أبوظبي مقراً لجهود حماية الجوارح المهاجرة

وقع ممثلو 28 دولة من دول أفريقيا وآسيا وأوروبا في أبوظبي أمس على مذكرة تفاهم عالمية جديدة منبثقة من اتفاقية الأنواع المهاجرة لتنسيق جهود حماية أنواع الجوارح الإفريقية الأوراسية المهاجرة للحفاظ عليها وإعادتها لأوضاع حماية أفضل· وجاء توقيع الاتفاقية في اختتام أعمال الاجتماع الثاني والختامي الذي استضافته هيئة البيئة - أبوظبي لمدة ثلاثة أيام لإبرام المذكرة حيث تم اختيار مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لتكون المقر الدائم لوحدة التنسيق التي ستتولى متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم وخطة العمل الملحقة بها· وقال ماجد المنصوري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي إن اختيار الإمارات لتكون مقراً للسكرتارية الإدارية للمذكرة، ونقطة اتصال في منطقة الشرق الأوسط، جاء انطلاقاً من أن فكرة المذكرة ووضع خطة عمل للحفاظ على الجوارح كانت بمبادرة من الإمارات والمملكة المتحدة· وكان الاجتماع الأول عقد في أكتوبر 2007 بأسكتلندا بتنظيم من وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية هناك، حيث وافقت الوفود من حوالي 50 بلداً على عقد الاجتماع الثاني في أبوظبي، لمناقشة المسودة النهائية لمذكرة التفاهم والتوقيع عليها، كمبادرة دولية جديدة للمحافظة على الجوارح المهاجرة· وتأتي هذه المذكرة في ظل تزايد العوامل التي تساهم في تدهور الأوضاع الراهنة للعديد من أنواع الجوارح الإفريقية - الأوراسية والتي تشمل فقدان وتدهور وتجزئة المواطن الطبيعية، وارتفاع معدلات الوفيات، وانخفاض نسبة نجاح التكاثر الطبيعي بسبب القتل الجائر، خاصة عن طريق التسميم المتعمد وغير المتعمد، فضلا عن الصيد غير المستدام والنشاطات البشرية الاقتصادية التي تؤدى إلى إلحاق الضرر بالتنوع البيولوجي، والممارسات المتعلقة باستخدامات الأراضي، بالإضافة إلى تغير المناخ الذي من المحتمل أن يؤدي إلى زيادة التأثيرات الضارة على أعداد الجوارح· حضر مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه الذي قام بالتوقيع على المذكرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عبد الرحمن الأرياني وزير المياه والبيئة اليمني الذي قام بالتوقيع عن اليمن· وضمت الدول الموقعة على مذكرة تفاهم غينيا، وغينيا الاستوائية، وكينيا، وغامبيا، وأنغولا، ومالي، مدغشقر، جيبوتي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو، وبوروندي، وتوغو، والسودان، والسنغال، تشاد، وأرمينيا، والنرويج، وهولندا، والبرتغال، وفنلندا، والمملكة المتحدة، ومنغوليا، والمجر، وباكستان، وفرنسا، واليمن، ودولة الإمارات العربية المتحدة· وبموجب المذكرة تلتزم الدول الموقعة على مذكرة التفاهم بالعمل على تحديد البيئات المهمة، ومسارات الهجرة الرئيسية، ومواقع تجمع الجوارح المنتشرة في مناطقهم وتشجيع وقايتها وإدارتها بشكل مناسب وإعادة تأهيلها؛ وتنسيق الجهود لضمان توفر شبكة من البيئات الملائمة، حيث تمتد هذه البيئات في أراضى أكثر من بلد واحد من الموقعين· كما تم الاتفاق على تحديد المشاكل الحالية أو المحتملة التي تنجم عن النشاطات البشرية أو عن أسباب أخرى، والعمل على تطبيق التدابير العلاجية والوقائية· واتفق الموقعون على التعاون في حالات الطوارئ التي تتطلب اتخاذ إجراءات دولية منسقة، وفي وضع الإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ لتحسين وسائل الحماية لمجموعات الجوارح وفي إعداد إرشادات لمساعدة الأعضاء الموقعين على مواجهة مثل هذه الحالات، والتأكد من أن أي استخدام للجوارح يكون قائماً على عملية تقييم يتم خلالها استخدام أفضل المعلومات المتاحة عن بيئة هذه الأنواع واستدامتها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة وإعادة توطين أعداد الجوارح في مناطقها الطبيعية شريطة أن تساهم هذه الإجراءات في حمايتها ولمنع دخول الجوارح التي لا تنتمي لمناطقها الطبيعية· كما اتفقت الأطراف الموقعة على تشجيع البحث العلمي في مجال بيولوجية الجوارح وبيئتها، بما في ذلك تنسيق ومراقبة طرق البحث وضع -متى اقتضت الحاجة - برامج مشتركة أو تعاونية للبحوث والمراقبة وتقييم الاحتياجات التدريبية ووضع اسبقياتها والخطط لتنفيذها، إضافة الى وضع برامج للتدريب حسب الأولويات، ومواصلة تنفيذ برامج لرفع مستوى الوعي وتحقيق أهداف ومتطلبات هذه المذكرة وتبادل المعلومـــات ونتائج البحوث، والمراقبة، والحماية· ولتعزيز الوضع القائم في مجال المحافظة على الجوارح، سيقوم الموقِّعون بتشجيع الدول الأخرى الواقعة في نطاق انتشار الجوارح بالتوقيع على هذه المذكرة· وتم الاتفاق على إنشاء وحدة تنسيق مؤقتة في أبوظبي بشكل فوري بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي وستقوم هذه الوحدة المؤقتة بأداء مهامها لحين إنشاء وحدة التنسيق الدائمة وإطلاعها بالمهام المنوطة بها· وفي غضون عامين من دخول مذكرة التفاهم مرحلة التنفيذ، سيسعى الموقّعون إلى إعداد وتقديم استراتيجية وطنية أو إقليمية· وسيكون الاجتماع العام للموقعين هو الجهة المخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بهذه المذكرة· وسيتم خلال الاجتماع انتخاب رئيس والنظر في إقرار النظام الداخلي الذي أوصت به السكرتارية· وستعقد الدورة الأولى لاجتماع الموقعين بأسرع وقت ممكن بعد أن يقدم ثلاثة أرباع الموقعين - على الأقل- في الوقت الذي أصبحت فيه سارية المفعول لاستراتيجياتهم أو الإجراءات المماثلة أو يقدموا الدعم المادي، أو بعد ثلاث سنوات من دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ· كما التزم الموقِّعون بالسعي دون تأخير إلى تبادل جميع المعلومات العلمية والتقنية والقانونية لتنسيق إجراءات الحماية والتعاون مع دول الانتشار الأخرى والمنظمات الدولية ذات العلاقة والمنظمات الوطنية غير الحكومية والخبراء في إجراء الأبحاث وتسهيل مهمة تنفيذ مذكرة التفاهم· وستكون مذكرة التفاهم مفتوحة للتوقيع لفترة زمنية غير محددة في مقر سكرتارية اتفاقية الأنواع المهاجرة في برلين لكافة الدول التي تقع في نطاق انتشار الجوارح الإفريقية - الأوراسية، ولأي منظمة إقليمية للتعاون الدولي· واعتمد المجتمعون في ختام أعمالهم خطة العمل التي تهدف إلى ضمان واستعادة حالة المحافظة الايجابية على أعداد الجوارح الأفريقية والأوراسية المهاجرة (بما في ذلك البوم)· ولقد تم تحديد عدد من الأهداف التي سيتم تحقيقها خلال الفترة التي تغطيها خطة العمل والتي أصبحت ســــاريـــة المفعول في نفس تاريخ دخول مذكــــرة التفاهم حيز التنفيذ ولمدة سبع سنوات· وتشمل هذه الاهداف وقف والحد من الانخفاض في أعداد الجوارح المهددة بالانقراض عالمياً والأنواع القريبة من خطر الانقراض، والتخفيف من مخاطر الانقراض كأن تصبح غير مهددة بالانقراض أو قريبة من خطر الانقراض عالمياً، بالاضافة الى الحد من انخفاض وزيادة أعداد الجوارح الأخرى والتي لا تعاني من ''حالة محافظة غير إيجابية'' في أفريقيا وأوراسيا، والحد من المخاطر التي تهددها من أجل استعادة ''حالة المحافظة الإيجابية'' والتنبؤ، التقليل، وتجنب أي تهديدات محتملة وجديدة لتناقص أعداد كافة أنواع الجوارح، لاسيما، لمنع أعداد أي أنواع '' من الانخفاض على المدى وستدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر بعد التوقيع عليها، على أن يكون من ضمن الموقعين دولتان على الأقل من كل من أوروبا وآسيا وإفريقيا· وتتربع الجوارح المهاجرة على قمة المفترسات، وهي مكون أساسي للبيئة الطبيعية التي تدعم كل أنواع الحياة على الأرض، ويناط بها دور رئيس في تحديد الأنظمة البيئية السليمة، ويرتبط بقاؤها بشكل كبير بوفرة طرائدهـــا من الطيور والحيوانات المختلفة