الإمارات السادسة عالمياً على مؤشر «اتش اس بي سي» للثقة بالتجارة

تبوأت دولة الإمارات المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر “اتش اس بي سي” العالمي للثقة في التجارة للنصف الأول من العام الحالي، متفوقة على اقتصادات عالمية منها الولايات المتحدة والصين والبرازيل. وبحسب نتائج المؤشر التي أعلنها بنك “إتش إس بي سي” أمس بدبي، سجلت الإمارات 121 نقطة، فيما حلت الهند، التي تعتبر أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، في المرتبة الأولى، تلتها السعودية والمكسيك ثم أندونيسيا وتركيا خامساً. وحلت سنغافورة في المرتبة السابعة والبرازيل في المرتبة الثامنة. وقالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في تعليق على نتائج المؤشر، إن حصول دولة الإمارات على ترتيب عالمي متقدم بالمؤشر، يؤكد مكانة الدولة كمركز تجاري مهم، وكذلك الجهود الفعالة التي تبذلها الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع التجاري. وتوقعت القاسمي نمو حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات 20% العام الحالي، ما يعني أن حجمها سيصل إلى 900 مليار درهم. يشار إلى أن التجارة الخارجية للدولة حققت نمواً نسبته 14% عام 2010 لتبلغ 750,3 مليار درهم (204,3 مليار دولار) مقابل 660 مليار درهم (179,7 مليار دولار) عام 2009. واستحوذت موانئ الدولة على 61% من حركة الشحن في دول مجلس التعاون الخليجي. إلى ذلك، قالت معاليها إن “الجهود التي بذلتها حكومة دولة الإمارات لحماية الاقتصاد والتجارة في ظل أجواء التباطؤ التي سادت جميع أنحاء المنطقة من خلال تقديم قوانين وسياسات مهمة ومبادرات إضافية لدعم التجارة والاستثمار قد أتت أكلها فيما يتعلق بمعدلات التبادل التجاري العربي والدولي”. وأوضحت أن هذا يعكس الخصائص المشتركة في جميع أنحاء المنطقة. وأضافت “نأمل أن نرى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي تسجل أقوى مستويات الأداء التجاري على مدى عام كامل”. واعتبرت وزيرة التجارة الخارجية أن احتلال الهند مركز الصدارة على المستوى العالمي من حيث الثقة في التجارة أمر إيجابي بالنسبة لحركة التجارة في دولة الإمارات على مدى الأشهر المقبلة، إذ تعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري الأول للهند. من جانبه، قال تيم ريد، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في “اتش اس بي سي” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال استعراض نتائج المؤشر، إن تبوؤ دولة الإمارات المركز السادس يؤكد أنها لا تزال واحدةً من الدول الأكثر إيجابية من حيث الثقة في التجارة، رغم الانخفاض الطفيف الذي سجلتها عن الجولة الأخيرة. وأوضح أن التجار في دولة الإمارات “لا يزالون يظهرون أعلى مستويات التجارة البينية، حيث إن 64% من التجار المشاركين في الاستبيان، الذين لديهم علاقات تجارية مع الشرق الأوسط، ينظرون إلى المنطقة كمركز أساسي لتنمية أعمالهم”. ولفت الى أن التوقعات بشأن حجم التجارة تبدو قويةً، حيث إن 25% من التجار المشاركين في الاستبيان في الإمارات يتوقعون زيادةً كبيرةً في حجم أعمالهم التجارية على مدى الأشهر الستة المقبلة، أي بزيادة قدرها 6 نقاط عن الجولة الأخيرة. وبشكل عام، فإن 85% من التجار يتوقعون زيادةً في حجم التجارة أو بقائها عند نفس المستويات، رغم التقلبات التي تشهدها المنطقة. بدوره، أشار كيرسي باتيل، الرئيس الإقليمي لخدمات التجارة والتوريد في “اتش اس بي سي” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ارتفاع وتيرة الائتمان الذي يوفره البنك لعملاء من الموردين والمصدرين في الإمارات خلال الفترة الماضية بنسب قوية. وبلغت نسبة النمو في الائتمان للتجار بالإمارات أكثر من 80% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالربع ذاته العام الماضي، فيما بلغت نسبة النمو الائتماني الممنوح للمصدرين فقط أكثر من 150%. وأشار إلى أن الائتمان الممنوح من البنك للعملاء من الموردين والمصدرين في الشرق الأوسط خلال الربع الأول نما بنسبة 50%، وأكثر من 100% بالنسبة المصدرين فقط. وبحسب نتائج التقرير، فإن المصدرين والمستوردين في جميع أنحاء العالم يواصلون تفاؤلهم بشأن آفاق التجارة للأشهر الستة المقبلة رغم تزايد المخاوف من ارتفاع التكاليف وانخفاض الربحية وتذبذب الطلب. وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، فقد سجل المعدل المتوسط الإقليمي للثقة في التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أعلى المعدلات في العالم حيث وصل إلى 118 نقطة، بينما استقر مؤشر HSBC العالمي للثقة في التجارة عند مستوى 114 نقطة في النصف الأول من عام 2011 مقارنة بـ116 نقطة في النصف الثاني من عام 2010. وتشير نتائج الجولة الخامسة من استبيان مؤشر HSBC للثقة في التجارة الشرق الأوسط وفقا لخبراء “اتش اس بي سي” إلى أن التجار هم الأكثر قلقاً بشأن مخاطر الشراء والتوريد، حيث إن 37% من التجار (بزيادة قدرها 11 نقطة عن الجولة السابقة) يتوقعون ارتفاعاً في مخاطر عجز المشترين عن السداد، بيد أن 41% من التجار (بزيادة قدرها 20 نقطة) يتوقعون زيادةً في عدد الموردين غير القادرين على الوفاء بترتيباتهم. والاستراتيجية الأفضل لإدارة مخاطر عجز المشترين عن السداد كانت تتمثل بزيادة استخدام خيارات تمويل التجارة المضمونة عن طريق البنوك. وأشار باتيل إلى أن أوضاع التجارة، لا تزال قوية في جميع أنحاء العالم، ما يعكس قدرتها على التكيف مع ارتفاع الأسعار، والزيادات في معدلات الفائدة وقضايا التضخم. ولفت إلى أن هذه النتائج، تظهر أن التجارة تزدهر في بيئة يكون الحصول على تسهيلات تمويل التجارة من البنوك في متناول الجميع، إلى جانب توفر بيئة تنظيمية فعالة ونزيهة. كما تؤكد نتائج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استمرار التجار بالنظر إلى الأنظمة الحكومية كعامل تأثير إيجابي على تدفقات التجارة الإقليمية، وعلى نمو أعمالهم التجارية المقابلة. على نحو مشجع، فإن التجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا يبدون أي اهتمام بشأن الانخفاض في الحجم الكلي للتجارة، ولا يرون أن التجارة البينية مهددة بالأحداث السياسية الأخيرة. كما أن عدد الذين يتوقعون بقاء حجم التجارة على حاله قد زاد بمقدار 5 نقاط عن الجولة السابقة، حيث بلغت النسبة 80%. ويرى ريد أن التجارة، لعبت دوراً حاسماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، مدعومةً بتزايد أهميتها كمركز عالمي للتجارة المتبادلة بين الشرق والشرق. فصادرات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسهم بقدر كبير في الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان في جميع أنحاء المنطقة، ومع بقاء أسعار النفط عند مستويات عالية، فإن الإنفاق على شراء الطاقة والبنية التحتية من المتوقع أن يبقى قوياً على المدى المتوسط، مما يعزز هذا التوجه، بحسب ريد. وفيما يتعلق بمصر، التي انضمت حديثاً إلى المؤشر، فقد أظهر التجار المصريون نتائج إيجابية للمرة الأولى في هذا التقرير، حيث سجلوا 102 نقطة، وذلك بعد أن توقع 70% من التجار أن يبقى حجم الأعمال التجارية على حاله أو زيادته على مدى الأشهر الستة المقبلة، بينما كانت توقعات 68% من التجار إيجابية بشأن الاقتصاد العالمي خلال الفترة نفسها. وفيما يخص المملكة العربية السعودية، فقد اظهر التجار السعوديون عبر زيادة قدرها 14 نقطة عن الجولة السابقة، أعلى زيادة في مستويات الثقة في التجارة على مستوى العالم، لتنقل المملكة العربية السعودية بذلك من المركز السابع إلى المركز الثاني حسب نتائج الجولة الأخيرة من الاستبيان. كما يظهر التقرير أن التجار يتوقعون تتأثر أعمالهم التجارية بشكل إيجابي كبير بأسعار الصرف العالمية (بزيادة قدرها 20 نقطة)، وبالأنظمة الحكومية (بزيادة قدرها 27 نقطة) وبحجم التجارة (بزيادة قدرها 14 نقطة). ويتوقع التجار في منطقة الشرق الأوسط أن يصبح اليوان الصيني واحداً من ضمن العملات الأساسية الثلاث لتسوية معاملات التبادل التجاري عام 2011، وذلك بعد الدولار الأميركي واليورو. وبينما يستعد قطاع التجارة العالمي لزيادة حجم التبادل التجاري مع الصين الكبرى، فإن استخدام اليوان الصيني لتسوية معاملات التبادل التجاري خلال الأشهر الستة المقبلة قد اكتسب زخماً كبيراً، مدعوماً بالتجار في الصين. وقال راكيش بهاتيا، الرئيس العالمي لخدمات لتجارة في بنك HSBC “بحلول عام 2015، فمن المتوقع أن حوالي تريليوني دولار من معاملات التبادل التجاري، أي أكثر من نصف حجم تجارة الصين، سيتم تسويتها باليوان الصيني”. وكشفت نتائج الاستبيان أن الأسواق الناشئة بدأت بتمهيد الطريق لقبول اليوان كعملة للتجارة الدولية، إذ أن الكثير من التجار، لا سيما في مناطق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهيئون أنفسهم لاعتماد اليوان كعملة لتسوية معاملات التبادل التجاري على المدى القريب، بحسب بهاتيا.