قال المدير العام لشركة عقار للاستثمار والتطوير العقاري إن أسعار الإيجارات ثابتة منذ نحو ستة أشهر رغم زيادة المعروض من الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن السوق العقاري يعيد ترتيب أوراقه بشكل صحيح، وهو الأمر الذي سيدفع المطورين إلى التنافس في ناحية الجودة والسعر وهو أمر يصب في النهاية في صالح استمرار العمل. ويستبعد العروقي أن ترتفع أسعار الإيجارات إلى ما كانت عليه قبل الأزمة المالية مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى معدلات نمو اقتصادي محلي وعالمي من الصعب تصورها على المدى القصير، ورغم ذلك يؤكد أن الإيجارات أيضا لن تنخفض عما هي عليه الآن، مشيرا إلى أن الستة أشهر الأولى من العام الحالي شهدت استقرارا نسبيا في أسعار الإيجارات بعد أن نزلت إلى أدنى مستوياتها، ومن الصعب أن تشهد مزيدا من الانخفاض في الفترة القادمة.
المصدر: الدوحة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©