الصحة تتوقع انخفاض أسعار الأدوية 5-10% العام المقبل

تنخفض أسعار الادوية مطلع العام المقبل بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10%، بحسب ما توقع الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص بوزارة الصحة الذي أشار إلى ان هذه الخطوة تأتي عقب مطالبة الوزارة للشركات العالمية بخفض أسعار الأدوية خصوصا تلك التي مضى على تصنيعها خمس سنوات· وأشار الأميري الى ترحيب الشركات بهذا المطلب، لافتا الى ان الوزارة تتوقع أن تتسلم كشوف الأسعار الجديدة للأدوية في نهاية العام الحالي ليتم تطبيق السعر الجديد مع مطلع العام المقبل· وجاءت المطالبات إثر لقاءات بين مسؤولي الوزارة وشركات تصنيع الأدوية بحث خلالها إمكانية خفض أسعار الأدوية بما يتناسب والطلب عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جهود الوزارة لتوفير الدواء الآمن ذي الجودة العالية، ليكون في متناول المواطنين والمقيمين على أرض الدولة بالأسعار المقبولة· وفي هذا الإطار اجتمع وفد من الوزارة برئاسة الدكتور أمين الأميري، المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، وممثلي الشركات المصنعة للأدوية في فندق ماريوت بدبي على هامش الاجتماع السنوي الذي يتم تنظيمه سنويا على مستوى العالم· وأكد الأميري أن اجتماع مصنعي الأدوية في دبي هذا العام يعد دليلا قويا على مكانة وتميز دولة الإمارات العربية المتحدة عامة، مشيرا إلى أن سوق الأدوية يشهد تطورات عالمية كبيرة، وأن وزارة الصحة تعمل على توفير المناخ الملائم لإيجاد العلاج المناسب لكافة أفراد المجتمع· وأشار كذلك إلى سعي الشركات الكبرى إلى فتح مكاتب إقليمية لها في دبي، وضرورة الاستفادة من هذا التوجه لتوفير خدمات علاجية بأسعار منخفضة وفعالية عالية· وكان من المقرر ان يطرأ ارتفاع على أسعار 2000 دواء لعلاج أمراض مزمنة ومضادات حيوية وأمراض غير مزمنة بموجب تسعيرة جديدة طبقتها وزارة الصحة الاسبوع الماضي على أدوية مشتراة بخمس عملات أربع منها أوروبية وهي اليورو والكورنا السويدية والكورنا النرويجية والفرنك السويسري، بالإضافة إلى الدولار الاسترالي· وقالت الصيدلانية فاطمة البريكي مدير إدارة التسجيل والرقابة الدوائية في تصريحات سابقة ، إن الآلية المعتمدة في نظام التسعيرة الدوائية الجديدة ''ستخفف نسبة الزيادة في أسعار الدواء إلى أدنى مستوى متوقع كما وكيفا، إذ ستقتصر الزيادة على أدوية خمس عملات فقط وهي نسبة قليلة من إجمالي الدواء المسجل ''6932 دواء''· وأوضحت أن حزمة الحلول التي ستنفذ في التسعيرة الجديدة لضمان خفض الزيادة، تتضمن خفض ربح الصيدلي إلى 18% بدلا من 24% وإنقاص ربح الوكيل أو الموزع إلى 15% بدلا من 20% في أدوية الأمراض المزمنة، بما يؤدي إلى تخفيض إجمالي هامش الربح إلى 33% بدلا من 44% للأمراض المزمنة وذات الأسعار المرتفعة· ويوجد 6932 دواء مسجلا بوزارة الصحة ويتم الحصول عليها بنحو 11 عملة، ويحتل حجم السوق الصيدلاني في الإمارات المرتبة الثانية في منطقة الخليج بعد السعودية، وتعتبر الدولة ثاني أعلى مستوى لاستهلاك الفرد في المنطقة وبنفس المستوى في دولة الكويت وهو 222,4 دولار للفرد، وفقا لتقرير العام الماضي الصادر عن مؤسسة ''بزنس مونيتر انترناشونال''·