بحث مقترحات جديدة لمعالجة خلل التركيبة السكانية

ناقشت ورش العمل المشتركة لفريق العمل المنبثق عن اللجنة الوطنية الدائمة للتركيبة السكانية عدة مقترحات وحلول متعلقة بالمجالين الاقتصادي والهوية الوطنية شاركت فيها عدة جهات معنية بمعالجة الخلل في التركيبة السكانية· وقال سعادة راشد الخريباني النعيمي المستشار الخاص للجنة إن ورش العمل بدأت بتشخيص كافة جوانب المشكلة· كما وضعت جدولا زمنيا لدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بتلك المشكلة، وفقا لأهمية كل جانب· لافتا الى عزم القيادة الرشيدة على المضي قدما لمعالجة هذه المعضلة، دون المساس بالمكانة العالمية والانفتاح والتطور الذي بلغته الدولة كمركز اقتصادي وسياحي وتجاري عالمي· وبدأ العمل على المجالين الاقتصادي والهوية الوطنية بحضور ممثلين عن القطاعين من بينهم سعادة كل من محمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط ومحمد الزعابي مدير ادارة العلاقات العمالية في وزارة العمل ومحسن سالم مدير ادارة التفتيش العمالي، لافتا الى مشاركة الفريق الاستشاري من شركة بوز الن اند هاملتون· وأكد أن آلية العمل في اللجنة لن تستثني أي فرصة عمل أو جهدا حكوميا وخاصا للوصول آخر المطاف الى حل جذري ودائم لهذه المعضلة، فضلا عن تلافي المسببات التي أدت إلى تفاقم المشكلة، وذلك عبر إعادة النظر في السياسات المتعلقة بملفات العمالة المؤقتة وتنمية المجتمع المحلي وهويته الوطنية وإعادة رسم تلك السياسات بما يضمن مصلحة الوطن العليا وثوابته الرئيسية· وأوضح أن العمل جارٍ على وضع اللمسات النهائية لتقرير واقع المشهد العام بعد ان تم استعراض ودراسة الارقام الاحصائية، تمهيدا لتقديم العرض التفصيلي على مجلس الوزراء الموقر، متضمنا التوصيات والخيارات الاستراتيجية المتاحة والسياسات والمقترحات الداعمة، لتحقيق التوازن المطلوب في التركيبة السكانية وبشكل متوازي مع الاستراتيجية العامة للدولة· وكانت ورشة عمل أخرى قد عقدت اجتماعا مشتركا لها الأربعاء الماضي برئاسة المستشار الخاص للجنة سعادة راشد الخريباني النعيمي وحضره كل من سلطان المهيري مدير شركة ابوظبي لتكرير النفط ومحمد جمعة الخيلي مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات في الامانة العامة للمجلس الاستشاري الوطني والرائد أحمد المرر والنقيب مبارك الكليلي من مكتب سمو وزير الداخلية·