خبراء: النتائج الجيدة للشركات تسهم في تحسن التداولات

أكد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون أن استمرار صدور أنباء إيجابية عن نتائج الشركات خلال الأيام القادمة قد يساعد على تحسن أحجام التداولات، مشيرين إلى ظهور بوادر تحسن طفيف في نفسيات المستثمرين نهاية الأسبوع الماضي. ورأى المراقبون أن إعلان بنك دبي التجاري عن تحقيقه صافي ربح للنصف الأول من العام الحالي بلغ 513 مليون درهم بارتفاع نسبته 2.3% عن نفس الفترة من العام الماضي، يعني أن بعض البنوك قد تحقق نسب نمو في أرباحها خلال العام الحالي حتى لو استمرت في سياسة أخذ نسب مخصصات عالية مقابل محفظة القروض لديها، نتيجة لارتفاع أرباحها التشغيلية وهامش ربحيتها. وقال خبراء إن السبب الرئيسي في أزمة الأسواق المحلية يتمثل في غياب السيولة، مشيرين إلى أن أي محاولة لتفسير ما يجري في الأسواق الإماراتية والخليجية لا يمكن أن يغفل التحليل الاقتصادي الكلي، مؤكدين أن الأسواق لا تعاني من انعدام ثقة المستثمرين إلا بسبب الظاهرة الاقتصادية النقودية والمتمثلة بتراجع السيولة المتاحة. ورأى محللون أن انخفاض التداولات في الأسواق المحلية يعوق أي بوادر للتعافي، موضحين أن ارتفاع أسعار الأسهم دون تحسن السيولة والتداولات غير كاف. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.22% ليغلق على مستوى 2467.27 نقطة. وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاًًً بقيمة 790 مليون درهم لتصل إلى 363.79 مليار درهم، وتم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 750 مليون درهم توزعت على 10779 صفقة. وارتفع معدل التداول اليومي الى 149.2 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 171.6 مليون درهم يوميا تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعاً (ما عدا قطاع التأمين) وكان أكثرها مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 0.84%، يليه مؤشر البنوك بنسبة 0.23%، يليه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، أما مؤشر قطاع التأمين فقد انخفض بنسبة 0.92%. وتركز ما نسبته 64.7% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 35.3% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركز معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 91.5% من إجمالي التداولات، وما نسبته 6.8% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 1.7% في قطاع التأمين. مشكلة سيولة وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للاوراق المالية إن مشكلة الأسواق هي مشكلة سيولة وقابلة للحل بيسر وسهولة، مشيرا إلى أن الأسواق الإماراتية واصلت المسار التنازلي لقيم التداولات خلال الأسبوع الماضي أيضا والتي تراجعت بنسبة 36% عن الأسبوع الماضي وبنسبة 58% عن الأسبوع قبل الماضي، ليصل معدل التداول اليومي خلال النصف الأول من شهر يوليو إلى 156 مليون درهم مقارنة بـ 276 مليونا في شهر يونيو و392 مليونا في مايو، و593 في أبريل و855 في مارس. وأضاف الشماع في تقريره الأسبوعي أن الأسواق المحلية تشهد انحدارا متواصلا في قيم و أحجام التداولات، مع تذبذب المؤشر العام منذ نحو الشهرين في حدود 50 نقطة ارتفاعا وانخفاضا بين مستوى 2500 و2450، وهو ما يدل على ان السوق تعيش حالة غيبوبة في الوقت الذي خلت فيه من المستثمرين وهيمن عليها عدد قليل من المضاربين اليوميين. وقال الشماع إن أي محاولة لتفسير ما يجري في الأسواق الإماراتية والخليجية بعيدا عن التحليل الاقتصادي الكلي، يعد مغالطة كبرى، مؤكدا أن الأسواق لا تعاني من انعدام ثقة المستثمرين إلا بسبب الظاهرة الاقتصادية النقودية والمتمثلة بتراجع السيولة المتاحة. وأشار الشماع إلى أهمية توضيح مفهوم السيولة، موضحا أن السيولة ليست فقط النقد المتاح لدى الأفراد والمؤسسات، كما يفهمها العديد من متابعي الأسواق، وإنما هي في الواقع سرعة انتقال هذا النقد المتاح من يد لأخرى في أدائه لوظيفة الوسيط في التبادل، وتتوقف سرعة التداول على عوامل عدة أهمها مشكلات المنتجين في مختلف القطاعات، وثقة المستهلكين والائتمان المصرفي، وبالمحصلة فإن سرعة التداول ترتبط بدورة الأعمال حيث تتسارع معها وتتباطأ بتباطئها. وقال الشماع إنه فيما يتعلق بمشكلات المنتجين وتأثيرها على سرعة تداول النقد، فإنها تنجم عن تأخر المنتجين في دفع استحقاقات العاملين والموردين والمقاولين الثانويين وغيرهم من المرتبطين بالعملية الإنتاجية، وعندما يتأخر المنتجون في دفع استحقاقات مترتبة على العملية الإنتاجية، فإننا نكون أمام تناقض يتمثل بتدفق سلعي لا يقابله تدفق نقدي يشتري السلع المنتجة، وهو ما يعمق من مشكلات المنتجين والتي تنعكس بدورة أخرى على تدفق السيولة. وتابع الشماع أن المشاركين في العملية الإنتاجية الذين لم يتسلموا أو تأخرت مستحقاتهم عن موعد دفعها، سيؤخرون دفع مستحقات عليهم مما يكبر من دائرة المتأثرين بنقص السيولة والتي تنعكس مرة أخرى على دخل المنتجين. وذكر الشماع أن سرعة تداول النقد ستقل بسبب تأخر دورة المدفوعات الأولى وفي الدورة الثانية ستقل بأكثر من الدورة الأولى، وفي كل دورة تتواصل سرعة التداول بالتناقص وتتناقص السيولة الكلية تبعا لذلك. وأوضح أن مشكلات المنتجين قد لا تكون في كل القطاعات بنفس الحدة، فقد تظهر المشكلة في أحد القطاعات وتنتشر إلى بقية القطاعات، موضحا أن المشكلة بدأت مع المنتجين العقاريين (المطورين) والذين لم يتمكنوا من بيع الوحدات العقارية بنفس السرعة التي كانت تباع بها في عام 2007 والربع الأول من 2008، حيث كانت سرعة التداول في تزايد مستمر خلال تلك الفترة، خصوصا أن العقار يسبب المضاربات مما انعكس على سرعة تداول النقد في القطاعات الأخرى. وأضاف الشماع أن السيولة الكلية في الاقتصاد كانت كبيرة وهائلة بحيث انعكست على مستويات السيولة لدى المصارف متمثلة في حركة الإيداعات والسحوبات، فالسيولة كانت تنتقل بسرعة بين المصارف بشكل سحوبات وإيداعات، ولكن ما أن بدأت آثار الأزمة المالية العالمية على قطاع العقار، حتى بدأت آثارها تنعكس على سرعة التداول للنقود بشكل تدريجي في كل الاقتصاد وهو ما أدى إلى انخفاض السيولة الكلية. وزاد الشماع أن ثقة المستهلكين هي الأخرى تؤثر في سرعة تداول النقد، غير أن هذه العامل لا يظهر تأثيرها إلا بشكل تابع لعوامل أخرى، فالمستهلك يتردد في الشراء طالما يتوقع استمرار تراجع الأسعار وينطبق ذلك بشكل خاص على السلع المعمرة والعقار، مشيرا إلى تباطؤ الطلب على السيارات في منطقة الخليج مع بدء تراجع أسعارها عالميا، ثم انطبق المبدأ نفسه على العقارات مما أدى إلى تعميق تراجع الأسعار، وقال إنه في كل مرة يتم تأجيل قرار بالشراء تتباطأ سرعة تداول النقد ومع تراجع هذه السرعة تتناقص السيولة الكلية. الائتمان المصرفي وأضاف الشماع أن تراجع الائتمان المصرفي يؤدي لتراجع سرعة تداول النقد مما يعمق من نقص السيولة الكلية في الاقتصاد، مشيرا إلى أن انخفاض سرعة التداول مع بقاء عرض النقد(M1) ثابتا دون تغير، يعني تراجع الناتج المحلي بالأسعار الجارية. وقال الشماع “هذه الحقيقة هي التي تدفع الدول التي تدخل في دورة من الركود لتبني سياسات التخفيف الكمي بهدف التعويض عن تراجع سرعة التداول”، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وبقية الدول الغربية التي عانت من الأزمة المالية ودخلت في دورة الركود، اتبعت هذه السياسة انطلاقا من حقيقة أن تراجع سرعة التداول لا يمكن تعويضها إلا بزيادة عرض النقد الضيق وذكر الشماع أن المقارنة بين تطور عرض النقد الضيق في الولايات المتحدة ودولة الإمارات للفترة 2006 وحتى الوقت الحاضر، تظهر أن عرض النقد الضيق في زيادة مستمرة خلال فترة الأزمة في الولايات المتحدة، فيما تظهر الزيادة الكبيرة في عرض النقد الضيق في الإمارات خلال فترة الطفرة فيما كانت طفيفة خلال الأزمة، أما الزيادة السنوية في عرض النقد فقد كانت متناقصة منذ الأزمة وحتى الوقت الحالي. وتابع أنه في الولايات المتحدة ارتفع عرض النقد الضيق من منتصف 2008 من 1.4 تريليون دولار إلى ما يزيد على 1.7 تريليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 21.4%، أما في الإمارات فلم يرتفع عرض النقد من نهاية 2008 وحتى الوقت الراهن سوى بنسبة 9.6% وهي نسبة تقل عن نسبة الزيادة خلال الفترة من نهاية 2006 وحتى نهاية 2008 والتي كانت 73.4%، وهو ما يعني أن السياسة النقدية لم تستجب لمتطلبات الأزمة المالية في الدولة بل ربما تكون سارت بالاتجاه المعاكس لمتطلبات تلبية حاجة النمو والخروج من الركود الاقتصادي. وأكد الشماع أن المشكلة التي يواجهها اقتصاد الإمارات ليست مستعصية لحد الآن، ولكن التأخر في إيجاد المخرج منها قد يضر بالاقتصاد ويخلق تراكمات سلبية قد تتطلب وقتا طويلا للتخلص منها، مشيرا إلى أن الحل سهل ويتلخص باستجابة السياسة النقدية والمالية بشكل مشترك في وضع خطط تحفيز فعالة لتعويض النقص في سرعة التداول. واقترح الشماع لتحقيق هذا الغرض تخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك عن المستوى الحالي، وبما يساعد المصارف على خلق النقود وزيادة عرض النقد الضيق، وتعديل الفقرتين 1 و2 من المادة 75 من قانون البنك المركزي رقم 10 لسنة 1980 وبما يتيح للسلطة النقدية التوسع في خلق النقود في إطار سياسات التخفيف الكمي، واستخدام سياسة التخفيف الكمي لشراء سندات مضمونة برهون عقارية من شركات التطوير العقاري القيادية، وشراء المزيد من سندات وزارة المالية الاتحادية واستخدام حصيلة الأموال في تأسيس شركات للتمويل العقاري أو مؤسسة لإعادة تمويل الرهن العقاري. تحسن التداولات وقال عبدالقادر شعث مدير مكتب تداول العين بشركة الانصاري للخدمات المالية إنه بالرغم من الارتفاعات في أسواق المال بالمنطقة، إلا أن سوق أبوظبي حتى الآن لم تسنح له الفرصة للارتفاعات. وأضاف أنه بالرغم من حدوث ارتفاعات في سوق دبي المالي على سهمي “ارابتك” و”اعمار” بأكثر من 12 فلسا لكل منهما، وهو الامر الجيد ضمن الظروف المحيطة إلا أن هذا كله لم يساعد سوق أبوظبي بأسهمه القيادية من العقار والبنوك على الارتفاع الجيد، فقد أغلق قطاع العقار على مستويات قريبة من الأسبوع السابق، مشيرا إلى أن ارتفاع الاسعار لابد أنه يصاحبه ارتفاع في أحجام التداول. وقال شعث “هناك حالة من الخوف بين المستثمرين نتيجة هذه التراجعات بقيم التداولات”، مشيرا إلى أن المستثمرين لم يروا أن الأسعار باتت وشيكة الانطلاق لمرحلة صعودية انتظارا لنتائج الشركات التي قد تكون جيدة لبعض الشركات وغير ذلك لشركات أخرى. وأضاف شعث أن المستثمرين يرغبون بنتائج جيدة وبتحسن عام للتداول وارتفاع احجامها، ولابد أن تعود الاحجام الى التحسن حتى يقبل المستثمرون على الشراء. وأوضح محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأواق المالية أن أسواق الأسهم المحلية استمرت في تداولاتها الضعيفة ضمن نطاق سعري ضيق، وإن كانت هناك بوادر تحسن طفيف في نفسية المستثمرين نهاية الأسبوع الماضي، مع ظهور توقعات المحللين باحتمال أن تكون إعلانات الشركات عن نتائجها للربع الثاني من عام 2010 أفضل مما كانوا يتوقعون سابقاً خاصة على أسهم الشركات القيادية منها. وأضاف في تقريره الأسبوعي أن بنك دبي التجاري أعلن عن تحقيقه صافي ربح للنصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ 513 مليون درهم بارتفاع نسبته 2.3% عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يعني أن بعض البنوك قد تحقق نسب نمو في أرباحها خلال العام الحالي حتى لو استمرت في سياسة أخذ نسب مخصصات عالية مقابل محفظة القروض لديها، نتيجة لارتفاع أرباحها التشغيلية وهامش ربحيتها. وتابع أن سهم شركة “أرابتك” ارتفع مع إعلانها عن حصولها على دفعة من شركة نخيل لـ 40% من قيمة مستحقاتها عليها، كما ارتفع سهم شركة “دو” مع توقعات استمرارها بتحقيق نسب نمو جيدة في ربحيتها خاصة بعد نجاحها بعملية رفع رأس مالها بأكثر من مليار درهم الشهر الماضي، مما سيكون له أثر جيد على أرباحها نهاية العام الحالي. ورأى ياسين أنه في حالة استمرار صدور أنباء إيجابية عن نتائج الشركات خلال الأيام القادمة، فإن هذا قد يساعد على تحسن أحجام التداولات وحركة المؤشر السعري إلى مستويات قد تقترب من نقاط المقاومة التالية في كلا السوقين، مع ضرورة الانتباه الى أن الوصول الى مثل هذه النقاط يحتاج لدخول سيوله جديدة إلى الأسواق ترفع أحجام التداولات عن مستوياتها الحالية. تجزئة الأسهم أبوظبي (الاتحاد) - تجزئة الأسهم، تعني تجزئة قيمة السهم الواحد إلى عدد من الأسهم إجمالي قيمتها يعادل قيمة السهم الأصلي الذي تمت تجزئته فعلى سبيل المثال إذا كانت القيمة الاسمية للسهم الأصلي تعادل 100 درهم وتم تجزئته إلى عشرة أسهم قيمة كل منها عشرة دراهم، فإن مجموع قيمة الأسهم العشرة يعادل أو يساوى قيمة السهم الأصلي قبل التجزئة. وهذا يعنى أن تجزئة الأسهم لا ينطوي على أي تغيير في قيمة الأسهم التي يمتلكها المستثمر وإنما ينطوي على زيادة عدد الأسهم التي بحوزة المستثمر، وعادة ما تلجأ الشركات إلى تجزئة أسهمها من أجل التغلب على مشكلة ضعف درجة السيولة لأسهمها الناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية لهذه الأسهم ومن ثم زيادة كفاءة أداء السهم في السوق، وذلك من خلال جعل قيمة السهم بعد التجزئة في متناول شرائح جديدة من المستثمرين تمثل طلباً إضافياً على السهم، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة درجة سيولة السهم وأيضاً تحسين أو زيادة أسعار تداول أسهمها بالسوق، مما ينعكس إيجاباً على زيادة قيمة ثروات المالكين لهذا السهم. وتجدر الإشارة إلى أن المضاربين عادة ما يستغلون خبر تجزئة السهم لشركة ما واستعداد شرائح جديدة من المستثمرين للدخول إلى السهم في رفع القيمة السوقية للسهم والتربح منه ولهذا تلجأ بعض الهيئات الرقابية إلى فرض ضوابط رقابية شديدة على عمليات التجزئة وقد تلجأ إلى عدم الموافقة على عمليات التجزئة التي تقوم بها الشركات إذا لم تكن هناك أسباب جدية تدفع الشركة نحو إجراء عملية التجزئة. وتلجأ بعض الشركات إلى التجزئة قبل عمليات طرح جزء من أسهم الشركة للجمهور للاكتتاب العام كأداة لاستقطاب أكبر قدر من المستثمرين الجدد وضمان تغطية أكبر قدر من الحصة المطروحة للبيع، مع ملاحظة أن تجزئة الأسهم المدرجة بالسوق لا بد أن يستتبعه تخفيض سعر تداول السهم بالسوق في بداية أول جلسة تداول بعد تنفيذ قرار التجزئة، وذلك وفقاً للمعادلة التالية سعر الفتح بعد التجزئة = سعر الإقفال قبل التجزئة (100 درهم)/ عدد أجزاء التجزئة (10 في حالة تجزئة السهم إلى عشرة)، بمعنى أن تجزئة السهم يؤدى إلى تخفيض القيمة الاسمية للسهم، وكذا تخفيض القيمة السوقية للسهم مع زيادة عدد أسهم الشركة المكونة لرأسمالها. أما فيما يتعلق بربحية الشركة أو مؤشراتها المالية، فإن ربحية الشركة لا تتأثر بعملية التجزئة بينما نصيب السهم من الأرباح EPS ينخفض نتيجة زيادة عدد الأسهم التي يتم قسمة الأرباح عليها وفي هذه الحالة يجب تعديل نصيب السهم من الأرباح عن السنوات الماضية، حتى لا تكون نتائج مقارنة EPS عبر السنوات مضللة. ارتفاع 3 قطاعات الأسبوع الماضي بقيادة «الصناعة» أبوظبي (الاتحاد) – تباين أداء القطاعات بأسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت 3 قطاعات تصدرهم الصناعات ثم البنوك فالخدمات، فيما تراجع قطاع التأمين. وارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.84%، بعد بلوغه المستوى 298,39 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 295,90 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 45,90 مليون درهم، توزعت على 821 صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 30,93 مليار درهم. وارتفع قطاع البنوك بنسبة بلغت 0,23%، بعد بلوغه لمستوى 2734,20 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2727,98 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 47.84 مليون درهم، توزعت على 1021 صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 143.31 مليار درهم. وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، بعيد بلوغه المستوى 2210.68 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2205.78 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 639.52 ملــيون درهم، توزعـت على 8742 صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 170,74 مليار درهم. فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0,92% بعيد بلوغه المستوى 2768,24 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2793,97 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 12,55 مليون درهم، توزعت على 195 صفقة، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 18,80 مليار درهم. ومنذ بداية العــام بلغــت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 10,98%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 68,06 مليار درهم، وعدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 21 من أصل 132، والمتراجعة 76 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى بانخفاض 6,93% عن نهاية العام الماضي ليستقر على مستوى 2734 نقطة، في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني منخفضا بنسبة 12,67% ليستقر على 298 نقطة، تبعه الخدمات بتراجــع 13,24% ليغلق على مستوى 2211 نقطــة، فيما تراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 16,37% ليغلق على مستوى 2768 نقطة. وخلال جلسة أمس سجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.40%، تلاه مؤشر قطاع الخدمات بارتفاع 0.23%، ثم مؤشر قطاع التأمين مرتفعاً بـ 0.01%، فيما انخفض مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 0.03%. مؤشرات الأسهم تختبر مستويات مقاومة جديدة أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تعاود مؤشرات الأسهم المحلية في اختبار مستويات مقاومة جديدة، حيث لم تسع لاختبار مستويات المقاومة خلال تداولات الأسبوع الماضي، وفقاً لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات. وأغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2523.78 نقطة مقابل 2528.34 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفنى إن المؤشر لم يسع الاسبوع الماضي لاختبار مستوى المقاومة 2540 - 2565 نقطة نظرا لبلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة التشبع الشرائي واكتفى بالتصحيح والتحرك ضمن مسار أفقي ضيق مسجلا أدنى مستوى بجلسة يوم الاثنين عند 2516.37 نقطة وأعلى مستوى بجلسة يوم الاربعاء عند 2531.29 نقطة إلى أن أنهى جلسات الاسبوع عند 2523.78 نقطة. وأوضح التقرير أنه فى ظل هذا الأداء ومع نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 2500 نقطة والذي يمثل قاع شهر يونيو 2010 فانه من المنتظر أن يعاود اختبار مستوى المقاومة عند 2540 – 2565 نقطة وفي حالة نجاحه في اختراقها صعودا فانه سيتجه الى مستوى المقاومة التالى عند 2630-2665 نقطة، أما فى حالة فشلة فى تحقيق ذلك فانه سيختبر مستوى الدعم عند 2500 نقطة ثم مستوى الدعم التالي عند 2430 نقطة والذي يمثل ادنى مستوى منذ ديسمبر 2009. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي الاسبوع الماضي عند مستوى 1520.20 نقطة مقابل 1499.81 نقطة الأسبوع الأسبق. ويظهر التحليل الفنى إن المؤشر لم يسع هذا الاسبوع لاختبار مستوى المقاومة 1525- 1565 نقطة نظرا لبلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة التشبع الشرائي واكتفى بالتصحيح والتحرك ضمن مسار افقي ضيق يميل للارتفاع مسجلا ادنى مستوى بجلسة يوم الاثنين عند 1493.26 نقطة وأعلى مستوى بجلسة يوم الخميس قرب الإغلاق عند 1521.13 نقطة. وأوضح التقرير أنه فى ظل هذا الأداء ومع نجاح المؤشر فى الاستقرار أعلى مستوى الدعم 1500 – 1480 نقطة فإنه من المنتظر أن يعاود اختبار مستوى المقاومة عند 1525-1565 نقطة، وفي حالة نجاحة في اختراقها صعودا فانه سيتجه الى مستوى المقاومة التالي عند 1600-1629 نقطة اما فى حالة فشله في تحقيق ذلك فانه سيختبر مستوى الدعم عند 1500- 1480 نقطة ثم مستوى الدعم 1460-1455 نقطة والذي يمثل قاع شهر يوليو 2010. محلل مالي يرصد تحول مستثمرين من الأسهم إلى الودائع البنكية أبوظبي (الاتحاد) – رصد محلل مالي تحولاً في توجهات مستثمرين عن استغلال الفرص الاستثمارية المتوافرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي إلى الودائع البنكية على الرغم من انخفاض عائدها بنسبة كبيرة يهدف إلى الابتعاد عن مخاطر الاستثمار. وقال زياد الدباس مستشار بنك أبوظبي الوطني “الاستثمار بصورة عامة هدفه الحفاظ على الثروة وتنميتها وبالتالي الابتعاد قدر الإمكان عن مخاطر تعرض هذه الثروة لخسائر”. وأشار الدباس إلى أن تحول عدد كبير من أصحاب الثروات إلى الودائع البنكية على الرغم من انخفاض عائدها بنسبة كبيرة يهدف إلى الابتعاد عن مخاطر الاستثمار وخاصة في أسواق الأسهم والعقارات باعتبار أن دورة الهبوط في هذه القطاعات ما زالت مستمرة منذ حوالي سنتين والتي تخللها بعض الارتدادات المحدودة. وتابع الدباس أن ارتفاع مستوى المخاطر عادة ما يؤدي إلى عدم الالتفات إلى العديد من المؤشرات المالية والاقتصادية والاستثمارية وبالتالي نلاحظ خلال هذه الفترة أن مؤشرات تضاعف الأسعار وريع الأسهم والقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية تعود إلى مستويات ما قبل 7 سنوات. وأضاف الدباس أنه مع ذلك فإن عامل الحذر وانخفاض مستوى الثقة نتيجة التذبذب المستمر في مؤشرات الأسعار أدى إلى عدم الالتفات إلى هذه المؤشرات على الرغم من قناعة عدد كبير من المستثمرين بأهمية الفرص الاسـتثمارية في أسهم العديد من الشركات المدرجة والتي كان تأثرها بسلبيات الأزمة المالية العالمية محدوداً وحققت أرباحاً أكبر من التوقعات. وأوضح الدباس أن الخسائر الرأسمالية الناتجة عن انخفاض الأسعار تأتي في مقدمة اهتمامات مختلف شرائح المستثمرين خلال هذه الفترة بغض النظر عن أي مؤشرات أخرى بحيث أصبحت نسبة مهمة من المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات والتي تنتظر وقف موجة الهبوط لاتخاذ قرارات الشراء سواء لتعديل التكلفة أو لغيرها من الأسباب. وتابع الدباس أن توقيت الشراء في ظل استمرارية تراجع الأسعار أصبح في مقدمة أولويات المستثمرين الأذكياء والمحترفين، مشيراً إلى أن المؤشرات والأرقام التي يصدرها البنك المركزي بين فترة وأخرى تدل على ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك وبالتالي فإن السيولة متوافرة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات. أخبار السوق آبار للاستثمار قدمت شركة الاستثمارات البترولية الدولية عرضاً لشراء بقية أسهم المساهمين في شركة آبار، وتضمن العرض سعر الشراء للسهم الواحد 1.45 درهم، وتم تحديد فترة العرض من الساعة التاسعة صباحاً من يوم 12 يوليو 2010 إلى الساعة الواحدة من بعد الظهر يوم 1 أغسطس 2010، أما آلية العرض فتكون من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية وبواسطة شركة الدار للأسهم والسندات ووسيط المساهم المعني. وأوضخت الشركة أن قبول المساهم للعرض سيكون غير قابل للنقض أو الرجوع عنه، أما في حال رفضه للعرض فإن هذا يعني رغبة المساهم في الاستمرار في الشركة بعد تحويلها إلى مساهمة خاصة وموافقته على قبول المخاطر المصاحبة لعملية التحول. وتم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة ووزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي لدراسة طلب تحول شركة آبار إلى مساهمة خاصة والعرض المقدم من ايبيك. «أبوظبي الوطني» أعلن البنك عن إعادة شراء جزئي بقيمة 49 مليون درهم لسندات أبوظبي الوطني الثانوية القابلة للتحويل والمدرجة بسوق لندن والبالغ قيمتها 1.61 مليار درهم. «اجيليتي» أوضحت الشركة في خطابها الموجه لسوق دبي المالي أنها لم تقم ببيع أو شراء أي أسهم خزينة خلال الربع الثاني من هذا العام وأن ما تمتلكه الشركة من أسهمها يبلغ 39,35 مليون سهم وذلك في 30 يونيو 2010. «الصقر الوطنية للتأمين» حددت الشركة موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة لمناقشة نتائج أعمال الشركة للربع الثاني من 2010 وذلك يوم الأحد الموافق 25 يوليو الجاري. «دبي للمرطبات» أعلنت الشركة عن نتائجها للنصف الأول من عام 2010، وبلغت الأرباح الصافية 386.9 مليون درهم مقابل 342.4 مليون درهم في عام 2009 أي بزيادة قدرها 12.9%. «دار التمويل» أفصحت الشركة عن تحقيقها أرباحاً صافية بلغت 62.13 مليون درهم عن الأشهر الستة الأولى من عام 2010 مقارنة بـ 63.25 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، كما تمت الموافقة في اجتماع مجلس الإدارة على فتح باب التملك للأجانب على ألا تتعدى نسبة ملكية الأجانب 20% من إجمالي أسهم الشركة. «اتصالات» أعلنت المؤسسة عن إعادة تشكيل مجلس إدارتها، حيث تمت إعادة تعيين جميع ممثلي الحكومة في مجلس الإدارة والمعينين بموجب المرسوم رقم 103 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2008، ما عدا الدكتور عمر بن سليمان، وسعود أحمد عبد الرحمن باعلوي، واللذين تم استبدالهما بعبد الله محمد سعيد غباش، وشعيب مير هاشم خوري. «مصرف الإمارات الإسلامي» أعلن المصرف عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية بالموافقة على توزيع أسهم منحة بنسبة 5% للمساهمين المسجلين. «دبي العالمية » نسبت “فاينانشيال تايمز” إلى مصدر قوله إن لجنة التنسيق المنبثقة عن مجموعة دائني “دبي العالمية”، والتي تضم بنوك “إتش إس بي سي”، و”لويدز”، و”رويال بنك أوف سكوتلاند”، وافقت على الخطة التي سيتم عرضها على الدائنين خلال الاجتماع المرتقب بين “دبي العالمية”، ودائنيها في 22 الشهر الجاري، مع توقع المصدر أن يتم التصويت عليها من قبل هذه البنوك في نهاية أغسطس المقبل. «البنك العربي المتحد» أفصح البنك العربي المتحد عن تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 140.80 مليون درهم عن الأشهر الستة الأولى من عام 2010 مقارنة بـ 133.73 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 5.28%. «مصرف أبوظبي الإسلامي» أكد مصرف أبوظبي الإسلامي عدم صحة التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام المحلية في 14 يوليو الجاري، فيما يتعلق بعزم المصرف جمع 5 مليارات دولار من خلال إصدار صكوك. «دبي للمرطبات» أفصحت الشركة عن تحقيقها أرباحاً صافية بلغت 28.1 مليون درهم عن الأشهر الستة الأولى من عام 2010 مقارنة بـ 7.7 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي 2009 أي بزيادة قدرها 264%. «جلفا» تعقد شركة جلفا للمياه المعدنية اجتماعاً لمجلس إدارتها يوم الأحد الموافق 18 يوليو الجاري، حسبما جاء من سوق دبي المالي. «الصقر للتأمين» أعلمت شركة الصقر الوطنية للتأمين سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع مجلس إدارتها يوم الأحد الموافق 25 يوليو الجاري. «بنك دبي التجاري» أفصح بنك دبي التجاري عن تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 512.93 مليون درهم عن الأشهر الستة الأولى من عام 2010 مقارنة بـ 501.50 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 2.28%. «تمويل» أشارت شركة تمويل إلى عدم صحة الأخبار الصحفية التي نشرت عن الشركة والمتعلقة بالنتائج المالية نصف السنوية، وبتحديد نسبة المساهمة الأجنبية في الشركة.