خطة خمسية لتوطين القضاء بالمحاكم الاتحادية

أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ورئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية أن الوزارة لديها خطة خمسية تهدف من خلالها إلى توطين جميع العاملين في الكادر القضائي في المحاكم الاتحادية· وأضاف أن نسبة التوطين في السلك القضائي وصلت إلى 50% فيما وصلت النسبة في أقسام النيابات العامة التابعة للمحاكم الاتحادية 95%، وذلك خلال تصريحات للظاهري عقب حضوره اجتماعا مع العاملين وطلاب الدورة الخامسة عشرة في معهد التدريب والدراسات القضائية بجامعة الشارقة صباح أمس· وذكر أن مجلس إدارة المعهد قرر خفض مدة التدريس فيه إلى سنة واحدة بعد أن كانت مدة الدراسة سنتين، مما يساهم في الإسراع بعمليات التوطين من خلال رفد المحاكم الاتحادية بالخبرات المواطنة المطلوبة· وأوضح أن قانون السلطة القضائية، والذي يشهد حالياً تعديلات جديدة، يدعو إلى إفساح المجال أمام المرأة للعمل في مجال السلك القضائي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لفسح المجال أمام الكوادر النسائية المتدربة للعمل في جميع المجالات· ولفت وزير العدل إلى أن لدى المعهد خطة استراتيجية تقوم على عدة أهداف تتعلق بتدريب الكوادر وتأهيلهم، بالإضافة إلى وجود خطة تشغيلية للوصول بالتدريب القضائي للمستوى العالمي، مما يستدعي جلب الخبرات المميزة لتقديم الخبرات العملية للمتدربين وبما يمكنهم من القيام بأعمالهم على أكمل وجه خلال تسلمهم مناصبهم في جميع المحاكم الاتحادية· وطالب المتدربين بضرورة الاستفادة من جميع الخبرات التي يتلقونها من المعهد لصقل مواهبهم وقدراتهم العلمية، مشيرا الى أن الوزارة حريصة كل الحرص على دعم المتدربين كما أنها قررت منح الطلاب الأوائل من المتدربين فرصة التقدم للدراسات العليا (ثلاث منح للأوائل من الدورة الحالية) لمتابعة تحصيلهم العملي بالإضافة إلى الفرص التي تقدمها للطلبة بعد ولوجهم العمل في مناصبهم الجديدة التي يلتحقون بها· وقال محمد الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية إن قانون السلطة القضائية الجديد يشهد عدداً من التعديلات والتي ستصب في خدمة العمل القضائي في الدولة ودفعه نحو الأمام بما يتناسب مع التطور الكبير للدولة في جميع المجالات· وأشار إلى أنه من أهم التعديلات هي إشراك الكوادر النسائية في السلك القضائي بالإضافة إلى فسح المجال أمام خريجي المعهد للتعيين في وظائف القضاء والنيابة· وقال إن الإجراءات التي اتخذتها إدارة المعهد في التقليل من مدة التدريس فيه إلى سنة واحدة بعد أن كانت سنتين ستسهم في رفد المحاكم بالكوادر المواطنة والتي يصل عددها إلى 50 موظفاً مؤهلاً، مما يسهم في الإسراع من توطين الوظائف في المحاكم الاتحادية· يذكر الدورة الخامسة عشرة الحالية يشارك فيها 30 متدرباً من خريجي كلية القانون منهم أربع متدربات اثنتان منهن كفيفتان·