الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

البلدية تحذر من التقسيمات والإضافات في مباني أبوظبي

البلدية تحذر من التقسيمات والإضافات في مباني أبوظبي
24 أكتوبر 2008 01:42
دعت بلدية أبوظبي مالكي العقارات المخالفة لقانون أنظمة البناء إلى التقيد بقانون أنظمة البناء رقم (4) لسنة 1983 المادة ،21 الخاصة بعدم السماح للمستأجرين والمستثمرين بإحداث التقطيعات أو التقسيمات والإضافات وجميع أنواع البناء غير المرخص· وبحسب مصادر في دائرة الشؤون البلدية، يقوم مستثمرون بتقسيم فيلات سكنية إلى عدة مساكن بهدف مضاعفة أرباحهم، مستغلين أزمة السكن وزيادة الطلب على العقارات دون النظر إلى المصلحة العامة، مشيرين إلى أن البلدية ستتصدى للمخالفين المستهترين بالقوانين المنظمة للعمل العقاري· ويعد تقسيم الفيلات والبيوت دون الرجوع إلى الإدارات المختصة في البلدية، مخالفة تشدد البلدية على مرتكبها، وتعاقبه - بالقانون ـ في حال عدم استجابته، بالحبس والغرامة المالية، وقطع التيار الكهربائي عن المنشأة المخالفة، وإجباره على إزالة أسباب المخالفة، بالإضافة الى إخلاء المبنى من المستأجرين· وتشهد البلاد طلباً متزايداً على العقارات ونقصاً في المعروض، أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بنسب 200 إلى 300% خلال السنوات الثلاث الماضية، وانتشرت ظاهرة السكن المشترك في الشقق، وتقسيم الفيلات السكنية لاستيعاب أكبر عدد من المستأجرين· وبينت الدائرة أنه في حال عدم الالتزام بإزالة البناء غير المرخص سوف تقوم البلدية بتطبيق عقوبات في القانون تصل إلى فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم والحبس لمدة تصل إلى سنة· وينص قانون أنظمة البناء على أنه لا يجوز لأي شخص تشييد مبنى أو إضافة أي جزء إليه، أو إجراء أي تعديل في شكله الخارجي، أو تقسيمه الداخلي، أو هدم أي جزء منه، أو تغيير معالم الأرض المخصصة له بحفرها أو ردمها أو تسويتها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة· وتنص المادة 21 من القانون ذاته على أنه ''يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة التي لا تتجاوز 50 ألف درهم ولا تقل عن 5 آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين، مع الحكم بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب، ويجوز للمحكمة إخلاء المبنى من شاغليه، كل من يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية''· وتخضع البلدية ثلاث فئات ''المستثمر، والمستأجر، وملاك العقارات'' للمخالفات ومن ثم العقوبات التي نص عليها القانون، حتى لا تتهاون فئة منهم بالمخالفة الصريحة التي تتسبب في خلق أزمات أخرى تتعلق بتكدس أعداد كبيرة في بيت واحد· وقضت محكمة بلدية أبوظبي في وقت سابق من العام الحالي، بحبس 3 مستثمرين عقاريين لمدة شهر مع غرامة مالية 50 ألف درهم، لمخالفتهم شروط تأجير عقارات، عقب إنذارات وجهتها البلدية لهم لإزالة أسباب المخالفة المتمثلة في ''تقسيم البيوت والفيلات دون الرجوع إلى الإدارات المختصة في البلدية''· واكّد المهندس عمر الهاشمي مدير مظهر المدينة في بلدية أبوظبي في تصريحات سابقة، أن 95% من الفلل المستثمرة في أبوظبي ''مخالفة لشروط البلدية''، مشدداً على أن القانون سيطبق على أصحاب الفلل المخالفة المقدر عددها بالمئات في الإمارة التي تشهد ارتفاعاً مضطرداً في أسعار السكن· وفي الوقت الذي أوضح فيه عدم إقدام البلدية على قطع المياه والكهرباء عن الفلل المخالفة للشروط خلال شهر رمضان الماضي ''لدواعٍ إنسانية''، وأكد أن القانون سيطبق بعد ذلك على جميع الفلل المخالفة بقطع الخدمات عنها إلى حين إزالة المخالفات من قبل المستثمرين الذين ستطالهم عقوبات في هذا الجانب· وقال الهاشمي إن البلدية ستحمّل المستثمرين المخالفين نفقات الهدم والمصاريف الإدارية كافة التي تقدر بنحو 20% من تكلفة الهدم، بالإضافة إلى إجبارهم على دفع غرامات تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف درهم، مؤكداً أن المستثمر الذي يكرر ارتكاب المخالفات سيكون مصيره الحبس وبالحد الأعلى العقوبة التي يستحقها· وتعتزم حكومة أبوظبي قريباً بناء آلاف الوحدات السكنية من الإسكان المتوسط في المناطق المحيطة بالعاصمة في مسعى يستهدف التخفيف من حدة أزمة السكن، وخفض أسعار الإيجارات التي وصلت إلى مستويات قياسية في الإمارة·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©