القاهرة (رويترز) - تجاوزت مشتريات الحكومة المصرية من القمح المحلي منذ بداية الموسم الحالي سبعة أمثال مستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال هشام قنديل رئيس الوزراء المصري أمس، إن ارتفاع المشتريات الحكومية من القمح من شأنه أن يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحصول الأهم للمصريين إلى 63% من 45% العام الماضي. وتستورد مصر نحو 10 ملايين طن من القمح سنوياً، لكن الحكومة تقول إن وارداتها لن تتجاوز نحو 4 إلى 5 ملايين طن في العام الحالي.
وتأمل الدولة في تدبير البقية من الإنتاج المحلي، لكن بعض المزارعين يقولون إنه قد لا يكون هدفاً واقعياً بسبب نقص مياه الري والوقود. وتسببت القلاقل السياسية على مدى أكثر من عامين، في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، واستنزف ذلك احتياطيات العملة الصعبة التي تستخدم في تمويل الواردات خصوصاً لمواد استراتيجية مثل القمح الضروري لتوفير الخبز منخفض التكلفة الذي يعتمد عليه الفقراء الذين يشكلون 50% من السكان.
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، إن حجم مشتريات القمح المحلية منذ بداية موسم الحصاد في أول أبريل وحتى الثاني من مايو قد بلغ 284 ألف طن، ارتفاعاً من 36 ألفاً و203 أطنان في الفترة المقابلة من العام الماضي. وقال قنديل في وقت سابق، إنه توجد مؤشرات على أن محصول العام الحالي قد يصل إلى 9?5 مليون طن، وهي التوقعات نفسها الصادرة عن مسؤولين آخرين.
كان نقص الخبز في 2008 ومشكلات مماثلة في السبعينيات، قد تسبب في أعمال شغب في وقت لم تكن فيه الاحتجاجات شائعة كما هي الآن في مصر.
ومن جانبه، قال باسم عودة وزير التموين إن الحكومة تعمل على بناء مزيد من صوامع القمح الأكثر تطورا لزيادة طاقة التخزين الحكومية إلى 1?6 مليون طن من 1?3 مليون طن، وفي مارس الماضي أعلنت مصر إنها تنوي بناء 150 صومعة قبل موسم حصاد القمح لعام 2014.
عدد اليوم
