مراقبة مناطق الصيد والسواحل بطائرات «الدرون» للمرة الأولى

محمد صلاح (رأس الخيمة) كشف الدكتور سيف محمد الغيص، مدير هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، عن خطة جديدة للرقابة على مناطق الصيد والسواحل بالإمارة باستخدام طائرات «الدرون» للمرة الأولى لرصد المخالفات، وإحكام الرقابة على البيئة البحرية، ومنع الصيد الجائر، والصيد في الخيران. وأوضح الغيص في حوار مع «الاتحاد»، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والخاصة بموانئ الصيد أسهمت في إحداث نقلة حضارية كبيرة لهذا القطاع الحيوي والمهم داخل إمارة رأس الخيمة، لافتاً إلى أن جميع الموانئ التي جرى تشييدها في الإمارة بمكرمة سموه أصبحت جاهزة بعد توصيل المرافق المطلوبة لها. وأشار مدير عام الهيئة إلى تراجع المخالفات البيئية في إمارة رأس الخيمة بنسبة 30% العام الماضي، مقارنة بالعام 2016 وذلك كنتيجة لنجاح خطط الهيئة الرقابية في الحد من الملوثات وانبعاثات المصانع والكسارات وغيرها، وكشف الغيص عن نية الهيئة وقف استخدام الأكياس البلاستيكية في نقل الطعوم والخبز المستخدم في عمليات الصيد بعد رصد العديد من المخالفات من قبل الصيادين الذين يقومون برمي هذه الأكياس في البحر. وبين أن قطاع الصيد يحظى بأهمية كبيرة من قبل قيادتنا الرشيدة التي لولا دعمها المتواصل لهذا القطاع لخسر الكثيرين من العاملين به، لافتاً إلى أن القطاع شهد خلال الفترة الماضية نهضة حضارية كبيرة بتشييد موانئ الصيد الحديثة التي شيدت بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث بات القطاع حالياً يملك البنية الأساسية الحديثة التي تؤهله للاستمرار، وفي مقدمتها الموانئ الحديثة وسكن العمال والورش ومحطات البترول والتي لم تكن موجودة في السابق، مشيراً على أن إمارة رأس الخيمة تضم 1600 صياد مسجلين بجميع الموانئ، حيث باتوا يتمتعون بالمزايا الكبيرة التي تتمتع بها هذه الموانئ. وأضاف: الهيئة ومن خلال دورها الرقابي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة حريصة على تطبيق جميع القوانين التي من شأنها الحفاظ على ثرواتنا من البحرية، وهناك عدد من القوانين التي يجرى تطبيقها في هذا الإطار، من بينها قوانين متعلقة بالمناطق المسموح فيها بالصيد ووقت تقييد هذا الصيد، والذي يجري الإعلان عنه بشكل مستمر، ويستهدف حظر صيد بعض الأنواع خلال فترات زمنية تحددها الوزارة للحفاظ على هذه الأسماك. وأشار الغيص إلى أن تطبيق حظر صيد العديد من أنواع الأسماك، خلال الفترة الماضية يحتاج لدراسة بيولوجية لمعرفة آثار فترات الحظر وتأثيراتها على هذه الأنواع من الأسماك ومدى الحاجة لمد فترات أو تقصير الحظر، حيث يتبين ذلك من خلال الرصد البيولوجي للأسماك، ودراسة أحجامها وفترات النضوج الخاصة بكل منها. وكشف الغيص عن دراسة أنجزتها الهيئة على 425 سمكة من أسماك الشعري العربي، عقب انتهاء فترات الحظر، وتبين من خلال الدراسة أن 50% من هذه الأسماك وصل لمرحلة النضوج التام، و50% منها قبل النضوج، لافتاً إلى أن أعمار هذه الأسماك أكثر من 5 سنوات، ويتراوح وزنها بين 500 إلى 1500 جرام، وأن الوصول للأوزان التجارية ضروري للحفاظ على المخزون الثروة السمكية. وذكر أن أسماك الصافي تضع نحو مليون وربع بويضة في العام، بينما تضع أسماك ما بين 800 ألف إلى مليون بويضة في المواسم، وتتراوح نسب التفقيس في هذه البويضات بين 5 و7% فقط، مشيراً إلى أن حظر صيد أسماك القرش وحصرها على القوارب الخشبية يأتي للحفاظ على هذه الأسماك التي تضع من 6 إلى 10 بويضات في الموسم فقط، مشيراً إلى أن هناك تراجعاً كبيراً في أحجام أسماك القرش بالأسواق لعملية الصيد المبكر للأسماك. وأوضح أن الهيئة خالفت العام الماضي 18 صياداً بسبب عدم الالتزام بالقوانين الخاصة بأحجام الأسماك، كما أوقفت رخصة 26 صياداً لعدم التزامهم بالقوانين والشروط والعقود المنظمة لهذه المهنة، وضبطت ثلاث مخالفات متعلقة بأسماك القرش، مبيناً أن الهيئة لديها ثلاث دوريات للرقابة على مناطق الصيد والسواحل وكذلك الأسواق، وهذه الرقابة في طريقها للتطوير باستخدام وسائل الرقابة الحديثة التي من شأنها الحفاظ على بيئتنا البحرية، حيث تقرر استخدام طائرات «الدرون» في عملية الرقابة، مع الدوريات الحالية. ولفت مدير هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة إلى أن الهيئة اشترت في المرحلة الأولى من إطلاق الخدمة والمتوقع لها أن تتم خلال الشهرين المقبلين 3 طائرات، ستكون مزودة بكاميرات لها القدرة على رصد كافة التجاوزات المتعلقة بالبيئة البحرية والصيد على مدار اليوم، مشيراً إلى أن هذه الطائرات ستكون مرتبطة مباشرة مع مركز التحكم الرئيس بمبنى الهيئة، مشدداً على أن مراقبة مناطق الصيد على مدار الساعة كانت تمثل صعوبة كبيرة للهيئة، وهو ما دفع الهيئة للتفكير والاستعانة بطائرة«الدرون». وقال: من المخالفات التي تم رصدها العام الماضي، وسارعت الهيئة لإزالتها على الفور بناء المشدات في الخيران، وهي مناطق طبيعية مهمتها الرئيسة توفير البيئة البحرية الآمنة لتكاثر الأسماك، لكن الهيئة فوجئت ببناء بعض الصيادين لمشداتهم داخل هذه الخيران، حيث ساهمت حملة نفذتها الهيئة لمدة ثلاثة أشهر في تطهير عدد من الخيران وإزالة 40 من المشدات والقراقير من مختلف خيران الإمارة التي يمنع فيها الصيد، مشيراً إلى أن الهيئة ستواصل حملتها لتنظيف الخيران ووقف جميع عمليات الصيد الجائر بها. وأضاف: تم رصد عدد آخر من المخالفات التي يقوم بها صيادو الشباك خاصة في المناطق المخصصة للقراقير، ما أدى لتدمير عدد كبير من قراقير الصيد التي تكبد أصحابها خسائر كبيرة نتيجة لهذه التجاوزات التي يقوم بها بعض الصيادين، مشيراً إلى أن المناطق المخصصة للشباك تبعد نحو 6 أميال بحرية عن الشواطئ وتبدأ من جنوب ميناء الرمس حتى جزيرة المرجان، فيما تكون المناطق الساحلية من هذه الامتداد مخصصة لصيادي القراقير، لافتاً إلى أن المناطق البحرية الممتدة من الرمس للجير مخصصة لصيادي الضغوة، موضحاً أن الغرامة تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف للصيادين المخالفين لأماكن ووقت وحجم الصيد، وتتضاعف هذه الغرامات في حال تكرار المخالفة. وحول عدم التزام بعض الصيادين بالعقود التي وقعوها مع الهيئة في السابق، سواء الخاصة بموانئ الصيد وسكن العمال وغيرها، أشار الغيص إلى أن الصياد يدفع عن كل عامل نحو 150 درهماً شاملة الكهرباء والنظافة وغيرها، وهناك بعض الصيادين لم يلتزموا بالعقود الموقعة مع الهيئة، على الرغم من إخطارهم، لافتاً إلى أن الهيئة أوقفت 26 صياداً عن نزول البحر خلال الفترة الماضية لإخلالهم بالعقود الموقعة. المخالفات البيئية وأكد الغيص أن هناك تراجعاً بنسبة 30% في المخالفات البيئية والانبعاثات بالإمارة بصفة عامة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 2016 من واقع ما تم رصده من هذه المخالفات، سواء عبر المفتشين، أو عبر آليات الرقابة الأخرى التي تعتمدها الدائرة، مثل كاميرات المراقبة وسيارات قياس الأغبرة والتلوث، أو عبر الشكاوى التي تلقتها الهيئة من مختلف المناطق، وجرى التحقيق فيها، مشيراً إلى أن هذا التراجع في نسبة المخالفات البيئة يعود لالتزام المنشآت العاملة بالإمارة بالقوانين والشروط البيئية، وعدم التهاون مع هذه المنشآت في حال رصد أي من هذه المخالفات. وأوضح أن الهيئة أوقفت العام الماضي ثلاثة مصانع عن العمل بسبب مخالفات بيئية، من بينها مصنعان للأسمنت، وآخر للزيوت، وهناك رقابة على مدار الساعة على مصانع الإسمنت العاملة في الإمارة. استراتيجية للحفاظ على المياه الجوفية أكد الدكتور سيف الغيص، أن الهيئة نجحت خلال العام الماضي في وضع استراتيجية خاصة بالحفاظ على المياه الجوفية بالإمارة، انطلاقاً من جهود الدولة للحفاظ على هذا المورد المهم للأجيال القادمة، كون الإمارات لا تملك موارد مياه متجددة سوى الأمطار التي تراجعت لسنوات قبل معاودة الزيادة بشكل تدريجي خلال العامين الماضيين، وقد اعتمدت الهيئة على تقنين عملية استخدام هذه المياه وإلزام جميع المنشآت بتركيب عدادات مياه، حيث تم إلزام 90 منشأة حتى الآن بتركيب هذه العدادات، وقد أسهم فرض سعر 1.8 فلس للجالون على هذه المنشآت في الحد من استنزافها للمياه الجوفية، مشيراً إلى أن الآبار القديمة للأغراض الزراعية معفاة من هذه الرسوم، تأتي هذه الإجراءات، إلى جانب إجراءات أخرى مثل منع حفر الآبار الجوفية. وفيما يخص القطاع الزراعي، فإن الهيئة وبالتعاون مع شركة يوتيكو نجحت في توصل المياه لنحو 50 مزرعة في منطقة أذن، ويجرى حالياً التوسع في مد هذه المزارع بالمياه المحلاة من البحر، عبر مد شبكات التوزيع لعدد آخر من المزارع بالمنطقة والمناطق القريبة منها، للمساعدة في تقليل الاعتماد على الآبار الجوفية التي يعتمد عليها أصحاب المزارع في ري محاصيلهم، مشيراً إلى أن تكلفة هذه المياه أقل من تكلفة استخدام المياه الجوفية التي يعاد تحليتها قبل استخدامها في الزراعة، نظراً لارتفاع ملوحة بعضها.