العاصفة المالية تطال وكالات التصنيف الائتماني

بعد توجيه أصابع الاتهام إلى رؤساء المصارف وشركات التأمين في الأزمة المالية التي اجتاحت العالم، يتناول مجلس النواب الأميركي الآن في تحقيقاته حول انهيار النظام المالي دور وكالات التصنيف الائتماني ومسؤوليتها· واتهم مجلس النواب وكالات التصنيف الائتماني خلال جلسة استماع أمام لجنة الشفافية وإصلاح الحكومة بأنها تجاهلت كل إشارات الانذار ولحقت بـ''الحشود الهاذية'' في وول ستريت وفشلت في رصد ''كتل الجليد الكامنة تحت سطح مياه المالية العالمية''· وتلا أحد النواب خلال الجلسة ملاحظة دونها محلل في وكالة ''ستاندارد اند بورز'' المرموقة وشكا فيها من ''أننا نصنف (الصفقات) في مطلق الأحوال ولو قامت بها أبقار''· واعتبر رئيس الوكالة ديفن شارما أن الاشارة الى الأبقار ''غير مناسبة'' لكنه أوضح أن هذه الملاحظة تكشف ان الشركة تشجع محلليها على التعبير عن مخاوفهم بحرية· وباتت الوكالات مثل ستاندارد اند بورز وموديز وفيتش التي تقوم بتقييم ملاءة شركات القروض ونوعيتها كما تقيم المنتوجات المالية في الأسواق في قفص الاتهام منذ اندلاع أزمة القروض في صيف ·2007 وتلعب وكالات التصنيف الائتماني دوراً أساسياً في النظام المالي ، إذ يعتمد المستثمرون تصنيفها كمؤشر لمدى المخاطر المرافقة للقروض أو السندات· ويؤخذ على هذه الوكالات أنها أساءت في بادئ الأمر تقدير المخاطر المرافقة للمنتوجات المالية المرتبطة بقروض الرهن العقاري والتي يتم تبادلها في الاسواق، ثم تأخرت في الاخذ بتدهور السوق في تحليلاتها· وقال شارما أمام اللجنة: ''إننا نعترف بأن الكثير من التوقعات التي استخدمت في تحليلاتنا (··) لم تؤكدها الوقائع''· وعرضت لجنة مجلس النواب ايضا محضر اجتماع عقده رؤساء وكالة موديز في سبتمبر ،2007 وحذر رئيس الوكالة ريموند ماكدانيال خلال ذلك الاجتماع من أن وكالتي فيتش وستاندارد اند بورز المنافستين لوكالته ''أصيبتا بالجنون'' إذ تعطيان تصنيفاً جيداً لاستثمارات تحتوي على مخاطر· كذلك استشهدت اللجنة بكلام أحد مديري موديز ومفاده أن التوضيحات التي أعطتها وكالته حول أخطاء في التحليل تجعل موظفيه يبدون ''غير كفوئين (··) أو أنهم باعوا روحهم للشيطان للحصول على المال''· ونظرت اللجنة التي يرئسها النائب الديموقراطي هنري واكسمان أيضاً في مشكلة صراع المصالح داخل نظام التصنيف الائتماني حيث تتقاضى الوكالات أجراً من شركات تتولى فيما بعد تصنيف سنداتها، وخلصت جلسات الاستماع امام اللجنة الى ان ذلك يجعل الوكالات تتردد في تخفيض تصنيف الاستثمارات المالية· وقال النائب الجمهوري كريستوفر شايز: إنه لم يعد يثق بوكالات التصنيف منذ ضلوعها في انهيار شركة إنرون في نهاية العام 2001 حين تعرضت لانتقادات شديدة أخذت عليها عدم تنبيه المستثمرين· وقال: ''أعتقد ان وكالات التصنيف الائتماني لم تعد مفيدة''، مضيفا ''لن أثق بها لو كان لدي أموال أريد استثمارها''· وكانت اللجنة استمعت في وقت سابق الى ريتشارد فالد رئيس مصرف الأعمال ليمان براذرز الذي أعلن إفلاسه واتهمته بتقاضي أجور وصلت إلى 300 مليون دولار منذ العام 2000 في حين كانت شركته تنهار·