أحمد شعبان (القاهرة)
أكد سياسيون وخبراء اقتصاد في مصر أن استمرار مقاطعة دول الرباعي العربي لقطر لعام كامل كان لها تأثيرات سلبية كبيرة على النظام القطري سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وأن المقاطعة كان لها دور كبير جداً في فضح الصندوق القطري أمام العالم في دعمها ورعايتها واحتضانها للجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية. وأشاروا إلى أن النشاط الاقتصادي في قطر الآن يؤكد أن هناك ارتفاعاً في قيمة السلع، وارتفاعاً في التضخم، ونقصاً في الصندوق المالي السيادي، ونقصاً في الاستثمارات، وهروباً وهجرةً للعمالة في الدوحة، مما جعل قطر منعزلةً اقتصادياً واجتماعياً وتتعرض إلى خسارة كبيرة مع استمرار المقاطعة ودخولها العام الثاني.
وتوقعوا في الفترة المقبلة أن يكون هناك مرحلة ثانية من المقاطعة والمواجهة مع قطر من جانب بعض دول المقاطعة، أو ربما يتم تجاهل قطر وعدم الاهتمام بها، واستمرار حالة العزلة الكبيرة للدوحة، وتجاهل وجودها وإضعاف حضورها دولياً، مع مزيد من الخسائر الاقتصادية ونقص الصندوق السيادي الذي تعتمد عليه قطر من 333 مليار دولار إلى 60 مليار دولار.
دعم الإرهاب
بداية أكد الدكتور محمد عز العرب، الخبير في الشؤون الخليجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك عدة تأثيرات سياسية على قطر نتيجة المقاطعة التي دخلت عامها الثاني، ومنها ما هو مرتبط بالإضرار بالسمعة الدولية لقطر، بعد أن اتضح دورها أمام العالم في دعم وتوفير المنصات الإعلامية للجماعات الإرهابية، وتوفير الموارد المالية للعناصر الإرهابية، داخل قطر أو خارجها والتي صدر على عدد منها أوامر ضبط وإحضار في عدد من الدول وإدراج بعضها ضمن الكيانات الإرهابية دولياً، مشيراً إلى أن المقاطعة لها دور كبير جداً في فضح الصندوق القطري أمام العالم في دعمها ورعايتها واحتضانها للجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية.
وأشار إلى أن التأثير الثاني للمقاطعة العربية والخليجية هو الإضعاف النسبي لدور قطر في بؤرة الصراعات المسلحة، لافتاً إلى أن قطر في كثير من أدوارها الإقليمية كانت منفتحة بشكل أخص على قوى الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي والذي يغلب عليه التطرف والإرهاب، مؤكداً أن الأصوات المرتبطة بالتحركات والسلوك القطري في سوريا وليبيا واليمن والعراق تراجعت بدرجة كبيرة خلال النصف الثاني من عام 2017، مقارنة بفترات سابقة حتى في مرحلة ما بعد عام 2011.
وأكد أن هناك تأثيراً خاصاً بالعزلة التي واجهتها قطر داخل المنظمات الإقليمية وهو ما ظهر واضحاً في حالة القمة العربية في الرياض، أو القمة الخليجية الأخيرة في الكويت، مشيراً إلى أن القمة العربية لم يحضر الأمير القطري وحضر مبعوث له وكان يعاني من تجاهل شديد، وكذلك الحال في حضور الدوحة قمة الكويت وكأنها قمة ثنائية بين أمير قطر وأمير الكويت، حيث لم يحضر كثير من القادة الخليجيين، وبالتالي استمرار حالة العزلة الكبيرة للدوحة.
وحول توقعات المرحلة المقبلة مع استمرار المقاطعة، أشار عز العرب إلى أن الوضع سيبقى كما هو عليه، لكن ربما يتم التفكير في مرحلة ثانية من المقاطعة والمواجهة مع قطر من جانب بعض دول المقاطعة، أو ربما يتم تجاهل قطر وعدم الاهتمام بها، موضحاً أن المرحلة القادمة ستشهد على الأرجح استمرار فضح سلوك قطر مع الجماعات الإرهابية، وتكبدها بعض الخسائر في اقتصادها، مع مراعاة الفصل بين السياسة القطرية الرسمية وبين الشعب القطري الشقيق.
وعن المطلوب من دول الرباعي لتفعيل المقاطعة في عامها الثاني، أكد عز العرب أن هناك عدة أمور يجب تنفيذها ومنها: الاستمرار في فضح السلوك القطري في كثير من المحافل الدولية والمنتديات الإقليمية، وتفعيل حالة التفاهمات ما بين دول الرباعي العربي وبين الأطراف الفاعلة في الأزمات الإقليمية بما لا يعطي لقطر مساحات التدخل بشكل أو بآخر، مؤكداً أن هذه المحاور تحتاج إلى تطوير من أجل إضعاف السلوك القطري وتعزيز دور التحالف الرباعي في بؤر الصراع.
تقليم نفوذها
ومن جانبه أكد خبير العلاقات الدولية صلاح لبيب، أن المقاطعة ساهمت في إحداث آثار سلبية كبيرة على صورة قطر عالمياً وعربياً، مشيراً إلى أنه قبل المقاطعة كان يُنظر لقطر كدويلة صغيرة ذات نفوذ كبير يتعدى مساحتها، إضافة إلى نموها الاقتصادي، أما بعد المقاطعة فتغيرت تلك الصورة، فظهر جانب آخر سلبي وهو علاقة قطر بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها لحركات تساهم في زعزعة الأمن الإقليمي.
وأضاف: كذلك أثرت المقاطعة على علاقة قطر بشركائها الأوروبيين وأميركا، لافتاً إلى أن ضغوط دول الرباعي العربي ساهمت في ظهور أصوات أخرى كانت مخفية في تلك الدول كانت ترى دوراً سلبياً لقطر في دعمها للتطرف على محيطها والعالم، لافتاً إلى أن المقاطعة ساهمت أيضاً في إفشال أدوات قطر في الإقليم، وأبرزها أدواتها الإعلامية، مؤكداً أن قنواتها دخلت طرفاً للدفاع عنها، وبالتالي فشلت صفة الحياد التي طالما تغنت بها.
وتوقع لبيب أن تستمر دول المقاطعة في سياساتها تجاه قطر، وتفعيل أدوات أكثر حزماً في التعامل معها، خاصة في تعاملاتها مع الدول الكبرى في العالم.
خسائر اقتصادية
ومن جانبه أشار الدكتور إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ورئيس القسم الاقتصادي بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، إلى أن المقاطعة كانت لها أسباب جدية منها تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتنافى مع كون قطر دولة شقيقة يجب أن تحافظ على الأمن العربي العربي، مشيراً إلى أن ما اتخذته قطر من دعم للأنشطة الإرهابية والجماعات الإسلامية المتشددة ودعم الأنظمة الأخرى، أثر تأثيراً بالغاً على أمن الدول العربية بما يهدد بالتفكك العربي، ومن هنا كانت الوقفة الرئيسية للدول الأربع في وجه النظام القطري وليس الشعب القطري الشقيق.
وأكد شاهين أن هناك آثاراً عديدة وقعت على النظام القطري اقتصادياً نتيجة للمقاطعة، وأن عام 2018 هو عام الحسم للنظام القطري، لافتاً إلى محاولات قطرية منذ يناير 2018 إلى حل هذا الخلاف وتدخل دول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية لرأب الصدع، وبالتالي كان هناك إجراءات تصاعدية منها دبلوماسية وسياسية واقتصادية على أرض الواقع.
وأكد أن ما تفعله قطر سيكون له بالغ الأثر اقتصادياً هذا العام، لأن هناك مؤشرات اقتصادية خطيرة جداً من الصندوق السيادي ومن الاستثمارات والتضخم وارتفاع السلع وهجرة العمالة تؤكد هذا الأمر، وأن كل هذا سيكون له بالغ التأثير ليس في عام 2018 فقط، ولكن في السنوات الأربع القادمة حتى عام 2022، محذراً إن لم تحل قطر هذا الملف هذا العام، فإنها ستعاني من مشكلات عديدة أكثر من التي أشرنا إليها وتحققت على أرض الواقع.
عدد اليوم
