الأزمة المالية فرصة لتعميق التأثير الخليجي في الاقتصاد الدولي

تزيد الأزمة المالية العالمية فرص تعميق التأثير الخليجي على الحركة الاقتصادية الدولية ''تكتل'' بعملة موحدة قادر على أن يكون ''الملاذ الآمن للاستثمارات العالمية''، في الوقت الذي يستعد فيه وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية الخليجية لعقد اجتماع لبحث سبل مواجهة أزمة الائتمان ضمن إجراءات ''جماعية'' السبت المقبل في الرياض· وبحسب اقتصاديين، فإن مرحلة ما بعد الأزمة المالية هي تشكيل جديد للخريطة الجغرافية المالية العالمية، ما اعتبروه ''فرصة لتحويل دول مجلس التعاون إلى لاعب أساسي في الحراك الدولي اقتصاديا وسياسيا''· بيد أن تحقيق ذلك يتطلب الإسراع في إصدار العملة الخليجية الموحدة المتفق عليها منذ العام 2001 وما تزال تواجه صعوبات، إلى جانب إنشاء المصرف المركزي الخليجي والاتفاق على مقره الدائم بين الدول الست· وقال المستثمر ماجد الغرير : ''الوقت مناسب لإصدار العملة الموحدة، وتوفير الملاذ الآمن للاستثمارات العربية والدولية داخل دول المنطقة''· ومن ضمن الفرص الواجب استغلالها في خضم الأزمة المالية الجانب المتعلق بفروقات السيولة، فالخليج يتمتع بسيولة فائضة يعجز أحيانا عن توظيفها بالعائد المطلوب، فيما ترزح دول أوروبا والولايات المتحدة تحت وطأة شح مالي يقوض فرص نمو القطاع المصرفي والاقتصاد ككل، وفقا لاقتصاديين· وقال مستشار بنك أبوظبي الوطني زياد الدباس : ''أعتقد أن وفرة السيولة مصدر قوة الخليج الآن، لا بد من ضخ سيولة في الجهاز المصرفي لتقوية ثقة المستثمرين المحليين والخارجيين''· ويلتقي وزراء المالية في دول المجلس في اجتماعهم لبحث الأزمة المالية العالمية وكيفية التعامل معها واتخاذ سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز الجهود المبذولة في التخفيف من تداعياتها، كما يعد الاجتماع الاجراء الجماعي الأول لدول المجلس منذ نشوب الازمة أوائل الشهر الماضي· وكانت الأمانة العامة لدول المجلس أصدرت بيانا الاسبوع الماضي أكدت فيه على متانة الاقتصاد الخليجي في مواجهة الازمة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية العالمية· بدوره، قال المدير العام للتسويق والاتصال المؤسسي في بنك الإمارات دبي الوطني سليمان المزروعي إن ''القطاع المصرفي ينتظر الدعم الكامل من دول التعاون''· وزاد : ''نأمل باتخاذ إجراءات تبث مزيدا من الثقة، وخطوة الإمارات بضمان الودائع وضمان تشجيع الاقتراض البيني تحتاج إلى التعميم على جميع دول المجلس''· وقال الدباس إن ''دول المنطقة جزء مهم من العالم، وتأثرت الأسواق المالية بالأزمة بشكل مباشر حيث أصاب التراجع أسواق وبورصات دول المجلس''· وقامت دول المجلس خلال الأسبوع الجاري باتخاذ حلول ''فردية'' لحماية اقتصادها ونظامها المالي من أية تداعيات سلبية للأزمة المالية، إذ أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' مجلس الوزراء بتحويل 70 مليار درهم لدعم القطاع المصرفي، وقبلها كانت الحكومة خصصت 50 مليار درهم لإقراض البنوك في حال احـتاجـــت للسيولــــة، وقررت ضــمان الودائــــع لـ 3 ســـنـــوات، وضـــمنت عدم تعرض أي مـــن المصـــارف في الـــدولة لمخاطر ائتمانية· من جانبهما، قالت قطر والكويت إن وحدتهما السيادية ستشتري أسهما محلية لدعم الأسعار، بعد أن تضررت البورصة المحلية بشدة بسبب خروج جماعي للمستثمرين من أسواق الدول النامية، إلى جانب تخفيض الفائدة على أدوات السياسة النقدية في جميع الدول الخليجية لتقليل كلف السيولة على البنوك· ورجح اقتصاديون أن تقوم دول المجلس بضخ ودائع سيادية في البنوك التجارية وزيادة رؤوس أموال البنوك ذات رؤوس الأموال الضعيفة وضخ السيولة في سوق التعاملات فيما بين البنوك· وبين الدباس أن ''ارتفاع مستوى الدخل كان له دور كبير في تعزيز الاستثمار والانفاق الحكومي''، لافتا إلى أن ''الفوائض المالية الكبيرة شجعت الحكومة على إقامة المشاريع الكبرى والمتعلقة بالبنية التحتية''· وذكر أن ''الوقت قد حان لإتخاذ القرارات المتعلقة بقضية ربط سعر الصرف، وتوحيد العملة، وإقامة علاقات متميزة بين البنوك الخليجية''· وطالب الدباس دول التعاون بتبني سياسة الضخ الجماعي للسيولة في البنوك والمصارف، وتفعيل مجلس الوحدة النقدية، وتوضيح التأثيرات السلبية والايجابية للأزمة· وكان وزراء مالية دول مجلس التعاون أقروا في وقت سابق اتفاق الوحدة النقدية بين دولهم، مع إرجاء البت في مقر المصرف المركزي الخليجي إلى اجتماعات قمة دول المجلس· وأشارت تقارير اقتصادية مؤخرا إلى أن ''إنشاء بنك مركزي خليجي يتبنى سياسة نقدية تسهم في تحديد معدل مستهدف للتضخم من شأنه أن يعزز ثقة المستهلك بأسواق المال بمجلس التعاون الخليجي''· كما اعتبرت تلك التقارير أن ''قيام اتحاد نقدي في مجلس التعاون الخليجي يمثل أحد العوامل الرئيسية المساعدة للدول الأعضاء في مواجهة التحديــــات التـــي تفرضها العولمة، والاضطرابات المالية العالمية الحاليـــة، وفي إيجاد دور أقوى وصوت أكثر تأثيراً في البيئة الاقتصادية العالمية الجديــــدة''·