الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الأطباء المواطنون في الفجيرة والساحل الشرقي يطالبون بتعديل أوضاعهم الوظيفية

الأطباء المواطنون في الفجيرة والساحل الشرقي يطالبون بتعديل أوضاعهم الوظيفية
16 يوليو 2010 23:24
قضية تدني الراتب كانت ولاتزال مشكلة يعاني منها الأطباء المواطنون العاملون في منطقة الفجيرة الطبية، ومستشفيات الساحل الشرقي في غياب الحوافز والبدلات وغيرها من الأمور التي لا تشجع الطبيب المواطن على الاستمرار في العمل. وهناك من جذبه العمل في القطاع الخاص، وآخرون كان قرارهم الانتقال للعمل في الهيئات الصحية الأخرى بالدولة للحصول على امتيازات وظيفية من القطاع الحكومي. ويبلغ العدد الكلي للأطباء المواطنين العاملين في منطقة الفجيرة الطبية ‏64 طبيباً، منهم 35 طبيباً يعملون في مستشفى الفجيرة، و16 في مركز طب الأسنان، و8 في الرعاية الصحية الأولية، و3 في مستشفى دبا، وطبيب في الصحة المدرسية، وطبيب في رعاية الأمومة والطفولة. “الاتحاد” سلطت الضوء على مشكلة تدني رواتب الأطباء المواطنين في إمارة الفجيرة من خلال هذا التحقيق: يقول الدكتور (سالم . أ) أحد الأطباء العاملين في الإمارة: ينتقل الأطباء المواطنون من وزارة الصحة للعمل في هيئة أبوظبي للصحة، وذلك بسبب ضعف رواتبهم بالوزارة والهيئة الاتحادية مقارنةً بهيئتي الصحة بأبوظبي ودبي وبعض الجهات الحكومية الأخرى، فراتب الطبيب المواطن يقارب الخمسة عشر ألفاً تقريباً، بينما يتراوح راتب حاملي شهادة الثانوية ما بين 20 و25 ألف درهم مقارنةً بالطبيب الذي درس خمس سنوات أو أكثر، واليوم أنا آسف على الوضعية التي نحن فيها. وأضاف قائلاً: “أطالب بتعديل الرواتب مقارنةً بالوزارات الحكومية الأخرى، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فسيترتب على هذا الموضوع استقالة الأطباء المواطنين من وزارة الصحة واتجاههم للقطاع الخاص لتعديل أوضاعهم. ويوافقه الرأي زميله الدكتور (مروان .أ) الذي أكد أن الامتيازات التي يحصل عليها الطبيب الوافد من وزارة الصحة أعلى من المواطن وهذا بدوره يؤثر على جودة العمل وعلاج المرضى، لذا يناشد هو وزملاؤه الأطباء أصحاب القرار النظر إلى وضع الأطباء المواطنين الراهن في وزارة الصحة، وكيفية تعديل أوضاعهم الوظيفية. ومن جانبها أشارت الدكتورة شريفة علي التي تعمل في هذه المهنة منذ سبع سنوات إلى أنها ندمت على اختيار هذا التخصص المتعب الذي لا يعطيهم مايستحقونه، فبعد سنوات دراسة طويلة لا مكافآت أو ترقيات أو حتى بدل العدوى التي يحصل عليها العاملون في المختبر، كما أن الإجازة السنوية لا تتعدى اثنين وعشرين يوماً. وتضيف قائلة: “في حال حضورنا المؤتمرات ندفع تكاليف ورسوم مشاركتنا من حسابنا الخاص وهذا الأمر المفروض أن تتكفل الوزارة به، حتى عند رغبة الطبيب في إكمال دراسته وحصوله على الماجستير فإنه يدفع التكلفة من جيبه، وبعد تخصصه لا يضاف لراتبه إلا مبلغ قليل جداً لا يتجاوز ألفي درهم تقريباً، ولو رجع الزمن للوراء لكنت أفضل أن أدرس تخصصاً آخر غير الطب كالهندسة التي أرى أن مستقبلها أفضل بكثير. ويرى الدكتور حسين علي أن تدني الراتب هو أحد أسباب العزوف عن العمل في وزارة الصحة، وهذا يولد ضغوطاً على الطبيب المواطن الذي يدفعه هذا الأمر للاستدانة وقلة الإنتاجية، كما يدفع الكثير من الأطباء إلى الاستقالات وبالتالي نقص الكادر الطبي المواطن في الإمارات الشمالية. ويضيف: “أجد أن هناك عدم مساواة بين الأطباء في وزارة الصحة مقارنةً بالعاملين في دبي وأبوظبي، فالراتب هناك يصل لثلاثة أضعاف رواتبنا، وأنا شخصياً قدمت أوراقي لهيئتي أبوظبي ودبي للصحة للعمل هناك، وأتوقع بعد أن يتم تعديل أوضاع الأطباء هنا حدوث تراجع في الاستقالات وسيرجع الأطباء المسافرون للعمل في الدولة”. أما الدكتور أحمد ناصر فيقول: “أفكر مستقبلاً بعد حصولي على درجة الماجستير في الانتقال للعمل في أحد المستشفيات العسكرية لوجود التقدير والحوافز والراحة النفسية والرواتب المناسبة، فمنطقتنا تعاني من نقص الكادر الطبي المواطن في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وفي حال استمرار هذا الأمر ستتعرض الإمارة ومناطقها المجاورة للهجرة الداخلية باتجاه هيئة الصحة في أبوظبي وللمستشفيات العسكرية والخدمات الطبية، حيث تتوافر للطبيب كل احتياجاته”. أما الدكتورة منى عثمان التي تمارس مهنة الطب منذ 19 سنة، فتقول: “هناك بعض الاختصاصيين الذين تحولوا للعمل في أماكن أخرى لأنهم وجدوا ثلاثة أضعاف الراتب السابق، وبالتالي أصبح لدينا نقص في بعض التخصصات في الإمارة، كما أن أطباء الامتياز بدؤوا التفكير بتحويل أوراقهم لأي هيئة طبية أخرى خارج وزارة الصحة، لأن نقص الرواتب يدفع الطبيب إلى استمرار عمله في المكان نفسه لفترة طويلة. وتؤكد الدكتورة منى أنه إذا استمرت الحال على ما هي عليه فسيهجر الأطباء المواطنون وحتى الوافدون من أصحاب الخبرة مستشفيات المنطقة، فالطبيب صاحب الخبرة أو المتخصص لن يفكر في العمل في الوزارة لأن الامتيازات خارجها تجذبه بشكل أكبر، وبالتالي سيعمل في المستشفيات التابعة للوزارة أطباء لا يمتلكون الخبرة. وخلال جولتنا في أحد مستشفيات الإمارة التقينا الدكتور حمد الزعابي، أحد طلبة الطب المتدربين في سنة الامتياز الذي أوضح أن الدولة تعاني قلة الأطباء المواطنين فيها بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص، يقول: سمعت أن رواتب الوزارة متدنية، فراتب خريج أي تخصص أعلى من راتب الطبيب المبتدئ، ولكني أعتقد أن من اختار هذا التخصص لم يدخل المهنة من أجل الراتب، بل لأهميتها. ويقول زميله الدكتور يعقوب: يحتاج الأطباء إلى رواتب تتساوى مع جهدهم الذي يبذلونه في العمل خاصةً أن إجازاتهم لا تتعدى ثلاثة أسابيع، وشخصياً بعد إكمال تدريبي سأنتقل للعمل خارج المنطقة لوجود الحوافز والترقيات والرواتب الجيدة. أما الدكتور علي خماس، تخصص جراحة، فيقول: “قضيت 13 سنة في الدراسة والتخصص في الخارج، وكنت أعمل 65 ساعة أسبوعياً مع المناوبات، ومع ذلك فإن الراتب يتساوى مع الطبيب غير المناوب، كما أن ترقيتي تأخرت سنة كاملة في المستشفى الذي كنت أعمل فيه، حتى في حال ابتعاثنا لإكمال دراستنا تقتطع الوزارة مبلغ 400 درهم بدل مواصلات من الراتب، هذه الأسباب جعلتني أترك العمل في الإمارة وأتجه لأحد مستشفيات دبي التي يزيد فيها راتبي بما يقارب 15 إلى 20% إضافة إلى حصولي على امتيازات وبدلات. ويشير الدكتور علي إلى أن الأمور السابقة تجعل الكثير من الطلبة يعزفون عن دراسة هذه المهنة لأنها تحتاج لسنوات دراسة طويلة، وفي النهاية يحصلون على راتب قليل وهذا الأمر ليس في مصلحة التعليم. كادر طبي مواطن يوضح الدكتور محمد عبد الله مدير منطقة الفجيرة الطبية بالإنابة أن مهنة الطب من المهن الهامة والمؤثرة في المجتمع، فالطبيب هو محور الخدمة الصحية، وتوطين هذه المهنة يمثل حاجة ماسة وضرورية في الدولة حتى يكون لدينا كادر طبي مواطن يساهم في دفع وتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة التي تضع هذا الموضوع ضمن أولوياتها، إلا أن الأطباء يعانون من ضعف رواتبهم وهذا يجعل الكثير منهم يتركون المهنة ولا يتجهون لها، وهذا الأمر يؤثر سلباً في توطين هذه المهنة. ويضيف قائلاً: “الكادر المواطن بحاجة لإعادة نظر فيما يتعلق بالراتب، خاصةً أن حياة الطبيب الاجتماعية متأثرة بحكم اختياره لهذه المهنة المتعبة ولبقائه المستمر في مكان عمله، لذا يجب أن يعوض وينصف في هذا الجانب وذلك بترشيحه لحضور المؤتمرات والدورات وتوفير رواتب محفزة له لتشجعه على الانخراط في هذا المجال، ليساهم بدوره في تطوير القطاع الطبي، فلا يمكن لأي مؤسسة صحية أن تتطور دون وجود كادر طبي مواطن، لأنه الأحرص على تطوير بلده والقطاع الذي يعمل فيه، لذا نحن بحاجة لنسبة توطين جيدة حتى نضمن الارتقاء بهذه المهنة، كما أن الوزارة في دعم مستمر للكوادر الوطنية.
المصدر: الفجيرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©