صحية الوطني توصي بإعادة النظر في سقف استحقاق منحة صندوق الزواج

أوصت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي بإعادة النظر في سقف استحقاق المنحة للمتقدمين إلى مؤسسة صندوق الزواج بعد أن تجرى الدراسات اللازمة للحد الأعلى لراتب المستفيد من منحة ''الصندوق''، بحسب رئيس اللجنة عبدالله بالحن الشحي· وتشترط ''صندوق الزواج'' أن يكون راتب المواطن المتقدم للمنحة أقل من 15 ألف درهم· وتعتبر توصية اللجنة المشار إليها واحدة من بين مجموعة توصيات أقرتها اللجنة في ختام مناقشاتها أمس لموضوع ''صندوق الزواج ''، حيث رفعت تقريرها إلى المجلس الوطني لمناقشته في اجتماعاته المقبلة· وقال الشحي: ''إن اللجنة خلال اجتماعاتها الخمسة السابقة تناولت في مناقشاتها موضوع (صندوق الزواج) من جانبين أولهما يتعلق بالشق المالي لـ(الصندوق) والآخر يتصل بالجانب الاجتماعي لها ومدى تحقيقها لأهدافها''، مشيراً إلى أن توصيات اللجنة ''جاءت بعد دراسة معمقة لوضع (الصندوق) والإشكاليات التي تعاني منها وآثارها على المجتمع''· واعتبر رئيس اللجنة أن تحديد السقف الأعلى لراتب المتقدمين بطلب المنحة يفترض أن تسبقه دراسات اقتصادية تأخذ بالاعتبار الزيادة التي طرأت على رواتب الموظفين والتضخم، وغير ذلك من المحاور ذات التأثير المباشر بالمواطن وتحديداً المقبلين على الزواج، وهو الأمر الذي انطلقت منه اللجنة في توصيتها بإعادة النظر في سقف راتب مستحقي المنحة، وأن يكون مبنياً على دراسات وأسس تراعي المستجدات من دون المساس بالشروط الأخرى· وبالإضافة إلى شرط الراتب، تطبق ''صندوق الزواج'' شروطاً أخرى للموافقة على المنحة، تشمل أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن 21 عاماً عند عقد الزواج، بينما لا يقل عمر الزوجة عن 18 عاماً، إلى جانب أن يكون الزواج من مواطنة متمتعة بجنسية الدولة· كما تشترط أن يكون طالب المنحة ملتحقاً بعمل، أو مستفيداً من الإعانة الاجتماعية، وألا يكون المتقدم قد سبق له الزواج، وألا يكون قد استفاد من منحة ''الصندوق'' المالية في أي وقت مضى، فيما يُستثنى من هذين الشرطين الأرمل الذي توفت زوجته، والذي لا تنجب زوجته أو غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية· وأفاد الشحي: ''ان اللجنة رأت ضرورة تنويع موارد (الصندوق) المالية، بحيث لا يتم الاعتماد فقط على الميزانية المخصصة لــ(الصندوق) سنوياً، الأمر الذي يمكنها من تقديم المنحة لعدد أكبر من الشباب المقبلين على الزواج ضمن الشروط المحددة''· ولفت إلى أن هناك العديد من مصادر الدخل الإضافية منها مساهمات القطاع الخاص وإمكانية عمل وقف لـ''الصندوق'' يدر عليها الدخل السنوي، وغير ذلك من المصادر التي تعينها على صرف المنحة للمتقدمين من دون تأخير· وتبلغ قيمة المنحة التي تقدمها ''الصندوق'' للمستفيدين 70 ألف درهم· وأفاد رئيس اللجنة بأن من بين التوصيات التي تتضمنها تقرير اللجنة، الطلب بأن يكون لــ''الصندوق'' دور أكثر فاعلية فيما يتعلق بعملها الاجتماعي لا سيما من حيث دورها التثقيفي من خلال المحاضرات والندوات والمحافظة على تماسك الأسرة الإماراتية بالشكل الذي يحقق أهدافها كاملة ويجسدها على أرض الواقع بالشكل المطلوب· من جهة أخرى، أرجأت اللجنة مناقشة سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى يوم الاثنين المقبل، حيث ستتم المناقشة بحضور عدد من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة·