باريس (رويترز) - دعا ميشيل بارنييه مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، حكومة فرنسا إلى المضي قدماً في إصلاحات مزمعة رغم قيام المفوضية بتمديد المهلة المقررة للالتزام بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية عامين. وقال بارنييه في تصريحات إذاعية أمس، إن على فرنسا التي جددت أمس الأول التزامها بخفض العجز إلى أقل من 3% في 2014، أي بعد عام من الموعد الأصلي، أن تواصل إصلاحات أنظمة التقاعد والعمل من أجل تعزيز قدرتها التنافسية واجتياز أزمة البطالة. وأضاف في مقابلة مع إذاعة أوروبا 1 الفرنسية في مقابلة: «إنها لحظة الحقيقة بالنسبة للحكومة الفرنسية التي ينبغي أن تتحلى بالشجاعة السياسية، لتنفيذ تلك الإصلاحات التي قد لا تكون محل قبول في بعض الأحيان وتتطلب بذل الجهد».
وقال أولي رين مفوض الشؤون النقدية الأوروبي أمس الأول، إن فرنسا بحاجة ماسة إلى تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، مضيفاً أن إسبانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا، أكبر خمسة اقتصادات في «منطقة اليورو» ستظل في ركود هذا العام
ومنح وزراء مالية الاتحاد الأوروبي فرنسا مهلة حتى العام الحالي لخفض عجز ميزانيتها إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وحددوا 2014 موعداً نهائياً لإسبانيا. وتتوقع فرنسا نمو اقتصادها 0,1% العام الحالي، في حين تتوقع المفوضية الأوروبية انكماشا بالنسبة ذاتها.
عدد اليوم
