اقتصاديون: عدم فرض ضرائب جديدة يعزز جذب استثمارات في قطاعات إنتاجية

أكد اقتصاديون ان عدم فرض ضرائب جديدة او رسوم اضافية في الميزانية الاتحادية لعام 2009 وزيادة الانفاق الاستثماري ''يعتبر رسالة طمأنة للقطاع الخاص والمستثمرين وتعبيراً عن توجه حكومي رسمي لدعم الاستثمار في السوق المحلية''· ويرتقب اقتصاديون أن تفرز الميزانية الاتحادية، البالغ حجمها 42,2 مليار درهم من دون عجز وبزيادة 21% عن العام الحالي، ردود فعل إيجابية بين أوساط استثمارية تنعكس على شكل استثمارات مباشرة في قطاعات إنتاجية متنوعة، ما يخدم هدف الدولة بتنويع مصادر الدخل وزيادة حصة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي· وتتعاظم حصة القطاعات الإنتاجية من إجمالي الناتج المحلي للدولة بشكل سنوي مقارنة بحصة عائدات النفط التي بدأ تأثيرها يتقلص في معدلات النمو المحققة، إذ بلغت العام الماضي 65% للقطاعات الإنتاجية مقابل 35% للنفط· وكانت الإمارات قد حلت في المركز الثاني عربيا من حيث أكثر الدول جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفع العام الماضي بنسبة 3% إلى 49 مليار درهم (13,2 مليار دولار)، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي لعام 2008 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''أونكتاد''· وقال ناصر بن عمير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي إن ''عدم فرض ضرائب او رسوم جديدة يعتبر رسالة طمأنة للمستثمرين والقطاع الخاص وجميع الشركات العاملة في السوق المحلية ومؤشراً على توجه الحكومة نحو تشجيع الاستثمار والانفاق الاستثماري الخاص''· وخلت ميزانية الاتحاد للعام 2009 من أية ضرائب أو رسوم جديدة تفرض على القطاع الخاص أو المواطنين والمقيمين، كما خلت للعام الرابع على التوالي من أي عجز· وقال ابن عمير إن ''فرض الضرائب الاضافية من شأنه ان يزيد الاعباء على المستثمرين والمستهلكين في وقت نعتقد فيه انه من الضروري تشجيع الاستثمار وتقليص التكاليف''· وبين أن دولة الإمارات ''كانت سباقة في مجال تقديم الدعم للاقتصاد الوطني من خلال ضخ سيولة ضخمة في المصارف الوطنية والبنوك العاملة في السوق المحلية وضمان الودائع وغيرها من الإجراءات التي تعزز ثقة المستثمرين وتحفز الاستثمار في ظل مرور اقتصادات العالم بأزمة ائتمان عصيبة''· وأكد أن الإجراءات الحكومية كانت ضرورية كإجراء وقائي لمواجهة اية آثار سلبية محتملة يمكن ان تؤثر على الاقتصاد الوطني· ولفت ابن عمير الى ان زيادة الانفاق الاستثماري تعتبر دعماً مهماً للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني عموماً ويتضمن رسالة دعم حكومية واضحة خاصة ان الميزانية نمت بنسبة 21؟ دون عجز وهذه مؤشرات إيجابية ومطمئنة· وكان يونس حاجي الخوري المدير العام لوزارة المالية قد أعلن أمس الاول أن الزيادة في ميزانية الحكومة الاتحادية للعام المقبل 2009 التي تعتبر الأضخم في تاريخ الدولة ''موجهاً اساسياً لدعم النمو الاقتصادي والمساعدات الاجتماعية في الدولة''· وكان مجلس الوزراء اعتمد في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 اكتوبر 2008 على مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية ·2009 إلى ذلك، قال سليمان الفهيم رئيس شركة هيدرا العقارية إن النمو الذي سجلته الميزانية الاتحادية ''مطمئن ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويدعم الاستثمار من طرف المواطنين والمقيمين والأجانب''· لكن الفهيم تساءل عن آليات الإنفاق وكيفية إتمام عمليات التمويل من قبل البنوك، وتنسيقها مع قرارات المصرف المركزي بخصوص شروط منح التسهيلات والتمويل للقطاع الخاص من السيولة التي أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بضخها في القطاع وحجمها 70 مليار درهم· وقال : ''زيادة الاستثمار تعني في الوقت ذاته زيادة في التمويل وهناك جوانب تقنية وفنية يجب ايضاحها بشكل كامل''· وزاد : ''الميزانية تعطي دليلاً على الملاءة المالية العالية للدولة، ولكن يبقى إيضاح آليات تمويل للقطاع الخاص والمشروعات العملاقة لضمان الاستمرارية''· من جهته، قال زياد الدباس مستشار السوق المالي الداخلي في بنك أبوظبي الوطني إن ''ميزانية الدولة تنمو وتتطور مع نمو وتطور الدولة ونمو حجم الإنفاق والمشاريع''· ولفت الى أن حجم الانفاق الاستثماري والاستهلاكي الحكومي اصبح له دور كبير في دعم النشاط الاستثماري في معظم القطاعات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالانفاق على البنى الأساسية· وأشار الى ان الدولة تقوم بتوظيف جزء من عائداتها النفطية في الانفاق على المشاريع التي تنفذها لتطوير البنى التحتية ودعم الاوجه المتعددة للنمو· وقال : ''هذا له اِثر ايجابي كبير على النمو والتنمية''· وتوقع الدباس تراجع مستويات التضخم بشكل واضح خلال العام المقبل في ظل الانخفاض في اسعار المواد الأساسية والاغذيـــة ومـــواد البناء والكثير من المواد الخام التي تدخل في الصناعة والانتاج· وكان التضخم ارتفع إلى أعلى مستوى في 20 عاماً عند بلوغه 11,1% العام الماضي· وقال الدباس إن التفكير في إصدار سندات خزينة الذي تجري الحكومة حوله بعض الدراسات يعتبر ''أداة مهمة لتمويل النفقات وهي أداة يمكن ان تستفيد منها البنوك المحلية والعاملة في الدولة والقطاع الخاص''· كما أن تلك السندات ''أداة جذب'' للاستثمار الأجنبي، لاسيما وان الدولة تتمتع بتصنيف عال وموثوق لدى المؤسسات الدولية ومؤسسات التمويل العالمية والمتخصصة في هذا المجال· وكان خوري قد اوضح أن وزارة المالية ستكون جاهزة لاصدار سندات في العام ،2010 فيما قامت برفع توصية بهذا الشأن لمجلس الوزراء· وبلغ معدل النمو السنوي للميزانية خلال السنوات العشر الماضية نحو 8% للإيرادات و7% للمصروفات وتمكن الوزارة من تحقيق توازن بين المصروفات والإيرادات منذ العام 2005 حيث صدرت الميزانية الاتحادية بدون عجز للسنة الرابعة على التوالي وفقاً لميزانية البرامج والاداء التي تلتزم بها الوزارة·