? بروكسل (أ ف ب) - توصل وزراء المالية الأوروبيون، بصعوبة أمس، إلى تسوية حول مستوى الرسملة التي يفترض أن تعزز قدرة المصارف على امتصاص الصدمات، ولو أنه ما زال يتعين عليهم تحديد بعض التفاصيل التقنية بحلول موعد اجتماعهم المقبل خلال 15 مايو.
وقالت مارجريتي فيستاجر، وزيرة المالية الدنماركية التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في ختام محادثات ماراثونية استمر 16 ساعة في بروكسل، “لدينا اتفاق، وما زال علينا بذل جهود حتى يكون جاهزاً تقنياً”. وأضافت أنه من المفترض إقرار الاتفاق بشكل نهائي خلال الاجتماع المقبل لوزراء المالية الأوروبيين في 15 مايو بعد “إجراءات تحقق تقنية بشان آخر النقاط التي لا يزال يتعين تسويتها”. وقالت فيستاجر بعد اختتام المحادثات إنه “تمت تسوية حوالي عشرين مشكلة”.
وكان هذا الاجتماع الاستثنائي يهدف الى استكمال المحادثات حول اتفاق “بازل 3” الذي يحدد إطاراً تنظيمياً جديداً للنظام المصرفي يفترض أن يطبق تدريجيا اعتباراً من 2013. وقبل إعادة إحالة الموضوع أمام البرلمان الأوروبي، يترتب على الدول الـ27 تحديد موقف مشترك حول البناء المستقبلي للنظام المصرفي الأوروبي الذي يضم حوالي 8300 مؤسسة. وستلزم أحكام اتفاق “بازل 3” المصارف بتشكيل احتياطات من الأموال الذاتية تمثل 7% من قيمة القروض التي تمنحها، مقابل 2% حالياً.
غير أن المحادثات بين وزراء المالية تعثرت طويلاً عند نسبة المرونة المتاحة للدول، وطالبت بريطانيا بصورة خاصة بتشديد المعايير بالنسبة لرأس المال حتى لا تواجه من جدد خططا مماثلة لخطط إنقاذ المصارف العديدة التي اضطرت إلى تطبيقها بعد الأزمة المالية . وشدد جورج اوزبورن، وزير المال البريطاني، على ضرورة إيجاد حل يناسب بلاده، مؤكداً أن بريطانيا هي الأولى “بفارق كبير” بين الدول الأوروبية من حيث الرسملة المصرفية. وقال “لا أريد أن أبدو احمق”. وتبنت السويد وكذلك بولندا والجمهورية التشيكية موقفاً مماثلاً للموقف البريطاني.
وفي المقابل، دعت فرنسا وإيطاليا وإلمانيا الى تضييق هامش التباين إلى أقصى حد ممكن في شروط الرسملة المفروضة على المصارف في مختلف دول أوروبا حتى لا يتوجه المستثمرون إلى الدول التي تملك أعلى مستوى من الأموال الذاتية، ما سيضر بمصالح الدول المجاورة لها.
عدد اليوم
