دبي (وام)
نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة دبي ورشة عمل جمعت فرق عمل تنفيذ «استراتيجية دبي الصناعية 2030» والقطاع الخاص في الإمارة للإطلاع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الهادفة لأن تكون دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.
وقال عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي إنه تنفيذاً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - «الصناعة مكون أساسي في اقتصادنا الوطني» يعمل المجلس من خلال تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية لإحداث طفرة صناعية مستدامة في الإمارة بحيث تكون مبنية على دراسات مستفيضة ومشتركة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مكانة الإمارة الصناعية إقليميا وعالميا.
وأضاف أنه تعزيزا لمساهمة القطاع الخاص ومشاركتهم في صياغة محاور الاستراتيجية وتطبيقها على أرض الواقع، سيتم عقد مجموعة من ورش العمل المختلفة تجمع القطاعين العام والخاص للاطلاع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية لضمان بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار ولوضع خطط تسهم في تشجيع وجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة للعمل على رفد الاقتصاد بمكونات جديدة تستهدف سياسة التنويع الاقتصادي.
من جهته، قال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن «استراتيجية دبي الصناعية 2030» تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تطبقها حكومة دبي، معتبرا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي شراكة استراتيجية وأساسية لمسيرة التنمية في الإمارة.
ولفت إلى أن الغرفة لعبت دوراً جوهرياً كمنصة للتواصل بين القطاعين العام والخاص باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص.. مشيرا في هذا المجال إلى الدور الذي لعبته الغرفة في تحفيز القطاع الخاص على مشاركة هواجسه والتحديات التي يواجهها في قطاع الصناعة مع الجهات المعنية ووضع عدد من التوصيات التي ستعطي دفعة قوية لقطاع الصناعة من وجهة نظر ممثلي القطاع الخاص.
وأكد أن اللقاء هو استكمال لسلسلة من اللقاءات التي تعكس بوضوح الدور المشترك للقطاعين العام والخاص في رسم السياسات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والنمو.
وخلال كلمته الافتتاحية، أشار عتيق جمعة نصيب نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي إلى أن ورشة العمل تساهم في توحيد صوت مجتمع الأعمال حول التحديات والفرص في القطاع الصناعي حيث تعتبر منصة للحوار الفعال والبناء الذي يحقق المصلحة العامة ويعزز من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.. داعيا القطاع الخاص إلى استغلال الفرصة في إيصال صوته إلى الجهات الحكومية المعنية والمستعدة لمساعدته على التطور. وقالت كارين لبكي المدير العام لشركة سانوفي جلوبال فارما - التي شاركت في ورشة العمل - إن اللقاء سلط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في الإمارة ومحاولة تذليلها بما يتوافق مع «استراتيجية دبي الصناعية 2030»، معتبرة أن الاستراتيجية بمثابة واقع قابل للتحقيق.
ولفتت إلى أن أحد أبرز التحديات هو تأسيس شعار للجودة يحمل اسم «صنع في الإمارات» يكون عنوانا للجودة والكفاءة داخل الدولة وخارجها، مشيرة إلى أن ذلك يحتاج للوقت والموارد ولكن دبي قادرة على تحقيقه بسبب ما تمتلكه من تصميم وإرادة. ودعت لبكي إلى تطوير وتحسين اتفاقيات التجارة التي تسمح بالاعتراف خارج منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمنتجات التي تعتمدها الهيئات الصحية والطبية في الإمارات.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من ورش العمل التي يتم تنظيمها مع الجهات ذات العلاقة من كلا القطاعين الحكومي والخاص منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاستراتيجية دبي الصناعية في يونيو من العام الماضي التي تركز على تعزيز الترابط الصناعي وتكامل القطاعات الصناعية وربطها مع المؤسسات التعليمية والبحثية لتحفيز الابتكار والإبداع إضافة إلى تأسيس بيئة استثمارية جاذبة للصناعات الاستراتيجية المستهدفة ومن المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بمقدار 165 مليار درهم بحلول 2030.
وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بالإعلان عن المبادرات التنفيذية للاستراتيجية مطلع هذا العام لتشمل جميع القطاعات التي حددتها الاستراتيجية وهي قطاعات الطيران والسفن البحرية و«الصناعات الدوائية والمعدات الطبية» و«الألمنيوم والمعادن المصنعة» و«المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول» إضافة إلى قطاع الآلات والمعدات.. فقد تم وبالتنسيق مع رؤساء فرق العمل للقطاعات عقد ورش عمل تفصيلية لمناقشة تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية 2030.
حضر اللقاء الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي نحو 70 شخصا من ممثلي القطاع الخاص في الإمارة من مختلف القطاعات والصناعات للتعرف ومناقشة التحديات التي تواجه كل قطاع من القطاعات التي حددتها الاستراتيجية وتقييمها ومن ثم استخلاص عدد من المبادرات وتحديد أولوياتها في ضوء المخطط الزمني الموضوع لتنفيذ الاستراتيجية.
جدير بالذكر أن «استراتيجية دبي الصناعية» هي أحد البرامج الاستراتيجية لخطة دبي 2021 وتم من خلالها تحديد خمسة أهداف رئيسية لتكون القاعدة الأساسية لتطوير المستقبل الصناعي للإمارة الذي سيعمل على بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني وبناء اقتصاد مرحلة ما بعد النفط.
وتركز الاستراتيجية على زيادة الناتج المحلي والقيمة المضافة للصناعات التحويلية وتعزيز محتوى المعرفة والابتكار عبر تحسين إنتاجية الأعمال وزيادة الإنفاق في البحث والتطوير وأن تكون دبي المنصة الصناعية والوجهة المفضلة للشركات العالمية بزيادة حضور المصانع العالمية في دبي ودعم توسع الشركات المحلية.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الصناعات التحويلية التي تراعي البيئة وكفاءة استهلاك الطاقة من خلال الحد من استهلاك الطاقة والحد من التلوث الناتج عن التصنيع ودعم مبادرات الاقتصاد الأخضر إضافة إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي وتبني المعايير الإسلامية من خلال تطوير قطاع تصنيع المنتجات الإسلامية في دبي ورفع عدد الشركات المصنعة لمنتجات الحلال المطابقة للشريعة.
عدد اليوم
