الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تضبط 9 آلاف شخص مطالبين بـ 3 مليارات درهم

18 مايو 2014 00:46
محمود خليل (دبي) ضبطت شرطة دبي خلال العام الماضي 9 آلاف و600 مطلوب محلي ملاحقين بـ 12 ألفاً و300 قضية مالية بلغت قيمتها المالية 3 مليارات درهم بارتفاع ملحوظ عن العام 2012 الذي تمكنت من خلاله فرق إدارة المطلوبين بـ «تحريات دبي» من ضبط 9 آلاف و83 مطلوباً بـ 11 ألفاً و995 قضية مالية قيمتها ملياري درهم. وعزا اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ضبط هذا العدد الكبير من المطلوبين محلياً إلى خبرة رجال التحريات وحسهم الأمني العالي، علاوة على تطبيق برنامج أمني «ايه بي سي» الذي أطلقه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومتابعة اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي منذ بضع سنوات. ولفت إلى أن البرنامج حقق نجاحاً باهراً على مستوى القيادة في ضبط المطلوبين، حيث زادت من خلاله نسب الضبط بنحو 300%. وأشار إلى وجود لجنة أمنية برئاسة القائد العام لشرطة دبي تعكف حالياً على دراسة وتقييم برنامج «ايه بي سي» لضبط المطلوبين، تمهيداً لرفع توصية بتعميمه على مستوى الدولة. وبين أن آلية عمل البرنامج تعتمد على نموذج إلكتروني، بمجرد إدخال اسم المطلوب يظهر على الفور جهات طلبه، شريطة أن يكون عليه تعميم صادر من جهة طلبه سواء كانت جهة محلية أو دولية. ولفت اللواء المنصوري إلى وجود تعليمات من قبل قائد عام شرطة دبي تقضي بضرورة زيادة فاعلية ضبط المطلوبين محلياً، من خلال تشكيل فرق ضبط ودوريات أمنية على مدار الساعة، علاوة على تشكيل فرق خاصة في كل من ديرة وبر دبي، لافتاً إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في ضبط المطلوبين. بدوره، قال العقيد سالم الرميثي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث الجنائي إن نسبة المواطنين المضبوطين لم تتعد 3% من العدد الإجمالي، لافتاً إلى أن بين 60 إلى 70% من القضايا المتورط فيها المطلوبون محلياً هي قضايا مالية. وذكر الرميثي أنه في الأشهر الأربعة الماضية من العام الجاري تم ضبط 3700 مطلوب محلياً بإجمالي طلبات عليهم بلغت 4 آلاف و520 طلباً بمجموع مبالغ بلغت 800 مليون درهم. وبين أن إدارة المطلوبين نجحت في ديسمبر الماضي بضبط شخص من الجنسية العربية مطلوب في 110 قضايا نصب واحتيال وشيكات والاستيلاء على مال الغير بلغ إجمالي المبالغ فيها مليار درهم، مشيراً إلى أنه تم استرداد كامل المبلغ منه. وقال العقيد الرميثي: إن الشرطة تدرس الآن برنامجاً جديداً تحت تسمية «برنامج صفر» للوصول بعدد المطلوبين إلى صفر، وذلك استكمالاً للنظام الذي بدأ تطبيقه منذ عام 2010 لتصفية القضايا القديمة، التي تم ارتكابها قبل أول يوليو عام 2010، مؤكداً أنه تم حتى الآن النجاح في تقليص عدد المطلوبين وتلك القضايا بنسبة 70% تقريباً، سواء بضبط المطلوبين فيها، أو القيام بتسويات في قضاياهم وسداد ما عليهم. وأشار الرميثي إلى أن هناك بعض المطلوبين لجأوا إلى العديد من عمليات التخفي حتى يصعب ضبطهم، ومن بين طرق التخفي، إطلاق اللحى، والتخلي عن زيهم التقليدي، أيضاً هناك شخص لجأ إلى ما يشبه عملية تجميل في أنفه، وتسمير بشرته، كما أن هناك بعض الأشخاص يقومون بتبديل أحرف في أسمائهم وغالبيتهم من الآسيويين. ورداً على سؤال حول نسبة الخطأ في ضبط المطلوب، قال الرميثي: إن الخطأ شبه منعدم، لأن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل عملية الضبط مباشرة والتي تؤكد أنه المطلوب فعلياً. مطلوبون دولياً وحول المطلوبين دولياً، قال العقيد الرميثي: إن برنامج «إيه بي سي» مطبق أيضاً على المطلوبين دولياً، إضافة إلى وجود كادر بشري مميز، وضباط ارتباط في الإنتربول الدولي، وأن 85% من الإجراءات المطبقة محلياً تطبق على المطلوبين دولياً أيضاً. وأكد أن نسبة ضبط المطلوبين دولياً ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 85%، حيث تم ضبط 199 مطلوباً لدول أخرى متورطين في مختلف الجرائم، وتم استرداد 30 مطلوباً لدولة الإمارات من دول خارجية، وتم تسليم 35 مطلوباً لجهات طلبهم، وذلك في ارتفاع في حجم الضبط عن العام 2012 والذي تم خلاله ضبط 180 مطلوباً لدول خارجية، وتسليم 33، واسترداد 30 شخصاً مطلوباً. وأضاف أنه خلال الأربعة أشهر الماضية تم استرداد 10 مطلوبين، وتسليم 6 منهم لجهات طلبهم، وضبط 39 مطلوباً لدول أخرى، لافتاً إلى أن من بين المضبوطين متهمون في قضايا إرهاب وسرقة وقتل وجرائم منظمة. التسوية وقال العقيد الرميثي: إن القائد العام يحث جميع العاملين في الإدارة على القيام بعمل تسويات في القضايا، وذلك كنوع من الحلول بدلاً من السجن، حيث يكون دور ضباط الإدارة هو إجراء مقابلة بين المطلوب المضبوط والمجني عليه من أجل التفاهم وإيجاد حل للقضية، سواء بالتسوية أو التنازل، لافتاً إلى أن المبالغ المالية للتسويات الخارجية مع مطلوبين متعثرين بلغت العام الماضي 190 مليون درهم، فيما بلغ حجمها العام الذي سبقه 34 مليون درهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©