تنظم وزارة المالية للسنة الثانية على التوالي مؤتمر أفضل الممارسات العالمية المتبعة في استراتيجية الدين العام غداً الثلاثاء في قصر الإمارات بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية. وتشارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء المختصين بجوانب إدارة الدين العام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وتشهد فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على أبرز التجارب العالمية المطبقة في مجال إدارة الدين العام، حيث سيتم عرض أبرز المتطلبات الكفيلة بتعزيز الاستثمار في مجال إدارة الدين العام في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في بيان صحفي أمس “تنظم وزارة المالية الدورة الثانية من مؤتمر إدارة الدين العام في إطار التزامها المتواصل بتطوير الإدارة الرشيدة للموارد المالية، وتعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة في دولة الإمارات المتحدة”.
وأضاف “تسعى الوزارة من خلال تنظيمها لهذا المؤتمر إلى الاستفادة من الخبرات العالمية المتبعة والتجارب المطبقة في مجال إدارة الدين العام، في الوقت الذي يتم فيه تعزيز قدرة دولة الإمارات على بناء سوق عالمية متخصصة في مجالات إدارة الديون السيادية والسندات”. وسيتم عقد جلسة نقاش لاستعراض المنهجيات الخاصة بتخطيط تنمية سوق إدارة الدين السيادي في دولة الإمارات وذلك بحضور ممثلين عن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة المالية في أبوظبي.
من جانب آخر، يستعرض المؤتمر السبل الكفيلة بتطوير أسواق السندات التقليدية، حيث سيتم التطرق إلى التجربة السنغافورية في هذا المجال والتحديات التي واجهتها هذه الدولة الآسيوية أثناء سعيها لجذب المستثمرين وتنظيم الجولات الأولى من المزادات. كما سيتم استعراض أنواع الأوراق المالية التي يتم استصدارها في المراحل الأولية وعملية التطوير التدريجية لنسق العائدات والأرباح.
من جانبه، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية “يأتي تنظيم المؤتمر ليعزز من المكانة الإقليمية والدولية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الفاعل في تقديم افضل الممارسات العالمية في كافة المجالات المالية. كما نتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز تواصلنا مع الخبراء العاملين في مجال إدارة الدين على المستوى الدولي، لما لذلك من دور حيوي في الارتقاء بخبراتنا الوطنية في هذا النوع من الممارسات المالية”.
عدد اليوم
