القاهرة (رويترز) - رهن محللون تحركات البورصة المصرية خلال الأسبوع المقبل بما ستسفر عنه الاحتجاجات الحاشدة التي دعت بعض القوى السياسية إلى تنظيمها (اليوم) الجمعة احتجاجاً على الاشتباكات الدامية التي وقعت بين معتصمين ومسلحين بالقرب من مبنى وزارة الدفاع المصرية في القاهرة. وأطلق نشطاء على المظاهرات المزمعة اسم “جمعة الزحف” في إشارة إلى تنظيم مسيرات كبيرة إلى مقر وزارة الدفاع في منطقة العباسية بشمال القاهرة.
وقال نادر إبراهيم، عضو مجلس إدارة شركة “آرشر” للاستشارات، “أنا قلق جداً من (جمعة الزحف). لا أعرف ماذا سيحدث. سيتحدد اتجاه السوق وفقاً للأحداث”. وذكرت مصادر أمنية وطبية أن 11 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 160 آخرين في اشتباكات دارت أمس الأول بين معتصمين ومسلحين بالقرب من مبنى وزارة الدفاع المصرية في منطقة العباسية بشمال القاهرة. ويطالب المعتصمون، وأغلبهم مؤيدون للقيادي السلفي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي استبعد من الترشح لانتخابات الرئاسة، بإنهاء إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد وحل لجنة الانتخابات الرئاسية.
وقال إبراهيم “في حالة مرور المليونية بسلام سيتحرك السوق في اتجاه عرضي، لكن في حالة حدوث اشتباكات سنهبط من جديد حتى نجد رئيساً لمصر”. وتلقي أعمال العنف بظلالها على انتخابات الرئاسة المقرر أن تجري في 23 و24 مايو فيما تجري جولة الإعادة في يونيو، كما تسلط الضوء على هشاشة انتقال مصر إلى الديمقراطية الذي شابته أعمال العنف والمشاحنات السياسية.
وذكر إيهاب سعيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “أصول” للوساطة في الأوراق المالية، “في حالة مرور جمعة الزحف بسلام سنرتفع إلى مستوى 5100 نقطة أما في حالة الاشتباكات سنهبط حتى مستوى 4740 نقطة كمرحلة أولى”. ويرى كريم عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة “الأهلي” لإدارة صناديق الاستثمار، أن مظاهرات الجمعة لن تؤثر على تحركات السوق خلال الأسبوع المقبل، مؤكداً أنه “إذا حدث تأثيراً سيكون ضعيف للغاية. السوق تعود على الاعتصامات”.
وتوقع عبدالعزيز هبوط السوق إلى 4600 نقطة ثم 4500 نقطة. وقال “جميع الأخبار الإيجابية التي كان ينتظرها السوق انعكست بالفعل على الأسعار لذا سنهبط. لن تؤثر الاخبار السياسية في تحرك السوق”. ومنذ أطاحت الاحتجاجات الشعبية بمبارك، يواجه المجلس العسكري صعوبة في الحكم وتخللت فترة إدارته للبلاد نوبات من العنف وخلافات سياسية وتراجع اقتصادي كبير.
وقال محسن عادل العضو، المنتدب لشركة “بايونيرز” لإدارة صناديق الاستثمار، إن العوامل التي سترسم مسار السوق في الأسبوع المقبل هي “جمعة الزحف وحكم الدستورية بشأن مجلس الشعب واعتصامات العباسية والتحرير وعودة جلسات مجلس الشعب من جديد”. وعلق مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الإسلاميون، جلساته للأسبوع الحالي احتجاجاً على بقاء الحكومة التي رفض المجلس برنامج عملها الأسبوع الماضي، والتي اتهمها بعض أعضائه بافتعال أزمات تموينية والإحجام عن التصدي لحوادث انفلات أمني. وأحال القضاء الإداري خلال فبراير الماضي دعوى بطلان نصوص في قانون انتخاب مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا التي ستحكم في القضية الأحد المقبل وإذا قضت بعدم دستورية هذه النصوص يلزم حل المجلس.
عدد اليوم
