الكونفدرالية السودانية

لم ترشح أخبار كثيرة عن المحادثات السرية التي تعرضت لها في مقال الأسبوع الماضي، والتي تردد أن الهدف منها كان إقناع قادة "الحركة الشعبية" بقبول اختيار الوحدة مع الشمال والدعوة ضد الانفصال. لم يرشح إلى الآن ما يفيد إن كان ذلك المسعى نجح أم لا. لكن الجديد هو اقتراح بالتفكير حول إقامة نوع من الكونفدرالية بين الجنوب -إذا اختار الاستقلال- وبين الشمال المستقل... هذا الاقتراح ما زال محل بحث بين الطرفين. واقتراح الكونفدرالية قديم، فقد طرح في بداية التسعينيات من القرن الماضي لدى انطلاق المفاوضات بين نظام "الإنقاذ" و"الحركة الشعبية". كان ذلك في عاصمة نيجريا، وقد قدمه قائد التمرد جون قرن، لكن قادة "الإنقاذ" رفضوه حينها جملة وتفصيلا. والآن يعاد طرح الاقتراح من ثابو مبيكي، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق، بوصفه رئيس لجنة حكماء أفريقيا التي يتشاور الطرفان معها بشأن الاستفتاء والقضايا الخاصة به. ويتضح من تصريحات المسؤولين، أن قادة "المؤتمر الوطني" أقرب لقبول الاقتراح بوصفه حلا يجعل العلاقة بين الشمال والجنوب فيها قدر من القربى في حالة اختيار الجنوبين الانفصال. أما زعماء "الحركة الشعبية"، فما زالوا يتشاورون حوله. هذا هو مضمون التفكير الاستراتيجي حول المستقبل، لكن على ساحة الواقع الحالي هناك قضايا مهمة لابد من حسمها قبل أن يحين موعد الاستفتاء في 9 يناير القادم، ومن هذه القضايا: 1- ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وهناك خلافات حول هذا الموضوع لابد من الاتفاق حولها. 2- النزاع حول منطقة أبيي، وقد لجأ طرفاه للاحتكام الدولي وصدر الحكم. ورغم موافقتهما المعلنة على رأي المحكمين الدوليين، باستثناء قبيلة المسيرية، وهي قبيلة عربية كبيرة ترى أن ما توصل إليه التحكيم ظالم ومجاف للحقيقة، بينما تقول قبيلة الدينكا ذات الشيء! 3- الوصول إلى اتفاق حول مناطق البترول التي يعتقد أنها تمتد تحت الأرض بين الشمال والجنوب. 4- ديون السودان الخارجية التي بلغت الآن أكثر من 35 مليار دولار؛ كيف يكون سدادها؟ حكام الجنوب يقولون إن هذه مبالغ أنفقت في الشمال، بل لعل بعضها أنفق في شراء أسلحة في الحرب ضد الجنوب. أما قادة الحكم الشماليين فيقولون إنها أموال أنفقت على الشمال والجنوب معاً، ولهذا ينبغي أن يتحملاها بالتضامن. 5- أملاك دولة السودان الثابتة، مثل العقارات وغيرها داخل السودان وخارجه، والتي يقول الجنوبيون إن لهم بعض الحق فيها. 6- حركات التمرد المعادية لحكومة الجنوب، والتي تدعي "الحركة الشعبية" أن الخرطوم هي من يدعمها. لقد تم الآن تعيين لجنة عليا للاستفتاء برئاسة قانوني شمالي مشهود له بالكفاءة والنزاهة، وبدأت تلك اللجنة التخطيط لعملها. لكن المعارضة السياسية، بكل أطيافها، تدعو لأن تتولى الأمم المتحدة مهمة الإشراف على الاستفتاء. وآخر ما تم الاتفاق عليه بين الشريكين هو عقد اجتماع يوم 19 من الشهر الجاري في مدينة جوبا، وستكون ضمن نقاط البحث مقترحات تقدم بها "مبيكي" نيابة عن الاتحاد الإفريقي. وخلاصة القول إن الجهود الآن تبذل على جبهتين؛ الأولى وضع وتطبيق ما يمكن أن يجذب الجنوبين نحو الوحدة رغم ضعف الأمل في ذلك. والجبهة الثانية هي أنه في حال ما إذا تم الانفصال، يجب العمل على جعل الدولة الجديدة في الجنوب دولة صديقة للشمال، فذلك أهم ضمان ضد اندلاع الحرب مرة أخرى. محجوب عثمان