اكد الرئيس الأميركي باراك اوباما انه لا يعتزم مبدئيا إرسال جنود أميركيين إلى سوريا، معتبرا انه لا يرى أي سيناريو تكون فيه خطوة من هذا النوع مفيدة للولايات المتحدة أو سوريا. وقال اوباما “بشكل عام، لا استبعد شيئا بصفتي قائدا اعلى للجيش الأميركي، لان الظروف تتغير ويجب التأكد أنني لا أزال املك السلطة الكاملة للولايات المتحدة للدفاع عن مصالح الأمن القومي الأميركي”. وأضاف اوباما خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الكوستاريكية لورا تشينتشيلا في سان خوسيه حيث يقوم بزيارة تستمر 24 ساعة “بناء على ذلك، لا أرى سيناريو يكون فيه إرسال جنود أميركيين إلى الأراضي السورية امرا جيدا بالنسبة للولايات المتحدة ولا حتى بالنسبة لسوريا”.
وتابع “اجري مشاورات مع قادة في المنطقة يريدون فعلا رحيل الرئيس الأسد عن منصبه واستقرار الوضع في سوريا ويتفقون معي في هذا التقييم”. ونفى اوباما أن يكون الموقف الأميركي يتسم بالجمود. وقال “نحن حاليا اكبر مساهم إنساني في مواجهة الأزمة في سوريا. نحن اكبر مساهم بالمساعدة غير المميتة للمعارضة السورية. حشدنا ثمانين بلدا لدعم المعارضة”.
وأضاف الرئيس الأميركي الذي دعى للمرة الثانية خلال جولته في أميركا اللاتينية إلى الحديث عن الأزمة في سوريا “نعمل على ممارسة كل الضغوط الممكنة على سوريا مع شركائنا الدوليين”. لكن الرئيس الأميركي اكد الحاجة إلى مزيد من الأدلة للولايات المتحدة من اجل تكثيف مشاركتها في النزاع. وقال اوباما إن هناك أدلة قوية على أن أسلحة كيميائية استخدمت لكن “لا نعلم متى وأين وكيف استخدمت”.
وأضاف “إذا كانت لدينا أدلة قوية يمكنها عرضها على المنظمات الدولية وتسمح بالقول إن الجيش السوري والحكومة السورية يستخدمان أسلحة كيميائية، فان ذلك يغير قواعد اللعبة”. وأضاف أن “أي خطوات إضافية نتخذها، ستعتمد أولا على الوقائع على الأرض وثانيا على مصلحة الشعب الأميركي وامننا القومي”. وتابع اوباما “بصفتي رئيسا للولايات المتحدة سأتخذ هذه القرارات التي تعتمد على افضل الأدلة وبعد مشاورات دقيقة لأننا عندما نتسرع في أمور ونقفز قبل أن ننظر أمامنا، لا ندفع الثمن غاليا فحسب بل نرى كذلك نتائج غير مطلوبة على الأرض”.
وأشار إلى “إمكانية أن تصل هذه الأسلحة إلى ايدي منظمات مثل حزب الله”. ووجد اوباما نفسه أمام تحد لاتخاذ خطوات اكثر حزما في الملف السوري بعدما تحدثت إدارته للمرة الأولى الأسبوع الماضي عن استخدام نظام الأسد أسلحة كيميائية ما يمثل اجتيازا “للخط الأحمر”.
بدوره، قال باتريك فينتريل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن واشنطن تعول على أن يواصل الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا عمله في هذا المنصب. وقال فينتريل تعليقا على الأنباء حول نية الإبراهيمي ترك منصبه إن إدارة أوباما تريد أن يواصل الإبراهيمي عمله لكن القرار بهذا الشأن متروك له. وذكّر المتحدث بأن الوزير جون كيري التقى مؤخرا مع الإبراهيمي وأكد دعمه لجهوده.
إلى ذلك، أبلغت دول أميركا اللاتينية الوفد القطري بالامم المتحدة امس أنه لكي يفوز بدعمها لمشروع قراره المقترح حول سوريا في الجمعية العامة للمنظمة الدولية فانه يحتاج لادخال تعديلات عليه.
ومن المقرر ان يتم التصويت على مشروع القرار القطري الذي تدعمه بعض الدول العربية والاوروبية الاسبوع المقبل ولكن العديد من الوفود العربية والاوروبية واللاتينية أعربت عن عدم رضاها عن المشروع بصيغته الحالية.
وطبقا لمشروع القرار القطري فان الجمعية العامة للامم المتحدة كانت “سترحب” بتشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بصفته “محاورا ذا مصداقية” توجد حاجة له لاجراء حوار سياسي. ولجأت قطر الى وصف الائتلاف بأنه “محاور ذو مصداقية” بعد ابداء عدة وفود اعتراضها على الوصف السابق له بأنه “ممثل شرعي”. وبعثت سفيرة الارجنتين لدى الامم المتحدة ماريا كريستينا برسيفال التي تشغل بلادها أحد المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن خطابا بالنيابة عن دول أميركا اللاتينية الى نظيرها القطري الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني تقترح فيه ادخال تعديلات على مشروع القرار.
واقترحت برسيفال ان ينص مشروع القرار على ان الجمعية العامة للامم المتحدة “أحيطت علما (وليس ترحب) بتشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بصفته محاورا فعالا (وليس ذا مصداقية) هناك حاجة له لاجراء حوار سياسي وفقا لبيان جنيف في 30 يونيو 2012”. وأشارت برسيفال الى ان النسخة الأحدث من مشروع القرار تحتوي على “بعض التقدم” في الصياغة مضيفة “اننا نستمر في الاعتقاد بان النص يحتاج الى المزيد من التطور لمواجهة المخاوف التي أعربت عنها مجموعة (الدول اللاتينية) ونعتقد ان هناك حاجة للقيام بالمزيد من العمل حتى يكون هناك اتساق” في جميع الفقرات. كما أعربت عن عدم رضاها ازاء فقرة تقترح ان “ترحب الجمعية العامة بالجهود التي تبذلها الجامعة العربية من أجل التوصل لحل سياسي للازمة في سوريا وتدعم جميع قراراتها ذات الصلة في هذا الشأن”.
وأوضحت “لا يمكن الترحيب بجميع قرارات الجامعة العربية بشأن حل سياسي للوضع في سوريا او تسليط الضوء عليها من جانب وفود لم تكن جزءا من تبنيها. وبروح المرونة قد ندرس احاطة العلم بها”. واشارت الى ان بيان جنيف لم يكن ينطوي على حل عسكري للازمة في سوريا وبالتالي فان “ادخال لغة تدعو صراحة لعدم عسكرة الازمة بصورة اكبر سيكون ضروريا”.
عدد اليوم
