دبي (الاتحاد) - تتجه أسعار العقارات التجارية في دبي نحو اللحاق بأسعار العقارات السكنية في الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، حيث تُعد أسعار العقارات السكنية مؤشرًا رئيسًا لاتجاهات سوق العقارات التجارية والإدارية، بحسب تقرير لشركة يونيتاس الاستشارية.
وأوضح التقرير أن هناك تشابهاً بين سوق العقارات السكنية والتجارية في دبي وتلك السوق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وفي عام 2011، وصلت أسعار الوحدات السكنية في «أبراج بحيرة جميرا» و»بيزنس باي» إلى نقطة الانعطاف في أعقاب انتعاش الأسعار. وقد ارتفعت أسعار الوحدات التجارية في هاتين المنطقتين ارتفاعًا تدريجيًا بداية من النصف الثاني من عام 2012، مع بدء انتعاش النشاط التجاري في أنحاء المدينة. وقد شهدت السوقان فترة تباطؤ استغرقت 12 شهرًا تقريبًا بين نقطتي الانعطاف في حركة أسعار الوحدات السكنية والتجارية.
وقال سمير لقاني، المدير الإداري لشركة يونيتاس الاستشارية: «إن تجديد مركز دبي العالمي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، وإقامة مدينة محمد بن راشد سيكونان النواة لنمو قطاع البناء في الحقبة القادمة. ومن المتوقع أن يؤدي هذان المشروعان الهائلان إلى تدفق العمال أصحاب الياقات البيضاء (وهم المعماريون والمقاولون والمهندسون) إلى دبي. ويُرتقب أن يكون لهما أثر مالي كبير، مع ارتفاع النفقات في مشروعات التنمية والبنية التحتية (حاليًا 16% من إجمالي الناتج المحلي؛ والمتوقع أن يتجاوز 20% بحلول عام 2014).
ومن المتوقع أن تحفز تلك «الدفعة القوية» عوامل الطلب، حيث تشهد سوق العقارات والسياحة والخدمات اللوجستية تدفقًا في الموارد المالية والبشرية، شبيهًا بذلك التدفق الذي شهدته الفترة بين عامي 2005 و2008. ومع مرور الوقت، نتوقع أن يقوم هذا النشاط الكبير بتحفيز قطاعات تقليدية مثل قطاع خدمات التمويل والخدمات المهنية، فيما تواصل دبي مسيرتها لتصبح مدينة على أعلى مستوى».
ويشير التقرير أيضًا إلى أن هذا الانتعاش تسارع بصورة كبيرة بسبب عوامل خارجية مثل الربيع العربي، حيث تُعد دبي «الملاذ الآمن» في هذه المنطقة غير المستقرة، لتصبح موقعًا جاذبًا للحياة والعمل. وقد انعكس ذلك على ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية من عام 2011 إلى 2012. ويشير تحليل متعمق إلى أن عدد المعاملات المتعلقة بالمكاتب في «أبراج بحيرة جميرا» ارتفع بنسبة 30%، فيما ارتفعت النسبة في «بيزنس باي» أكثر من 100%. ورغم ارتفاع المعروض إلا أنه من المتوقع أن تتراجع معدلات الشغور في 2013، مع مواصلة تسارع معدلات النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات الشغور إلى أقل من 20% بحلول بداية عام 2014، خاصة في المنطقة الحرة وفي أهم مناطق المكاتب، مدفوعة بمعدل إقامة المشرعات الصغيرة والتوسع في الشركات المتعددة الجنسيات.
وقال لقاني “يشير نمو المناطق الحرة بصورة واضحة إلى تحول في الرؤية المستقبلية للاقتصادات المتقدمة حول الشرق الأوسط بصفته سوقًا مربحة، إذ تضم 20% من إجمالي الأعمال التي تصدر رخصها في دبي، وتسهـم بنسبة 33% من إجمـالي الناتـج المحلـي.
وقد كانت عاملًا أساسيًا في استيعاب تدفق الأعمال الجديدة في المنطقة، كما ينعكس على معدلات النمو المرتفعة للغاية لبدء المشروعات في تلك المناطق مقارنة بمناطق أخرى داخل دبي. وإضافة إلى ذلك، فقد حقق مركز دبي للسلع المتعددة التابع للمناطق الحرة نموًا كبيرًا في 2013؛ زيادة تُقدر بخمسة أضعاف على مدار السنوات الخمسة الماضية.
عدد اليوم
